قوانین جدید مهاجرت در اروپا؛ راهکار موقت کاهش اختلافات؟

امین مهدوی

اروپا با موج جدیدی از مهاجران قانونی و غیر قانونی مواجه است که برخی آن را به موج مهاجرت سالهای ۲۰۱۵ و۲۰۱۶ تشبیه می کنند. طبق محاسبات نهادهای حقوق بشری تا پایان سپتامبر۲۰۲۳ قریب۱۱۴ میلیون نفر بنا به دلایل مختلفی از خانه های خود آواره شده اند و به دنبال مهاجرت هستند[1]. این مسئله زمینه ساز نگرانی های فراوانی برای احزاب، دولت مردان و مردم اروپا شده است. در کنار نگرانی های مختلفی که وجود دارد این مسئله تبدیل به یک چالش جدی و محل اختلاف در بین سیاست مداران اروپایی نیز شده است. آنها تجربه سال۲۰۱۵ را به خوبی به یاد دارند و اینکه با هدایت خانم مرکل توانستند مهاجران زیادی را در اتحادیه اروپا بپذیرند. اما به نظر می رسد فرایند همگن سازی در جامعه اروپا برای گروه هایی از مهاجران موفقیت آمیز نبوده است و زمینه ساز نا امنی در کشورهای اروپایی شده است.

اروپای مقصر

در کنار نگرانی اروپایی ها درباره موج مهاجرت و بهانه های آنها درباره مسئله امنیت ملی که بسیاری از احزاب راست افراطی به آن دامن می زنند، بنظر می رسد اتحادیه اروپا رویکرد و عملکرد خود را درباره رفتار با مهاجران فراموش کرده است. در واقع بخشی از رویکرد افراطی مهاجران به عملکرد دستگاه های تبلیغاتی و رسانه ها در اروپا بر می گردد، برای نمونه می توان به جنگ غزه اشاره کرد که رسانه های اروپایی خواسته یا ناخواسته در حال ایجاد یک دو قطبی عمیق در بین مردم اروپا هستند. این دست اقدامات بی شک منجر به بی ثباتی و آسیب به همه مردم می شود و  نتیجه آن بی اعتمادی گسترده است. جریان های افراطی به خوبی از این بی اعتمادی و ترس استفاده کرده اند و توانسته اند در دولت های کشور متبوعشان به ایفای نقش بپردازند.

درمان موقت؟

 اتحادیه اروپا برای مقابله با رشد راست افراطی و کنترل عملکرد آن در ماه گذشته قوانین جدیدی را برای مهاجرت تصویب کرد. موضوعی که توانست هم رضایت راست ها را به دست آورد و هم تا حدی از آتش اختلافات داخلی اتحادیه اروپا در زمینه مهاجرت بکاهد. این موضوع با استقبال دولت هایی مواجه شد که به صورت مستقیم با مسئله مهاجران رو به رو هستند و اکنون آنها این فرصت را دارند تا در صورت به خطر افتادن امنیت ملی کشورشان محدودیت هایی را درباره مهاجران اعمال کنند[2]. بر اساس اعلام مقام‌های مربوطه، با جایگزین‌شدن قانون جدید، یک سامانه جامع اطلاعات مسافران را ثبت می‌کند و دیگر نیازی به زدن مهر در پاسپورت‌ها نخواهد بود. مقامات اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند «سامانه ورود/خروج» (EES) در کشورهای عضو این اتحادیه مطابق با یک جدول زمانی و از اواخر سال ۲۰۲۴ عملیاتی خواهد شد. هنگامی که این قانون به اجرا درآید، مسافران ساکن کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا که وارد منطقه شنگن می‌شوند، با کنترل‌های مرزی تازه‌ای روبه‌رو خواهند شد. برخی از کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که راه‌اندازی این طرح منجر به ایجاد هرج‌ومرج شود، درحالی‌که برخی دیگر امیدوارند تأخیرهای مکرر رخ‌داده در شروع این طرح به کشورها زمان کافی برای آماده‌شدن برای تغییر را بدهد. هرچند بر اساس پیمان شنگن، افراد درون این محدوده آزادند بدون کنترل‌های مرزی تردد کنند اما درعین‌حال و در شرایطی که تهدیدی برای امنیت داخلی یا سیاست عمومی یک کشور به وجود آید، کشورها مجاز هستند کنترل‌های مرزی را به عنوان «آخرین راه‌حل» در نظر بگیرند[3].

در همین راستا کشورهای اتحادیه اروپا اقدام به بستن مرزهای خود به صورت موقت کرده اند. کشورهایی مانند اتریش، آلمان، ایتالیا و فنلاند اقدام به بستن مرزهای خود و تشدید نظارت ها کرده اند. موضوع مهمی که در اینجا باید به آن توجه کرد اهمیت حقوق بشر و حقوق مهاجران است، در واقع اروپا اکنون با یک دوراهی درباره رهبری خود در زمینه حقوق بشر و یا حفظ یکپارچگی  مواجه است. برخی معتقدند هجمه ها علیه مهاجرت بیشتر بعد رسانه ای دارد و حقیقت چیز دیگری است و این رویکرد رسانه ای از سوی مخالفان اتحادیه اروپا حمایت می شود تا این بلوک را در یک تنگنای سیاسی قرار دهند. این بلوک اکنون با یک چالش جدی مواجه است، اختلافات داخلی اعضا هم چنان پا برجاست و تصویب قوانین موقت کنترل ورود و خروج بنظر چندان راه گشا نخواهد بود و اتحادیه اروپا باید پیش از انتخابات پارلمانی پیش رو در سال۲۰۲۴ تلاش برای حل این چالش را در اولویت قرار دهد، زیرا خطر بهره بردن راست افراطی از آن برای پیروزی در انتخابات بسیارزیاد است.

در مجموع به نظر می رسد که اروپا دوره ای پرچالش را پیش رو دارد و باید برای مدیریت بسیاری از این موارد مانند بحران مهاجران تصمیمات بسیار سختی بگیرد که می تواند در آینده ژئوپلتیک این بلوک و نقش آن به عنوان یک بازیگر مهم در نظام بین الملل اثرات مستقیم و ملموسی بگذارد.

[1] unhcr.org

[2] aljazeera.com

[3] reuters.com