جزیره ی شکاف ها

در ایام اخیر، دولت بریتانیا مجموعه‌ای از کاهش‌ مزایا در حوزه‌ی پرداخت‌های معلولیت و از کارافتادگی را پیشنهاد کرد که هدف آن کاهش هزینه‌های رفاهی تا بیش از ۵ میلیارد پوند در سال است . این طرح شامل محدودسازی دسترسی به پرداخت شخصی مستقل (PIP)، کاهش نرخ مزایای ناتوانی جدید و محدودیت پرداخت‌های موجود می‌شود  بررسی‌های مستقل نشان می‌دهد که این کاهش‌ها می‌تواند موجب افزایش چشمگیر فقر ساختاری و جابه‌جایی حدود 250 هزار نفر به زیر خط فقر شود . در مقابل، دولت ادعا می‌کند که اصلاحات به تشویق افراد دارای شرایط خاص پزشکی برای ورود به بازار کار کمک خواهد کرد، اما کارشناسان اقتصادی و تحلیل‌های سازمان‌هایی نظیر NEF این ادعا را با تردید مواجه کرده‌اند . به‌طور کلی، اجرای این طرح‌ها نه‌تنها ابعاد مالی  گسترده ای دارد، بلکه بار اجتماعی و روانی سنگینی بر خانواده‌های نیازمند و افراد از کار افتاده وارد خواهد کرد که می‌تواند منجر به بحران رفاه گسترده  در بریتانیا شود .

دولت بریتانیا قصد دارد با اصلاحات در پرداخت استقلال شخصی (PIP)، سالانه ۵ تا ۷ میلیارد پوند صرفه‌جویی کند. این طرح شامل سخت‌گیری در شرایط احراز صلاحیت، کاهش مراحل ارزیابی و محدود کردن امتیازات لازم است. تغییر کلیدی در سیستم جدید، نیاز به کسب حداقل چهار امتیاز در "یک فعالیت واحد زندگی روزمره" برای دریافت مؤلفه زندگی روزمره PIP است، حتی اگر متقاضی در مجموع هشت امتیاز یا بیشتر کسب کند. این تغییر، تمرکز ارزیابی را از نیازهای متعدد و جمعی به یک نیاز غالب تغییر می‌دهد و می‌تواند بسیاری از افراد با بیماری‌های مختلف را، حتی با نیازهای بالا، از دریافت این کمک‌هزینه محروم کند.

این اصلاحات که قرار است از نوامبر ۲۰۲۶ برای متقاضیان جدید و پس از ارزیابی مجدد برای متقاضیان فعلی اعمال شود، نگرانی‌های عمیقی را در میان حامیان افراد معلول برانگیخته است. وزارت کار پیش‌بینی می‌کند که این تغییرات رشد پرونده‌های PIP را کاهش دهد، اما سازمان‌های خیریه معتقدند که این اقدام نه تنها بهره‌وری را افزایش نمی‌دهد، بلکه هزینه‌های پنهان اجتماعی را بالا می‌برد.

 هم چنین، کاهش مزایای PIP تأثیر مستقیمی بر درآمد خانواده‌های دارای فرد معلول خواهد داشت که بسیاری از آنها در حال حاضر در شرایط مالی دشواری قرار دارند. این کاهش درآمد می‌تواند توانایی افراد ازکار افتاده برای تأمین هزینه‌های زندگی، از جمله پس‌انداز برای دوران بازنشستگی یا تکمیل درآمد بازنشستگی خود را تحت تاثیر قرار دهد. افرادی که به دلیل معلولیت قادر به کار تمام وقت نیستند یا توانایی کسب درآمد کافی برای دوران بازنشستگی را ندارند، به شدت به مزایایی مانند PIP وابسته هستند. کاهش این مزایا می‌تواند آینده مالی آنها را به خطر انداخته و وابستگی آنها به سایر حمایت‌های دولتی یا خیریه را در دوران بازنشستگی افزایش دهد. گزارش‌ها هشدار می‌دهند که این اصلاحات می‌تواند منجر به افزایش بی‌خانمانی و فشار بیشتر بر خدمات حمایتی محلی، به‌ویژه در مناطقی که نرخ فقر ساختاری بالاست شود .

 علاوه بر آن مطالعات نشان می‌دهد که کاهش مزایا سبب افزایش اضطراب، افسردگی و فشار روانی  در افراد معلول و خانواده‌های آن‌ها خواهد شد.  بنا بر گزارش Scope، ۵۲٪ از افراد معلول اعلام کرده‌اند که افزایش هزینه‌های زندگی بر سلامت روان آن‌ها تأثیر منفی گذاشته است و ۴۶٪ نیز تأثیر مشابهی بر اعضای خانواده‌شان مشاهده کرده‌اند[1] .

کارگران بر این باورند که فشار مالی جدید می‌تواند نیاز به خدمات مراقبت اجتماعی را افزایش دهد و به بحران رفاهی  دامن بزند . همچنین، هزینه‌های بالاتر انرژی، مسکن و مراقبت‌های درمانی موجب تشدید فقر ساختاری خانواده‌ها شده و احتمال وقوع تنش‌ها و تعارضات خانوادگی را بیشتر می‌کند . اعتراضات خیابانی و حمایت اجتماعی علیه کاهش مزایا در سراسر بریتانیا احتمالا شدت خواهد گرفت؛ در همین بین  تجمعاتی با حضور صدها نفر در مقابل دفاتر وزارت رفاه و پارلمان برگزار شده است .

بیش از ۴۰ نماینده پارلمان از حزب کارگر در نامه‌ای مشترک این طرح را «غیرقابل‌پشتیبانی» خوانده و خواستار توقف آن شده‌اند. تشکل‌های مدنی مانند Trust for London  و Carers UK انتقادات تندی به دولت وارد کرده و اعلام کرده‌اند که این تصمیمات منجر به شدت‌گرفتن فقر و کاهش سطح مشارکت اجتماعی این افراد خواهد شد. رسانه‌های اصلی نیز تصویر واحدی از بحران در حال گسترش ترسیم می‌کنند که به تضعیف اعتبار سیاسی دولت و افزایش تنش‌های اجتماعی منجر شده است [2].

 در کنار آن، تحلیل اقتصادی NEF نشان می‌دهد که صرفه‌جویی‌های اعلامی (حدود ۴.۸ میلیارد پوند) در عمل کم‌تر از آن چیزی است که ادعا می‌شود و در بهترین حالت ممکن است تا ۲ میلیارد پوند بیشتر برای نظام رفاهی بار مالی ایجاد کند . گزارش های تخصصی  مختلف نتیجه‌گیری می‌کند که ارزش اقتصادی حمایت از افراد معلول فراتر از هزینه‌های پرداختی است و کاهش این حمایت‌ها می‌تواند به ضرر بهره‌وری و سلامت کلی اقتصاد و سیستم سلامت دولتی تمام شود.

علاوه بر این، گزارش‌های دولت نشان می‌دهد که حتی با اصلاحات، رشد تعداد دریافت‌کنندگان این پرداخت‌ها تا سال ۲۰۲۹–۲۰۳۰ حدود ۷۵۰ هزار نفر باقی خواهد ماند که هزینه‌های اداری و اجتماعی بلندمدت را کاهش نخواهد داد. بنابراین، سوال اساسی این است که آیا این بحران رفاه خودساخته واقعاً بهبود وضعیت بازار کار را تسریع خواهد کرد یا صرفاً هزینه‌های پنهان را افزایش می‌دهد[3].

در مجموع باید گفت، سیاست‌های ریاضتی دولت بریتانیا با اعمال کاهش مزایا dگسترده، فشار قابل‌توجهی بر اقشار کم‌درآمد و خانواده‌های در معرض خطر وارد کرده است. این اقدامات نه‌تنها باعث تشدید فقر ساختاری و فشارهای روانی شده، بلکه واکنش‌های سیاسی و حمایت اجتماعی گسترده‌ای را به دنبال داشته است و شاهد رکود در اثربخشی اقتصادی آن هستیم. به طور کلی، این رویکرد ریاضتی به‌جای کاهش نابرابری، باعث افزایش فاصله طبقاتی و عمق بحران رفاه در جامعه می شود که می‌تواند چالش‌های عمده‌ای برای پایداری نظام پادشاهی بریتانیا و مشروعیت حکومت در بلند مدت ایجاد کند.

امین مهدوی