چالش زندان‌ها در بریتانیا!
در کنار آن نگهداری چنین جمعیت عظیمی در زندان‌ها، بار مالی سنگینی را بر دوش ابن کشور تحمیل می‌کند. کمیسیون جرم و عدالت روزنامه‌ی تایمز برآورد کرده است که هم‌راستا شدن تعداد زندانیان با میانگین کشورهای اروپای غربی می‌تواند سالانه ۲.۵ میلیارد پوند برای بریتانیا صرفه‌جویی داشته باشد. صرفه‌جویی‌های بیشتر، در حدود ۳۳۰ میلیون تا ۸۱۰ میلیون پوند در سال، نیز می‌تواند با بازگرداندن افراد به نیروی کار به جای زندانی کردن آنها حاصل شود علاوه بر این، دولت برای مقابله با تراکم جمعیت زندان‌ها، متحمل هزینه‌ی ۱۰ میلیارد پوندی برای زیرساخت زندان‌ها شد که فشار بیشتری بر بودجه‌ی عمومی وارد کرد.
سیستم زندان‌های بریتانیا در سال ۲۰۲۴ با بحرانی آشکار و غیرقابل انکار روبرو شده است. ازدحام بیش از حد، کمبود پرسنل و عدم تمرکز بر بازپروری، سیستمی را ایجاد کرده است که نه تنها در کاهش تکرار جرم ناکام مانده، بلکه فشار قابل توجهی بر اقتصاد و ساختار اجتماعی این کشور وارد کرده است.
تا نوامبر ۲۰۲۴، زندان‌های انگلستان و ولز با ۸۶,۰۳۸ زندانی، تقریباً به ظرفیت ۸۸,۸۷۶ نفری خود رسیده بودند. این تراکم جمعیت، ناشی از سیاست‌های سختگیرانه‌ی صدور احکام و نرخ بالای بازگشت زندانیان به دلیل تخلفات جزئی بود. بازرس ارشد آزادی مشروط اظهار داشت که ۸۸ درصد از زندانیانِ آزادشده، نه به خاطر جرم جدید، بلکه به دلیل نقض شرایط آزادی مشروط، مانند عدم حضور در جلسات یا مصرف مواد مخدر، مجدداً به زندان بازمی‌گردند. این وضعیت، چالش‌های سیستم آزادی مشروط و تأثیر آن بر تراکم زندان‌ها را نشان می‌دهد.
در کنار آن نگهداری چنین جمعیت عظیمی در زندان‌ها، بار مالی سنگینی را بر دوش ابن کشور تحمیل می‌کند. کمیسیون جرم و عدالت روزنامه‌ی تایمز برآورد کرده است که هم‌راستا شدن تعداد زندانیان با میانگین کشورهای اروپای غربی می‌تواند سالانه ۲.۵ میلیارد پوند برای بریتانیا صرفه‌جویی داشته باشد. صرفه‌جویی‌های بیشتر، در حدود ۳۳۰ میلیون تا ۸۱۰ میلیون پوند در سال، نیز می‌تواند با بازگرداندن افراد به نیروی کار به جای زندانی کردن آنها حاصل شود علاوه بر این، دولت برای مقابله با تراکم جمعیت زندان‌ها، متحمل هزینه‌ی ۱۰ میلیارد پوندی برای زیرساخت زندان‌ها شد که فشار بیشتری بر بودجه‌ی عمومی وارد کرد.
همچنین تراکم بالای زندان‌ها چالش‌های اجتماعی قابل توجهی را به وجود آورده بود. نرخ بالای بازگشت به زندان، تلاش‌های توانبخشی را مختل می‌کرد، زیرا افراد به دلیل تخلفات جزئی دوباره به سیستم زندان باز می‌گشتند. این پدیده‌ی «درِ گردان» مانع از بازگشت به جامعه و تداوم چرخه‌ی تکرار جرم می‌شد. علاوه بر این، فشار بر منابع زندان، توانایی ارائه برنامه‌های مؤثر توانبخشی را به خطر می‌انداخت و چشم‌انداز زندانیان را پس از آزادی تحت تأثیر قرار می‌داد.
دولت کارگر فعلی برای مقابله مؤثر با این بحران چندوجهی تلاش‌هایی کرده است. در حالی که آنها مشکلات را تأیید کرده و متعهد به رسیدگی به آنها شده‌اند، اقدامات آنها تا حد زیادی ناکافی بوده است. محدودیت‌های بودجه، فقدان یک استراتژی منسجم و عدم رسیدگی به علل اصلی جرم، پیشرفت را مختل کرده است. راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، مانند ساخت فضاهای بیشتر زندان، بدون رسیدگی به مسائل مربوط به پرسنل و بازپروری، صرفاً مشکل را تداوم می‌بخشد.
به نظر می‌رسد یک تغییر اساسی در رویکرد سیاسی دولت مورد نیاز است، رویکردی که بازپروری را در اولویت قرار دهد، با ازدحام بیش از حد و کمبود پرسنل مقابله کند و به عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر در جرم رسیدگی کند. از جمله اقدامات دولت کارگر به رهبری نخست‌وزیر استارمر، آزادی زودهنگام بیش از ۳۰۰۰ زندانی برای کاهش فشارهای فوری است همچنین برنامه‌هایی برای ساخت ۱۴،۰۰۰ مکان جدید در زندان‌ها تا سال ۲۰۳۱ و بازنگری در سیاست‌های صدور احکام اعلام شده است. طرح آزادی زودهنگام، نگرانی‌هایی را در مورد افزایش احتمالی تکرار جرم ایجاد کرده است، به ویژه با توجه به چالش‌هایی که زندانیان سابق در تأمین مسکن و اشتغال با آن روبرو بودند علاوه بر این، تمرکز بر گسترش ظرفیت زندان‌ها از نظر برخی به‌عنوان یک راه‌حل کوتاه‌مدت تلقی می‌شود که به مسائل اساسی مانند رویه‌های صدور احکام و حمایت از توانبخشی رسیدگی نمی‌کند.
در کنار آن کارشناسان و مقامات سابق خواستار تغییر اساسی در رویکرد به بحران شده‌اند. لرد هاوارد، وزیر سابق بریتانیا، و دیوید گوک، وزیر دادگستری سابق، پیشنهاد کاهش جمعیت زندان‌ها از طریق جایگزین‌هایی مانند زندان‌های باز و برچسب الکترونیکی را مطرح کردند موفقیت اصلاحات مشابه در مناطقی مانند تگزاس، جایی که هم جمعیت زندان‌ها و هم نرخ جرم کاهش یافته بود، به‌عنوان مدرکی بر منافع بالقوه‌ی چنین رویکردهایی ذکر شده است. علاوه بر این، خواسته‌هایی برای ارزیابی مجدد شرایط سختگیرانه‌ی آزادی مشروط که منجر به نرخ بالای بازگشت به زندان می‌شد، مطرح گردیده تا بتوانند با این بحران مقابله کنند.
در نهایت، سیستم زندان‌های بریتانیا با بحرانی جدی روبرو است که با ازدحام بیش از حد، کمبود پرسنل و عدم تمرکز بر بازپروری مشخص می‌شود. این بحران پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی دارد و به تکرار جرم، فشار بر منابع عمومی و از بین رفتن اعتماد عمومی دامن می‌زند. دولت کارگر فعلی تاکنون در اجرای راه‌حل‌های مؤثر برای این مشکلات ریشه‌دار ناکام بوده است. یک استراتژی جامع و بلندمدت که بازپروری را در اولویت قرار دهد، به علل ریشه‌ای جرم رسیدگی کند و در منابع لازم سرمایه‌گذاری کند، برای شکستن این چرخه مخرب و ایجاد یک سیستم زندان عادلانه‌تر و مؤثرتر به شدت مورد نیاز است. بدون چنین تغییری، بحران همچنان بدتر خواهد شد و پیامدهای ویرانگری برای افراد، خانواده‌ها و کل جامعه بریتانیا خواهد داشت.
امین مهدوی
