بریتانیا غرق در بحران

بحران مسکن در بریتانیا، به ویژه در انگلستان، به سطح هشداردهنده‌ای رسیده و بخش قابل توجهی از جوانان و زندگی آنان را تحت تأثیر قرار داده است. طبق گزارشی از مؤسسه مطالعات مالی بریتانیا (IFS)، سهم افراد ۲۵ تا ۳۴ ساله که با والدین خود زندگی می‌کنند، طی دو دهه گذشته بیش از یک سوم افزایش یافته و به ۱۸ درصد رسیده است. این روند با افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن، افزایش اجاره‌بها و ناتوانی سیاست‌های مالی در مهار تورم تشدید شده است. در نتیجه، این بحران صرفاً یک نگرانی اقتصادی نیست، بلکه یک چالش اجتماعی و سیاسی گسترده‌تر است. اگر این مشکل حل نشود، به افزایش تنش‌های خانگی، کاهش نرخ ازدواج و پیری جمعیت منجر می‌شود که در نهایت ثبات بلندمدت جامعه بریتانیا را تهدید می‌کند.
یکی از مهم‌ترین عواملی که به این بحران دامن می‌زند، افزایش بی رویه قیمت مسکن و هزینه‌های اجاره است. ناتوانی بانک مرکزی بریتانیا در کاهش نرخ بهره، عمدتاً به دلیل تورم مداوم، وضعیت را بدتر کرده است. تورم همچنان مانع از توانایی خرید خانه می‌شود و بسیاری از جوانان را از تهیه مسکن باز می‌دارد. این امر به نوبه خود، تعداد فزاینده‌ای از افراد را مجبور به وابستگی به خانواده‌های خود می‌کند و منجر به شرایط زندگی در  خاتواده‌های پرجمعیت و فشار اقتصادی بر آنها می‌شود.
 هم‌چنین این بحران با ناهماهنگی بین رشد دستمزدها و هزینه‌های زندگی تشدید می‌شود. بسیاری از متخصصان جوان، علی‌رغم داشتن مشاغل تمام وقت، به دلیل دستمزدهای ثابت که با تورم همگام نیست، قادر به تأمین حتی ابتدایی‌ترین محل اقامت نیستند. در نتیجه، چشم‌انداز دسترسی به مسکن مستقل برای اکثریت قریب به اتفاق بریتانیایی‌های جوان چندان امید‌بخش نیست.
 علاوه بر آن، یکی از نگران‌کننده‌ترین پیامدهای اجتماعی بحران مسکن، افزایش بالقوه خشونت خانگی و اختلافات خانوادگی است. خانه‌های پرجمعیت اغلب منجر به افزایش استرس و تنش در بین اعضای خانواده می‌شوند. والدینی که انتظار داشتند فرزندانشان تا اواخر دهه بیست یا اوایل دهه سی زندگی خود از نظر مالی مستقل شوند، ممکن است برای تطبیق با حضور مداوم آنها با مشکل مواجه شوند. این می‌تواند منجر به درگیری بر سر مسائل مالی، فضای شخصی و سبک زندگی متفاوت شود و منجر به مشکلات عاطفی و در برخی موارد، درگیری‌های فیزیکی شود.
 درکنار آن، تحقیقات نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی عامل اصلی مؤثر در خشونت خانگی است. هنگامی که مشکلات مالی با کمبود حریم خصوصی و فضای شخصی ترکیب می‌شود، خطر رفتارهای خشونت‌آمیز افزایش می‌یابد. سلامت روان والدین و فرزندان نیز در معرض خطر است، زیرا ناامنی مالی طولانی مدت و عدم استقلال می‌تواند منجر به افسردگی، اضطراب و سایر اختلالات روانی شود.
همین‌طور،  ناتوانی در تأمین زندگی مستقل نیز تأثیر قابل توجهی بر نرخ ازدواج در انگلستان داشته است. با ناتوانی بسیاری از جوانان در نقل مکان از خانه والدین خود، ایده تشکیل خانواده دور از دسترس می‌شود. ازدواج اغلب با انتظارات ثبات و استقلال همراه است که هر دو به دلیل شرایط اقتصادی غیرقابل دسترس می‌شوند. داده‌ها نشان می‌دهد که امنیت مالی نقش مهمی در تصمیم یک زوج برای ازدواج دارد. هنگامی که هزینه‌های مسکن بخش قابل توجهی از درآمد فرد را مصرف می‌کند، سایر اهداف اساسی زندگی، مانند ازدواج و تشکیل خانواده، به تعویق می‌افتند. این روند سال‌هاست که در بریتانیا مشهود است، اما بحران فعلی کاهش نرخ ازدواج را تسریع می‌کند.
 در واقع، کاهش نرخ ازدواج نیز پیامدهای گسترده‌تری برای روندهای جمعیتی بریتانیا دارد. کاهش نرخ زاد و ولد، همراه با جمعیت رو به پیری، خطر قابل توجهی برای ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد می‌کند. بدون ورود جوانان کافی به بازار کار، بار حمایت از بازنشستگان افزایش می‌یابد و فشار بیشتری بر خدمات عمومی، حقوق بازنشستگی و سیستم مراقبت‌های بهداشتی وارد می‌شود.
علی‌رغم وعده‌ها برای رسیدگی به بحران مسکن، دولت کارگر در اجرای سیاست‌های مؤثر برای بهبود توانایی خرید و افزایش عرضه مسکن ناکام بوده است. در حالی که اقدامات مختلفی از جمله طرح‌های مسکن مقرون به صرفه و مقررات کنترل اجاره پیشنهاد شده است، این ابتکارات در عمل ناکافی بوده‌اند. تقاضا برای مسکن همچنان از عرضه پیشی می‌گیرد و تلاش‌های دولت برای کاهش بحران کافی نبوده است. یک مسئله کلیدی، فقدان برنامه‌ریزی استراتژیک بلندمدت است. دولت به جای پرداختن به علل ریشه‌ای بحران، مانند دسترسی به زمین، تأخیر در ساخت و موانع مالی برای مالکیت خانه، به راه‌حل‌های کوتاه‌مدتی متکی بوده است که تغییری پایدار ایجاد نمی‌کنند. علاوه بر این، بی‌ثباتی سیاسی و عدم اطمینان اقتصادی، سرمایه‌گذاری در توسعه مسکن جدید را متوقف کرده و مشکل را حل نشده باقی گذاشته است.
 در واقع بدون مداخله مؤثر دولت، بحران مسکن احتمالاً ادامه خواهد داشت و رای‌دهندگان جوان را بیشتر ناامید می‌کند و اعتماد عمومی به رهبری سیاسی را از بین می‌برد. عدم حل موضوع خرید مسکن، نه تنها بر رفاه فردی تأثیر می‌گذارد، بلکه پیامدهای اقتصادی گسترده‌تری از جمله کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده، کاهش نرخ پس‌انداز و افزایش وابستگی به برنامه‌های کمک دولتی دارد.
بحران مسکن در بریتانیا فقط یک چالش اقتصادی نیست، بلکه یک مسئله ریشه‌دار اجتماعی و سیاسی با پیامدهای گسترده است. ناکامی دولت کارگر در اجرای سیاست‌های مؤثر مسکن، بحران را بیشتر تشدید کرده و بسیاری از بریتانیایی‌های جوان را بدون گزینه‌های مناسب برای مالکیت خانه رها کرده است. اگر اقدامات پیشگیرانه انجام نشود، بریتانیا نه تنها با یک بحران مسکن مداوم، بلکه با بی‌ثباتی جمعیتی و اقتصادی بلندمدت روبرو خواهد شد و همینطور دولت کارگری ممکن است که خیلی زودتر از آنچه که فکرش را می‌کرد سقوط کند. بنابراین بحران مسکن مانند تب‌سنج شرایط اقتصادی و اجتماعی بریتانیا است و هرچقدر بیشتر شود یعنی اوضاع در بریتانیا مناسب نیست.
امین مهدوی