سرزمین نگرانی‌ها!
در سال‌های اخیر، اجرای سیاست‌های ریاضتی توسط دولت یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل بوده است. این اقدامات که در ابتدا برای کاهش بدهی‌های عمومی پس از بحران مالی جهانی معرفی و بعداً پس از همه‌گیری کووید-19 تمدید شد، هزینه‌های عمومی در بخش خدمات ضروری و برنامه‌های حمایت اجتماعی را کاهش داده است
اجرای سیاست‌های ریاضتی و کاهش حمایت‌های دولتی، فشارهای اقتصادی بی‌سابقه‌ای را بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ بر خانوارهای بریتانیایی وارد کرده است. آخرین تحلیل‌های بنیاد رزولوشن نشان می‌دهد که متوسط درآمد خانوارهای بریتانیایی از سال ۲۰۲۲ سالانه ۳۲۰۰ پوند کاهش یافته که بزرگترین افت سطح زندگی از زمان شروع ثبت رکوردها محسوب می‌شود. این تاثیر به ویژه بر خانواده‌های با درآمد متوسط و پایین شدید بوده است، به طوری که در اوایل سال ۲۰۲۵، ۳۲ درصد از خانوارها در تامین هزینه‌های اساسی ماهانه خود با مشکل مواجه بوده‌اند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۲، ۲۴ درصد بود. کاهش برنامه‌های حمایتی در زمینه‌های مختلف ، منجر به آن شده که تقریباً ۴.۱ میلیون کودک تا اوایل سال ۲۰۲۵ در فقر زندگی کنند[1].
در سال‌های اخیر، اجرای سیاست‌های ریاضتی توسط دولت یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل بوده است. این اقدامات که در ابتدا برای کاهش بدهی‌های عمومی پس از بحران مالی جهانی معرفی و بعداً پس از همه‌گیری کووید-19 تمدید شد، هزینه‌های عمومی در بخش خدمات ضروری و برنامه‌های حمایت اجتماعی را کاهش داده است. در نتیجه، بسیاری از خانوارها اکنون در زمانی که هزینه‌های زندگی به شدت افزایش یافته، با کاهش سطح کمک‌های مالی مواجه هستند. برای کسانی که درآمد متوسطی دارند، هرگونه کاهش در هزینه‌های عمومی مستقیماً به معنای پول کمتر است و این امر بحرانی را که به عنوان یک بحران معیشتی گسترده تلقی می‌شود، تشدید می‌کند. کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که چنین اقداماتی به جای تحریک رشد، فشار اقتصادی بیشتری را بر خانوارها تحمیل می‌کند و بودجه‌ها را تحت فشار قرار داده و خانواده‌های بیشتری را به زیر خط فقر می‌کشاند.[2]
علاوه بر این، ناتوانی دولت در کنترل تورم همچنان یک نگرانی اساسی است. ارقام تورم نوسانات مداومی را نشان داده‌اند و بسیاری از تحلیلگران استدلال می‌کنند که سیاست‌های صرفاً با هدف متعادل کردن بودجه، کار کمی برای پرداختن به علل اساسی افزایش قیمت‌ها انجام داده‌اند. با تورم اصلی ناشی از افزایش شدید هزینه‌های انرژی، مسکن و قیمت مواد غذایی، شک و تردید زیادی در مورد اثربخشی اقدامات فعلی وجود دارد. با ادامه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، پدیده تورم به تهدیدی مستقیم برای قدرت خرید متوسط خانوار بریتانیایی به شمار می‌رود.
تاثیر این سیاست‌ها محدود به آمار اقتصادی نیست؛ بلکه عمیقاً در زندگی روزمره احساس می‌شود. کسب‌وکارهای کوچک برای مقابله با افزایش هزینه‌ها تحت فشار قرار دارند تا قیمت‌ها را افزایش دهند و مصرف‌کنندگان بار سنگین‌تر مشارکت‌های بیمه ملی، افزایش قبوض انرژی و افزایش اجاره‌بها را متحمل می‌شوند. ناآرامی‌های اجتماعی و اعتراضات عمومی، نشان‌دهنده نارضایتی رو به رشد از نحوه مدیریت بحران اقتصادی توسط دولت است. در طول سال ۲۰۲۴، بریتانیا شاهد بزرگترین موج اعتصابات کارگری از دهه ۱۹۸۰ بود، با اعتصابات در بخش‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان، حمل و نقل و آموزش. "ائتلاف اقدام برای هزینه زندگی"، که بیش از ۵۰ سازمان جامعه مدنی را نمایندگی می‌کند، بیش از ۱۰۰۰ اعتراض و تظاهرات محلی را بین سال‌های ۲۰۲۳ و اوایل ۲۰۲۵ ثبت کرده است که بر قیمت‌های انرژی، هزینه‌های مسکن و تورم مواد غذایی متمرکز بوده است. اعتماد عمومی به مدیریت اقتصادی دولت به پایین‌ترین سطح تاریخی رسیده است، به طوری که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ۷۲ درصد از مردم بر این باورند که سیاست‌های فعلی برای مقابله با بحران ناکافی است[3].
همچنین،کارشناسان اقتصادی هشدارهای جدی در مورد ادامه این بحران معیشتی داده‌اند. چندین مطالعه پیش‌بینی می‌کند که بدون تعدیلات سیاستی قابل توجه، نرخ فقر در میان گروه‌های کم‌درآمد تنها افزایش خواهد یافت. این کارشناسان تاکید می‌کنند که الگوی فعلی سیاست ریاضتی، همراه با اقدامات مالی ناکافی با هدف تحریک رشد و حمایت از جمعیت‌های آسیب‌پذیر، خطر گرفتار شدن بخش‌های بزرگی از جامعه در چرخه مشکلات اقتصادی را به همراه دارد. آنها استدلال می‌کنند که رویکرد فعلی ممکن است نه تنها منجر به افزایش فوری هزینه‌های خانوار شود، بلکه آسیب‌های ساختاری بلندمدتی را نیز به اقتصاد وارد کند. چنین هشدارهایی در میان مردم طنین‌انداز شده و به احساس رو به رشد مبنی بر اینکه تصمیمات سیاستی، انضباط مالی را بر رفاه شهروندان عادی اولویت می‌دهد، دامن زده است[4].
در نهایت نگرانی‌های مردم بریتانیا در مورد سیاست‌های اقتصادی دولت ریشه در تعامل پیچیده‌ای بین سیاست ریاضتی، تورم افسارگسیخته و فشار اقتصادی بر خانوارها دارد. بحران معیشتی مداوم، که با حمایت مالی ناکافی و افزایش شدید قیمت‌ها مشخص می‌شود، بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد را به وضعیت آسیب‌پذیری اقتصادی سوق داده است. با هشدارهای مداوم کارشناسان اقتصادی مبنی بر اینکه این سیاست‌ها تنها فقر را تشدید کرده و نابرابری را افزایش می‌دهد، ترس زیادی وجود دارد که ثبات اقتصادی بریتانیا در خطر باشد. بدون اصلاحات اساسی که رشد، تولید داخلی و حمایت مالی کافی را در اولویت قرار دهد، این کشور ممکن است به ورطه فروپاشی اقتصادی نزدیک‌تر شود و آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه را به طور فزاینده‌ای در معرض واقعیت‌های تلخ شکست اقتصادی و ناآرامی‌های اجتماعی قرار دهد.
