آینده اقتصاد آرژانتین در دولت میلی

سیاست های اقتصادی خاویر مایلی در آرژانتین اثرات مخرب قابل توجهی داشته است.  او از زمان به قدرت رسیدن، یک تعدیل مالی شدید را اجرا کرد و هزینه های عمومی را 35٪ کاهش داد که منجر به کاهش 3.4٪ در تولید ناخالص داخلی و افزایش فقر به 55٪ شد. کاهش ارزش پزو که نیمی از ارزش خود را از دست داد، باعث تورم ماهانه 25.5 درصدی و کاهش بیش از 38 درصدی قدرت خرید حقوق و مستمری شد. این اقدامات باعث تشدید نابرابری و ایجاد تنش های اجتماعی شده است.
آینده اقتصاد آرژانتین موضوع پیچیده ای است که به عوامل متعدد داخلی و خارجی بستگی دارد. آینده به تصمیمات سیاسی و اقتصادی در کوتاه مدت و میان مدت و همچنین توانایی جامعه آرژانتین برای سازگاری با چالش های داخلی و خارجی بستگی دارد. عوامل جهانی مانند همه گیری ها، جنگ ها یا بحران های مالی به طور غیرمستقیم بر اقتصاد تأثیر می گذارد. فقدان اجماع سیاسی و ادامه سیاست های ناهماهنگ می تواند مشکلاتی مانند تورم و بدهی را تداوم بخشد. در صورت عدم اتخاذ تدابیر موثر، کشور آرژانتین با یک بحران جدید نرخ ارز یا بحران مالی مواجه خواهد شد که اثرات اجتماعی جدی خواهد داشت.
برای پیش‌بینی تأثیرات سیاست‌های اقتصادی خاویر میلی تحلیل پیشنهادات اقتصادی او و اینکه چگونه می‌توانند در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تأثیر بگذارند، مهم است.  مایلی، اقتصاددان و رئیس جمهور آرژانتین از دسامبر 2023، اصلاحات بنیادی را پیشنهاد کرده است که بسیاری از آنها بحث هایی را به وجود آورده است. آرژانتین نمی تواند سیاست پولی خود را برای پاسخ به بحران های اقتصادی تنظیم کند. اگر عرضه دلار با نرخ لازم افزایش نیابد، دلاری شدن می‌تواند باعث انقباضات اقتصادی شود. دسترسی به دلار می‌تواند برای بخش‌های خاص پیچیده‌تر باشد و نابرابری‌ها را تشدید کند. همچنین کاهش اندازه دولت از طریق کاهش یارانه ها، وزارتخانه ها و برنامه های اجتماعی که البته بدیهی است که این دسته از کاهش هزینه ها می‌تواند بر خدمات ضروری مانند بهداشت و آموزش تأثیر بگذارد و فقر را افزایش دهد.
اصلاحات می تواند اعتراض و مقاومت گروه های آسیب دیده را به همراه داشته باشد. . هزاران نفر از بازنشستگان در آرژانتین در سپتامبر 2024 در اعتراض به وتوی رئیس جمهور خاویر میلی در مورد قانونی که افزایش حقوق بازنشستگی را تنظیم می کند، تظاهرات کردند.  این تظاهرات که در مقابل کنگره ملی برگزار شد، منجر به درگیری با پلیس شد. بازنشستگان خواستار لغو حق وتو و بهبود حقوق بازنشستگی شدند که در بحبوحه بحران اقتصادی و تورم بالا در حال حاضر ناکافی است. این وضعیت منعکس کننده نارضایتی اجتماعی فزاینده علیه سیاست های ریاضتی دولت است.
 حمایت از تعرفه کمتر می تواند هزینه‌های کالاهای وارداتی را کاهش دهد. صنعتی زدایی صنایع محلی ممکن است در مواجهه با رقابت بین المللی آسیب ببینند. سیاست‌های اقتصادی خاویر میلی و مدل اقتصادی او منجر به افزایش وابستگی خارجی می گردد و آرژانتین می تواند در برابر شوک های جهانی آسیب پذیرتر شود. خصوصی سازی شرکت های دولتی و در پی آن فروش دارایی های دولتی مانند شرکت های انرژی، حمل و نقل و ارتباطات موجب از دست دادن کنترل استراتژیک در بخش های کلیدی شده و ممکن است این بخش ها در دست خارجی ها یا انحصارات خصوصی باقی بماند. همچنین خدمات اساسی ممکن است برای آسیب پذیرترین بخش ها غیرقابل دسترس شود.
در مجموع برخی از سیاست های اقتصادی دولت میلی مزایای اولیه را به همراه دارند، اما هزینه های اجتماعی و عدم حمایت سیاسی می تواند اثربخشی آنها را محدود کند. خطرات اجرای چنین تغییرات شدیدی در شرایط شکنندگی اقتصادی و نابرابری بالا قابل توجه است. بدیهی است این اقدامات در آینده باعث ایجاد هرج و مرج اقتصادی و اجتماعی، افزایش فقر، بیکاری و نابرابری می شود.