فرانسه غرق در ترس!
همچنین نگرانی عمیقی در مورد پتانسیل تعرفه‌ها برای ایجاد فشارهای تورمی از طریق افزایش هزینه‌های کالاهای اساسی وجود دارد. اقتصاددانان بین‌المللی نیز هشدار داده‌اند که اعمال تعرفه‌ها می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده و در نتیجه افزایش نرخ تورم شود. در حالی که نرخ تورم فعلی فرانسه نسبتاً پایین است.
فرانسه، کشوری که در چارچوب اتحادیه اروپا ریشه دوانده و از نظر تاریخی از حامیان تجارت آزاد و چندجانبه بوده است، با نگرانی زیادی به ظهور مجدد تعرفه‌های تجاری بین‌المللی می‌نگرد. این نگرانی ریشه در پیامدهای قابل پیش‌بینی برای هزینه زندگی شهروندانش دارد، عاملی که می‌تواند تعادل اجتماعی را برهم زده و مانع پیشرفت اقتصادی شود و این کشور را در ناآرامی‌های بی‌پایانی غرق کند.
اعمال تعرفه‌های تجاری بین‌المللی به منزله مالیات بر کالاهای وارداتی است و قیمت آن‌ها را در بازار فرانسه افزایش می‌دهد. این امر منجر به بالا رفتن هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان فرانسوی شده و قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد. گزازش‌های مختلف نشان می‌دهد تعرفه‌های جدید می‌توانند قیمت‌های مصرف‌کننده را به طور قابل توجهی افزایش دهند. از آنجا که بخش عمده‌ای از کالاهای مصرفی در فرانسه وارداتی هستند، اقتصاد این کشور در برابر نوسانات قیمت ناشی از موانع تجاری آسیب‌پذیر است. حتی تعرفه‌های اندک بر گروه وسیعی از محصولات می‌توانند بار سنگینی بر بودجه و هزینه خانوارها وارد کنند و اقشار کم‌درآمد بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
علاوه بر این، کارشناسان و نهادهای اقتصادی فرانسه نگرانند که اعمال تعرفه‌های تجاری وضعیت مردم و مناطق آسیب‌پذیر اقتصادی را وخیم‌تر کرده و منجر به بحران معیشتی و افزایش فقر شود. نخست‌وزیر فرانسه هشدار داده که تعرفه‌ها می‌توانند تولید ناخالص داخلی را به طور قابل توجهی کاهش داده و باعث از دست دادن مشاغل و کند شدن رشد اقتصاد شوند. دولت فرانسه نگران آینده بسیاری از کسب‌وکارهای داخلی در مواجهه با تعرفه‌های واردات است. صنایع متکی به تجارت بین‌المللی مانند کالاهای لوکس و داروسازی نیز آسیب‌پذیر هستند و ممکن است با کاهش رقابت‌پذیری صادرات، با مشکلاتی مواجه شده و منجر به از دست دادن مشاغل و جایگاه خود در سطح جهان شوند.[1]
همچنین نگرانی عمیقی در مورد پتانسیل تعرفه‌ها برای ایجاد فشارهای تورمی از طریق افزایش هزینه‌های کالاهای اساسی وجود دارد. اقتصاددانان بین‌المللی نیز هشدار داده‌اند که اعمال تعرفه‌ها می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده و در نتیجه افزایش نرخ تورم شود. در حالی که نرخ تورم فعلی فرانسه نسبتاً پایین است، نگرانی اصلی این است که تعرفه‌ها موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را به وجود آورند. دولت فرانسه بر افزایش رقابت‌پذیری داخلی و حمایت از هزینه‌های مصرف‌کننده تمرکز کرده است، اما بانک مرکزی فرانسه نسبت به اثرات بلندمدت این تعرفه‌ها ابراز تردید کرده است[1].
در کنار آن باید به موضوع احتمال شکل‌گیری تجمعات اعتراضی در فرانسه اشاره کرد. کشوری که همواره مردم آن برای موضوعات معیشتی و هزینه‌های زندگی دست به اعتراض و اعتصاب زده‌اند. اگر دولت این کشور نتواند در مقابل موج‌های گرانی و فشارهای وارد شده در زمینه‌های مختلف که مستقیم بر زندگی مردم تاثیر دارد، برنامه‌های جامع و حمایتی داشته باشد، ممکن است جنبشی مانند جلیقه‌زردها مجدد در فرانسه ایجاد شود و این کشور را به سوی ناآرامی‌های طولانی مدت سوق دهد و همین روند منجر به تشدید فشار اقتصادی و شاید حتی رکود در فرانسه شود.
در مقابل در فرانسه، نگرانی مشخصی وجود دارد که اجرای تعرفه‌های تجاری با استراتژی‌های ژئوپلیتیکی گسترده‌تر، به ویژه تلاش ایالات متحده برای احیای سلطه جهانی خود، در هم تنیده باشد. این دیدگاه وجود دارد که تعرفه‌های تجاری ایالات متحده، تلاش فرانسه برای خودمختاری استراتژیک را تضعیف می‌کند و این اقدامات اقتصادی نه تنها تجاری بلکه ابزاری برای نفوذ ژئوپلیتیکی هستند. اتهام نخست‌وزیر فرانسه مبنی بر اینکه ایالات متحده از طریق "جنگ تجاری" به متحدین خود پشت کرده است، نشان‌دهنده تغییر در اتحادهای ژئوپلیتیکی سنتی و حرکت به سوی یکجانبه‌گرایی و رویکرد جدیدی در آمریکا است. این دیدگاه توسط سایر بازیگران جهانی نیز تکرار شده و موج فعلی تعرفه‌های ایالات متحده به عنوان بازگشت به ایده حمایت‌گرایی بی‌سابقه از زمان رکود بزرگ تلقی می‌شود. اتحادیه اروپا نیز این تعرفه‌ها را یک چالش اقتصادی و سیاسی می‌داند و تحلیل بانک مرکزی فرانسه به روند چند تکه شدن اقتصاد جهانی مرتبط با اختلافات تجاری اشاره دارد. این تکه‌تکه شدن در امتداد خطوط ژئوپلیتیکی می‌تواند پیامدهای عمیقی برای جایگاه اقتصادی و سیاسی فرانسه در نظم جهانی در حال تحول داشته باشد[3].
در پایان، پیامدهای تعرفه‌های تجاری بر هزینه زندگی فرانسه چندوجهی و متنوع است. افزایش قیمت کالاهای وارداتی، فشار اقتصادی قابل توجهی را بر خانوارها خواهد داشت، به ویژه از طریق افزایش هزینه‌های اقلام ضروری و انرژی. بحران معیشتی ناشی از آن، همراه با هشدارهای کارشناسان اقتصادی در مورد فقر گسترده در مناطق آسیب‌پذیر، اهمیت رسیدگی به موضوع تعرفه‌ها را برجسته می‌کند. در نهایت، این جنگ تعرفه‌ها نه تنها به عنوان یک نگرانی سیاست داخلی، بلکه به عنوان بخشی از تلاش‌های استراتژیک آمریکا برای احیای موقعیت خود به عنوان قدرت برتر جهان تلقی می‌شود و چشم‌انداز فرانسه را برای آینده سیاسی خود مبهم کرده است و بنظر می رسد که فرانسه باید در راهبردها و اهداف سیاستی خود تغییرات بزرگی ایجاد کند.
