بازداشت اداری در سرزمین‌های اشغالی؛ پدیده‌ای فاحش در نقض حقوق بشر
رژیم صهیونیستی به عنوان یکی از ناقضان بزرگ حقوق بشر درجهان، ثابت کرده است که هرگاه منافع خود در میان باشد، به هیچ معاهده و حقوقی پایبند نخواهد بود. از جمله این موضوع را می‌توان در رفتار رژیم صهیونیستی با فلسطینیان و بازداشت‌های غیر قانونی آنان مشاهده کرد.
رژیم صهیونیستی به عنوان یکی از ناقضان بزرگ حقوق بشر درجهان، ثابت کرده است که هرگاه منافع خود در میان باشد، به هیچ معاهده و حقوقی پایبند نخواهد بود. از جمله این موضوع را می‌توان در رفتار رژیم صهیونیستی با فلسطینیان و بازداشت‌های غیر قانونی آنان مشاهده کرد.
در روزهای اخیر و با اجرای تبادل اسرا میان رژیم صهیونیستی و نیروهای مقاومت فلسطین، مسئله زندانیان فلسطینی بار دیگر داغ شده است. تعداد بسیار زیادی از فلسطینیان در حال حاضر در زندان‌های رژیم صهیونیستی محبوس هستند. بخشی از این زندانیان، تحت عنوان مقوله‌ای به نام بازداشت اداری، توسط نیروهای رژیم دستگیر و به زندان انداخته شده‌اند.
بازداشت اداری به معنای قرار دادن شخص در شرایط زندان بدون محاکمه و بدون اتهام است. هدف این دستگیری تحقیق یا محاکمه و همچنین حمایت از فرد بازداشت شده نیست. اغلب اوقات، بازداشت اداری به دلایل امنیتی انجام می‌شود، به این دلیل که ممکن است فرد بازداشت شده امنیت را به خطر بیندازد، یعنی شخص هنوز جرمی مرتکب نشده است، اما نهاد امنیتی احتمال می‌دهد که او در آینده دست به جرمی بزند.[1]
از این رو، سازمان‌های حقوق بشری به دلیل نقض حق برخورداری از یک روند قانونی عادلانه و خطر سوء استفاده از مسئله بازداشت اداری، مکرراً از این مقوله انتقاد می‌کنند.
رژیم صهیونیستی یکی از بزرگترین استفاده کننده‌ها از بازداشت اداری در دنیا محسوب می‌شود. مقامات این رژیم در این زمینه، میان فلسطینیان و ساکنین سرزمین‌های اشغالی تفاوت قائل می‌شوند.
در مناطق اشغالی تحت حاکمیت رژیم صهیونیستی، فقط وزیر جنگ می‌تواند حکم بازداشت اداری صادر کند و فرد بازداشت شده باید ظرف 48 ساعت از تاریخ دستگیری به رئیس دادگاه منطقه‌ای معرفی شود و ظرف سه ماه از تاریخ آخرین جلسه، رئیس دادگاه منطقه باید مجدداً به دستگیری فرد رسیدگی کند. همچنین فرد بازداشت شده می‌تواند نسبت به بازداشت به دیوان عالی کشور اعتراض کند.[2]
اما در کرانه باختری روند بازداشت اداری با سهولت بالایی صورت می‌گیرد. بدین صورت که در مناطق کرانه باختری هر فرمانده لشکر کرانه باختری ارتش رژیم صهیونیستی و همچنین هر فرمانده نظامی که توسط فرمانده لشکر کرانه باختری مجاز به انجام این کار باشد، می‌تواند حکم بازداشت اداری صادر کند.[3]
کنوانسیون چهارم ژنو که از جمله به مدیریت سرزمین‌های اشغالی توسط رژیم اشغالگر اشاره می‌کند، در ماده 78 بیان می‌کند که «اگر دولت اشغالگر معتقد باشد که بنا به ضرورت امنیتی، اقدامات امنیتی در برابر افراد برای محافظت لازم است، حداکثر می‌تواند برای آنها مکانی به منظور سکونت یا بازداشت آنها اختصاص دهد». تفسیری که می‌توان از این ماده ارائه داد، این است که بازداشت اداری را مجاز می‌داند. از این رو صهیونیست‌ها کماکان به ادامه بازداشت اداری فلسطینیان در مناطق 1948 (کرانه باختری)، ادامه می‌دهند.
اما در رابطه ماده 78 کنوانسیون چهارم ژنو، دو مسئله مهم قابل ذکر و اشاره است.
اولا، از آنجائیکه مشروعیت مبارزه - و حتی مبارزه مسلحانه - در برابر اشغالگر در حقوق بین الملل کاملا مسجل است، واژه "امنیت" در ماده ۷۸ کنوانسیون چهارم ژنو مطلقا نمی تواند توسط اشغالگر مورد سوء استفاده قرار گیرد، چون عملا نقض غرض خواهد بود. لذا مراد از "امنیت" در این ماده، امنیت عمومی است نه امنیت اشغالگر.
این امر حتی قابل گسترش به دوره یکساله مندرج در ماده ۶ کنوانسیون هم هست. به بیان دیگر، حقوق بین الملل در ماده ۶ کنوانسیون، اولا اشغال را وضعیتی گذرا تلقی کرده و ثانیا در همین راستا، حداکثرِ زمان صلاحیت اشغالگر برای ورود به امورات مردم اشغال شده را ترسیم کرده نه اینکه بخواهد مجوز اشغال و تامین امنیت اشغالگر را بدهد.
دوما، در بند 6 این معاهده آمده است: «در سرزمین اشغالی، اجرای این معاهده یک سال پس از پایان عمومی عملیات نظامی متوقف می‌شود» و از این رو با استناد به این بند می‌توان به غیر قانونی بودن بازداشت اداری در سرزمین‌های کرانه باختری تاکید کرد، مسئله‌ای که رژیم صهیونیستی بدون توجه به معاهده کنوانسیون ژنو، به انجام آن ادامه می‌دهد.
حتی اگر رژیم صهیونیستی بخواهد بازداشت اداری را با سوء تفسیر کنوانسیون ژنو توجیه کند، این رویه توسط این رژیم عملاً تبدیل به بازداشت خودسرانه (Arbitrary Detention) شده که از نظر حقوقی مردود است.
براساس داده‌های سایت صهیونیستی بتسلیم، در پایان سپتامبر 2023، شاباک 1310 فلسطینی را در بازداشت اداری نگه داشت. علاوه بر این، در برخی موارد ارتش رژیم بازداشت‌شدگان اداری را معمولاً برای مدت کوتاهی نگه می‌دارد تا زمانی که فضایی برای حبس آنها در اماکن متعلق به سرویس زندان اسرائیل فراهم شود.[4]
به گفته وب سایت اسرائیل هیوم، اسرائیل از بازداشت اداری به شیوه‌ای گسترده استفاده می‌کند. در گزارش روزنامه اسرائیل هیوم آماده است: زندانی کردن شخص بدون محاکمه به این دلیل که قصد دارد در آینده قانون شکنی کند، بدون اینکه مرتکب تخلفی شده باشد، مانند علامت زدن به مردم و باز کردن باب دستگیری افرادی است که تنها گناهشان این است که احتمال داده می‌شود در شرف ارتکاب خطایی هستند.
میکال آهارونی، خبرنگار صهیونیست در این رابطه می‌گوید: برای سال‌ها، عمل دستگیری‌های اداری در اسرائیل، عمدتاً برای فلسطینی‌ها انجام می‌شود. به گزارش سرویس زندان اسرائیل، در مارس 2023، 971 زندانی اداری در زندان‌های اسرائیل نگهداری می‌شدند - بیشترین تعداد زندانیان اداری از سال 1994. از میان این تعداد ذکر شده، 967 نفر از آنها از فلسطینیان از مناطق بیت المقدس شرقی یا شهروندان عرب و فقط چهار نفر شهروند یهودی هستند.[5]
او در ادامه می‌نویسد: «بله بازداشت اداری برای حفظ امنیت اسرائیل است، اما این ابزاری افراطی است که دولت سال‌ها است که عمدتاً علیه فلسطینیان از آن استفاده می‌کند. زندانیان یهودی کسی را دارند که برای آنها مبارزه کند: 50 عضو ائتلاف نتانیاهو سه ماه پیش طوماری را به وزیر دفاع گالانت برای آزادی چهار زندانی یهودی امضا کردند و مدعی شدند که بازداشت اداری باید برای موارد بسیار افراطی باشد، مانند اقدامات خصمانه از سوی متنفران از اسرائیل که برای ما آشنا هستند».
بازداشت اداری در واقع بازداشتی است که تاریخ انقضا ندارد. در عمل این حبس بدون محاکمه است و حتی پس از شش ماه می‌توان آن را تمدید کرد، به این معنی که در عمل افراد را می‌توان سال‌ها بدون محاکمه و بدون توانایی درک اینکه به چه چیزی مظنون هستند بازداشت کرد، زیرا مدارک و هرگفتگویی در دادگاه محرمانه است. حتی وکلای بازداشت شدگان هم نمی‌توانند آنها را ببینند و تنهای خلاصه‌ای از موضوع یا موضوعاتی را که باعث سوءظن شده است، دریافت می‌کنند. صدها نفر در دست دستگاه امنیتی هستند و حتی توانایی دفاع از خود را هم ندارند.
رژیم صهیونیستی در اعمال این موضوع، میان صهیونیست‌ها و فلسطینیان تبعیض قائل می‌شود. در کرانه باختری بازداشت اداری فلسطینیان، به عنوان اولویت اول توسط صهیونسیت‌ها استفاده می‌شود و در جایی مانند تل آویو، بازداشت اداری در برخورد با صهیونیست‌ها، در اولویت سوم قرار دارد.
این موضوع جدا از نحوه و شکل رفتار صهیونیست‌ها با زندانیان است. نیروی‌های رژیم صهیونیستی پس از دستگیری اسیران فلسطینی، بدترین نوع برخورد را در زندان با آنها انجام می‌دهند. سازمان عفو بین‌الملل موارد هولناک رفتار تحقیرآمیز با زندانیان فلسطینی پس از دستگیری‌های خودسرانه توسط نیروهای رژیم صهیونیستی را گزارش کرده است. صهیونیست‌ها بعد از دستگیری فلسطینی‌ها آنها را مورد ضرب شتم و سایر رفتارهای تحقیرآمیز قرار می‌دهند.
البته باید اشاره کرد که رژیم صهیونیستی در برخورد با کرانه باختری کماکان هیچ التزام و پایبندی به رعایت قطعنامه‌های 252 و 338 را نشان نمی‌دهد. رژیم صهیونیستی ادعا می‌کند پس از خروج (Disengagement) از غزه در سال ۲۰۰۵، غزه دیگر تحت اشغال نیست. کرانه باختری هم که توسط خودگردانی فلسطینی اداره می‌شود؛ اما ازآنجایی‌که تمام مقدرات این مناطق عملاً در کنترل رژیم صهیونیستی است، بر اساس شاخص حقوقی کنترل مؤثر (Effective Control)، این مناطق همچنان اشغال‌شده هستند. ضمن اینکه همه اسناد بین‌المللی هم مؤید این امر است.
[1] https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/319_106.htm
[2] https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/319_106.htm
[3] https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/319_106.htm
[4] https://www.btselem.org/hebrew/administrative_detention/statistics
[5] https://www.israelhayom.co.il/opinions/article/14263135
