جزیره پرخرج!
هزینه زندگی در بریتانیا در سال‌های اخیر تحت تأثیر عوامل اقتصادی متعددی قرار دارد که به شیوه‌های پیچیده‌ای با یکدیگر تعامل دارند. وابستگی این کشور به بازار جهانی، ضعف در تولید داخلی و اثرات سیاست‌های اقتصادی دولت از جمله عوامل کلیدی و اثر گذار هستند. این عناصر در کنار تورم مداوم و بحث‌ها در مورد خودکفایی اقتصادی، محیطی چالش‌برانگیز برای خانوارهای سراسر بریتانیا ایجاد کرده‌اند.
وابستگی بریتانیا به بازارهای جهانی برای تامین کالاهای اساسی، به ویژه غذا و انرژی، این کشور را در برابر بی‌ثباتی‌های اقتصادی در سطح بین‌المللی آسیب‌پذیر کرده است. حدود 40 درصد از مواد غذایی در بریتانیا وارداتی است و اتحادیه اروپا همچنان یک تامین‌کننده مهم برای این کشور است. وابستگی به انرژی وارداتی نیز بالا است و به 43 درصد در سال 2024 رسید. رویدادهای ژئوپلیتیکی مانند جنگ در اوکراین، هزینه‌های نهاده‌های کشاورزی را به شدت افزایش داد و به بی‌ثباتی قیمت انرژی کمک کرد. رویدادهای آب و هوایی و اقلیمی در سراسر جهان نیز بر کشاورزی جهانی تأثیر گذاشت و منجر به افزایش قیمت مواد غذایی وارداتی شد. اختلالات در مسیرهای حمل و نقل بین‌المللی و اعمال تعرفه‌های تجاری نیز به هزینه‌های کالاهای وارداتی افزود.[1]
علاوه بر آن، ضعف در تولید داخلی، مشکل وابستگی به بازار جهانی را تشدید می‌کند. علی‌رغم بخش خدمات قوی بریتانیا، پایگاه تولیدی و صنعتی این کشور برای تامین نیاز بازار داخلی با مشکل مواجه شده است. بسیاری از صنایع، از جمله بخش‌های مواد غذایی و انرژی، نتوانسته‌اند تولید داخلی را به اندازه کافی افزایش دهند و شکافی ایجاد شده است که باید با واردات پر شود. این ضعف در تولید داخلی نه تنها توانایی کشور را برای محافظت از خود در برابر افزایش قیمت‌های جهانی محدود می‌کند، بلکه مانع از خودکفایی اقتصادی بلندمدت نیز می‌شود. در عصری که بسیاری از اقتصادهای پیشرفته در تولید داخلی پایدار و مقاوم سرمایه‌گذاری می‌کنند، عقب ماندن بریتانیا در این زمینه، فشارهای هزینه‌ای بر مصرف‌کنندگان را تشدید کرده و هزینه کلی زندگی را بیشتر افزایش می‌دهد[2].
سیاست‌های اقتصادی دولت نقش مهمی در شکل دادن به کیفیت و هزینه زندگی ایفا می‌کنند. در چند سال گذشته، برنامه‌های سیاستی دولت بین اقداماتی که برای کاهش بحران هزینه زندگی طراحی شده‌اند و رویکردهای ریاضتی با هدف تثبیت مالی متغیر بوده‌اند. به عنوان مثال، دولت در پاسخ به افزایش سرسام‌آور قیمت انرژی و تورم، اقداماتی مانند طرح تضمین قیمت انرژی را معرفی کرد که به طور موقت قبوض انرژی خانوارها را محدود می‌کرد[3]. در حالی که این سیاست‌ها درمان کوتاه‌مدت ارائه می‌دهند، اما جایگزینی برای اصلاحات ساختاری بلندمدت نیستند. علاوه بر این، سیاست‌های مالیاتی - مانند افزایش در مشارکت‌های بیمه ملی - به دلیل تحمیل هزینه‌های اضافی به مصرف‌کنندگان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند و در نتیجه به افزایش قیمت‌های خرده‌فروشی منجر شده است. چنین سیاست‌های اقتصادی اغلب منعکس کننده یک تعادل بین کاهش بدهی عمومی و محافظت از استانداردهای زندگی است، اما تأثیر فوری آن افزایش بار بر خانوارها، به ویژه خانوارهای کم‌درآمد، بوده است.
هم‌چنین، تورم همچنان یکی از پایدارترین مسائل تأثیرگذار بر هزینه زندگی است. پس از اوج گرفتن بحران جهانی انرژی، تورم نوسان داشته اما همچنان یک نگرانی اصلی برای سیاست‌گذاران و مصرف‌کنندگان به طور یکسان است. اگرچه تورم در اوایل سال 2024 شروع به تعدیل کرده بود، اما پیش‌بینی‌ها برای سال 2025 نشان می‌دهد که قیمت‌های مصرف‌کننده ممکن است به دلیل فشارهای حاصل از قیمت انرژی جهانی و تنگناهای زنجیره تأمین دوباره افزایش یابد. تورم مداوم قدرت خرید خانوارها را از بین می‌برد، به این معنی که حتی اگر دستمزدهای اسمی افزایش یابد، درآمد واقعی - میزان کالاها و خدماتی که با پول می‌تواند بخرند - همچنان کاهش می‌یابد. این فشار تورمی مداوم محرک اصلی افزایش هزینه زندگی است و اهمیت پاسخ‌های هماهنگ پولی و مالی برای تثبیت قیمت‌ها را برجسته می‌کند[4].
برای حل این مسائل، بسیاری از کارشناسان از استراتژی‌هایی با هدف دستیابی به خودکفایی اقتصادی بیشتر حمایت می‌کنند. ایجاد ظرفیت تولید داخلی، به ویژه در بخش‌هایی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، تولید پیشرفته و کشاورزی، می‌تواند وابستگی بریتانیا به بازارهای بی‌ثبات جهانی را کاهش دهد. به عنوان مثال، ابتکارات برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی داخلی و ترویج تولید محلی می‌تواند به تثبیت قیمت‌ها و محافظت از اقتصاد در برابر شوک‌های بین‌المللی کمک کند. بریتانیا با تمرکز بر خودکفایی اقتصادی می‌تواند اقتصاد مقاوم‌تری ایجاد کند که از رشد پایدار بلندمدت بهتر حمایت کرده و به کاهش بار هزینه زندگی بر مصرف‌کنندگان کمک کند.
در نتیجه، بحران هزینه زندگی در بریتانیا بین سال‌های 2023 تا 2025 یک مسئله پیچیده است که نیازمند یک استراتژی متوازن برای ارائه حمایت فوری به خانوارها و اجرای اقدامات بلندمدت برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی و خودکفایی در بخش‌های حیاتی است. نظارت مستمر بر روندهای اقتصادی و پاسخ‌های سیاستی سازگار برای اطمینان از بهبود پایدار در استانداردهای زندگی برای همه ساکنان بریتانیا بسیار مهم خواهد بود تا مردم این کشور بتوانند از زیر بار هزینه‌های سنگین زندگی به سلامت بیرون بیایند.
