منجلاب سلامت در امپراطوری!
علاوه بر آن، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پیامدهای قابل توجهی بر زنجیره تامین دارو داشته است. برگزیت بازرسی‌های گمرکی و اختلافات نظارتی را به وجود آورده است. این اختلال به عنوان یک عامل کلیدی در افزایش اخیر کمبود دارو شناسایی شده است. برگزیت ، بحران کمبود دارو در بریتانیا را تا حدی تشدید کرده است
بریتانیا در سال‌های اخیر با بحران سلامت در زمینه‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کند. به نظر می‌رسد که مسئله سلامت چالش مهم و بزرگی برای دولت‌های مختلف این کشور شده است که اگر برای آن چاره‌جویی نشود می‌تواند به فروپاشی سیستم درمانی در این کشور منجر شود. در چارچوب همین بحران، می‌توان به موضوع دارو و کمبودهای دارویی نیز اشاره کرد.
در سال‌های اخیر، بریتانیا با چالش‌های فزاینده‌ای در زمینه دسترسی به داروهای ضروری مواجه بوده است. داده‌های آماری سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نشان می‌دهند که کمبود دارو به یک اتفاق رایج تبدیل شده و به طور قابل توجهی بر سیستم بهداشت و درمان و رفاه بیماران در سراسر کشور تأثیر گذاشته است. عواملی مانند هزینه‌های بالای دارو، عدم اقدام دولت علیرغم هشدارهای داروسازان و پیامدهای برگزیت همگی در این مسئله مبرم نقش داشته‌اند.
کمبود دارو در بریتانیا بسیار شایع شده است به‌طوریکه در سال ۲۰۲۳، شرکت‌های دارویی ۱۶۳۴ مورد اختلال در عرضه را به وزارت بهداشت و مراقبت اجتماعی (DHSC) گزارش کردند که افزایش قابل توجهی نسبت به ۶۴۸ هشدار در سال ۲۰۲۰ را نشان می‌دهد. این روند صعودی در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه یافت و ۱۹۳۸ مورد کمبود دارو گزارش شد که بالاترین رقم در چهار سال گذشته است. این کمبودها طیف گسترده‌ای از داروها، از جمله داروهای حیاتی برای درمان بیماری‌هایی مانند صرع را شامل می‌شود و از این رو خطرات جدی برای سلامتی افراد مبتلا ایجاد می‌کند.[1]
در کنار آن، عدم دسترسی مکرر به داروها پیامدهای عمیقی هم برای بیماران و هم برای سیستم بهداشت و درمان دارد. یک نظرسنجی که در سال ۲۰۲۴ انجام شد نشان داد که تقریباً نیمی از بزرگسالان بریتانیایی در دو سال گذشته در تهیه داروهای تجویز شده خود با مشکل مواجه شده‌اند. به طور نگران کننده‌ای، از هر دوازده نفر، یک نفر علیرغم مراجعه به چندین داروخانه نتوانسته داروی خود را تهیه کند. چنین چالش‌هایی نه تنها سلامت بیماران را به خطر می‌اندازد، بلکه اعتماد به سیستم سلامت را نیز تضعیف می‌کند[2].
داروسازان در خط مقدم این بحران قرار دارند و اغلب با وظیفه دشوار صدور "رسید موقت"—نسخه‌های جزئی با وعده تکمیل پس از تامین مجدد—مواجه هستند. یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۴ توسط Community Pharmacy England نشان داد که ۷۹ درصد از کارکنان داروخانه‌ها معتقد بودند کمبود دارو سلامت بیماران را به خطر می‌اندازد و ۹۱ درصد از صاحبان داروخانه‌ها از افزایش قابل توجه کمبودها در مقایسه با سال قبل خبر دادند. این وضعیت فشار بیشتری بر متخصصان مراقبت‌های بهداشتی وارد می‌کند و تداوم مراقبت از بیمار را مختل می‌کند.
همچنین، بار مالی کمبود دارو قابل توجه است. در سال منتهی به سپتامبر ۲۰۲۳، NHS به دلیل امتیازات قیمتی—توافق برای پرداخت قیمت‌های بالاتر برای داروهای کمیاب به منظور اطمینان از در دسترس بودن آنها—هزینه اضافی ۲۲۰ میلیون پوندی را متحمل شد. این هزینه‌های پیش‌بینی نشده، بودجه را از سایر حوزه‌های مهم سیستم بهداشت و درمان منحرف می‌کند و به طور بالقوه بر کیفیت و دسترسی به خدمات مراقبت‌های بهداشتی تأثیر می‌گذارد[3].
علاوه بر آن، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پیامدهای قابل توجهی بر زنجیره تامین دارو داشته است. برگزیت بازرسی‌های گمرکی و اختلافات نظارتی را به وجود آورده است. این اختلال به عنوان یک عامل کلیدی در افزایش اخیر کمبود دارو شناسایی شده است. برگزیت ، بحران کمبود دارو در بریتانیا را تا حدی تشدید کرده است. طبق گزارش‌ها از ژانویه ۲۰۲۱، هزینه‌های اداری واردات دارو ۲۳ درصد، زمان پردازش در مرزها به طور متوسط ۳ تا ۵ روز افزایش یافته و ۶۸ درصد شرکت‌های دارویی از پیچیده‌تر شدن زنجیره‌های تامین خود خبر داده‌اند[4].
همین‌طور، کاهش ارزش پوند انگلیس پس از برگزیت، بریتانیا را به بازار نه‌چندان جذابی برای شرکت‌های دارویی تبدیل کرده و منجر به خروج برخی از آنها از بازار بریتانیا شده است. این تغییر اقتصادی، همراه با آسیب‌پذیری‌های زنجیره تامین جهانی، کمبود داروهای ضروری را تشدید کرده است.
با این حال، در پاسخ به بحران کمبود دارو، دولت بریتانیا اقداماتی را در دستور کار قرار داده است. این اقدامات شامل تخصیص ۵۰۰ میلیون پوند در سال ۲۰۲۴ به منظور افزایش انعطاف‌پذیری زنجیره تامین دارو، انعقاد توافقنامه‌های جدید با شرکای اتحادیه اروپا برای تامین اضطراری داروها، به‌روزرسانی پروتکل‌های موجود برای مدیریت شرایط کمبود و همچنین پیاده‌سازی سیستم‌های نظارتی پیشرفته‌تر برای رصد دقیق‌تر وضعیت عرضه دارو در کشور می‌باشد.
در نهایت، بحران کمبود دارو در بریتانیا، ضعف‌های اساسی زیرساخت‌های بهداشتی این کشور را آشکار ساخته است. اگرچه برگزیت این وضعیت را پیچیده‌تر کرده، اما مقابله با آن نیازمند پرداختن به چالش‌های پیشین و جدید است. موفقیت در این امر مستلزم اقدام هماهنگ دولت، ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی و شرکت‌های دارویی، همراه با سرمایه‌گذاری جدی در انعطاف‌پذیری زنجیره تامین و افزایش ظرفیت تولید داخلی است، که این مسئله چالش‌های خود مانند هماهنگی، چگونگی تامین بودجه و هم‌سویی سیاست‌های اقتصادی و سلامت را دارد. با این حال سلامت و رفاه میلیون‌ها بریتانیایی به یافتن راه حل‌های موثر برای این بحران رو به رشد وابسته است در غیر اینصورت آنها هم‌چنان در این بحران باقی خواهند ماند و حتی شاید غرق شوند.
