چالشی پایدار حتی در قرن۲۱!
بازار کار در اروپا، علی‌رغم پیشرفت، هنوز نابرابری‌های جنسیتی قابل توجهی را منعکس می‌کند. زنان اغلب در مشاغل کم‌درآمد و ناامن هستند، به طوریکه متوسط حقوق دریافتی آنان در اتحادیه اروپا ۱۳ درصد کمتر از مردان است.
خشونت علیه زنان و وضعیت کلی حقوق زنان در اروپا، علی‌رغم دهه‌ها پیشرفت در زمینه برابری جنسیتی، همچنان مسائل مبرم و فوری هستند. عوامل ساختاری و فرهنگی، تبعیض - چه نژادی و چه جنسیتی - و میراث تاریخی همگی در هم تنیده شده‌اند تا تجربیات زنان در سراسر این قاره را شکل دهند.
یکی از چالش‌های اصلی، شیوع خشونت علیه زنان است که به اشکال مختلفی از جمله آزار خانگی، آزار جنسی و قاچاق انسان بروز می‌یابد. آمارها نشان می‌دهد که از هر سه زن در اتحادیه اروپا، یک نفر از سن ۱۵ سالگی به بعد خشونت فیزیکی و/یا جنسی را تجربه کرده است، در حالی که خشونت شریک جنسی همچنان یکی از دلایل اصلی مرگ زنان به شمار می‌رود. اگرچه بسیاری از کشورهای اروپایی چارچوب‌های قانونی مستحکمی در این زمینه دارند، اما اجرای این قوانین اغلب به دلیل نگرش‌های فرهنگی ریشه‌دار و شکاف‌های سیستمی ناکافی است. تساهل اجتماعی نسبت به اشکال خاصی از خشونت جنسی، همراه با کلیشه‌هایی که رفتارهای آزاردهنده را عادی جلوه می‌دهند، به تداوم چنین رفتارهایی دامن زده است. این وضعیت برای بسیاری از بازماندگان شرایط سختی را ایجاد کرده و آنها را منزوی و بدون دسترسی به عدالت رها می‌کند.
عوامل ساختاری نیز نقش مهمی در تداوم خشونت علیه زنان ایفا می‌کنند. نابرابری‌های تاریخی در قدرت و منابع، محیط‌هایی را ایجاد کرده‌اند که در آن زنان اغلب با وابستگی اقتصادی روبرو هستند. این موضوع به نوبه خود توانایی آنها برای ترک موقعیت‌های آزاردهنده را محدود می‌کند. بازار کار در اروپا، علی‌رغم پیشرفت، هنوز نابرابری‌های جنسیتی قابل توجهی را منعکس می‌کند. زنان اغلب در مشاغل کم‌درآمد و ناامن هستند، به طوریکه متوسط حقوق دریافتی آنان در اتحادیه اروپا ۱۳ درصد کمتر از مردان است. این امر آنها را در برابر استثمار و سوء استفاده آسیب‌پذیرتر می‌کند. این موضوع نشان از یک شکاف ساختاری در اروپا است که علی‌رغم تلاش‌ها و قوانین حمایت از زنان همچنان چالش‌های بسیاری در زمینه‌های اقتصادی وجود دارد.
در کنار آن عوامل فرهنگی چالش‌ها را بیشتر تشدید می‌کنند. در بسیاری از جوامع اروپایی، نقش‌های سنتی جنسیتی و هنجارهای مردسالارانه همچنان رفتار و سیاست‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. روایت‌های فرهنگی که بر سلطه مردان و فرودستی زنان تأکید دارند، می‌تواند منجر به عادی‌سازی خشونت مبتنی بر جنسیت شود. این روایت‌ها اغلب با تقویت انتظارات اجتماعی مبنی بر اینکه زنان باید خشونت را تحمل کنند یا وحدت خانواده را بر ایمنی شخصی اولویت دهند، مانع اصلاحات مترقی می‌شوند. حتی در مراکز شهری پیشرفته، جایی که ممکن است حمایت‌های قانونی قوی‌تر باشد، بقایای تبعیض جنسیتی فرهنگی را می‌توان در بی‌میلی نهادها برای رسیدگی کامل یا پذیرش دامنه خشونت علیه زنان مشاهده کرد.
هم‌چنین تبعیض بر اساس جنسیت و نژاد نیز به شدت بر دسترسی زنان به حقوق و فرصت‌ها تأثیر می‌گذارد. عواملی مانند نژاد، قومیت، وضعیت اقتصادی-اجتماعی و وضعیت مهاجرت برای ایجاد اشکال منحصر به فرد تبعیض، به عنوان یک موضوع کلیدی برای درک مصیبت زنان به حاشیه رانده‌شده، تلقی می‌شود. برای مثال، زنان مهاجر و زنان رنگین‌پوست در اروپا اغلب با تبعیض مضاعف روبرو هستند. آنها نه تنها در معرض خشونت جنسی قرار دارند، بلکه با تعصب نژادی نیز روبرو هستند که دسترسی آنها را به حمایت‌های قانونی، خدمات اجتماعی و فرصت‌های اقتصادی محدود می‌کند. این تبعیض‌ها، مسیرهای موجود برای فرار این زنان از خشونت و دستیابی به ثبات اجتماعی و اقتصادی را به طور قابل توجهی سخت‌تر می‌کند.
علی‌رغم این چالش‌های فراگیر، اروپا شاهد گام‌های مهمی در سیاست‌ها و قوانینی بوده است که برای محافظت از حقوق بشر زنان طراحی شده‌اند. ابتکاراتی مانند کنوانسیون استانبول، که رسماً با عنوان کنوانسیون شورای اروپا برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی شناخته می‌شود، نقاط عطف مهمی در مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت محسوب می‌شوند. این کنوانسیون نه تنها تعهدات قانونی را تعیین می‌کند، بلکه استانداردهایی را برای خدمات پشتیبانی و استراتژی‌های پیشگیری نیز تعیین می‌کند. با این حال، شکاف بین قانون‌گذاری و اجرا همچنان یک مسئله مهم است. در برخی مناطق، مقاومت سیاسی، بودجه محدود و ناکارآمدی‌های بوروکراتیک مانع از تحقق کامل این سیاست‌ها می‌شود و بسیاری از زنان را بدون حمایت‌های لازم رها می‌کند.
علاوه بر اصلاحات قانونی، جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی نقش مهمی در رسیدگی به این مسئله ایفا می‌کنند. آنها با افزایش آگاهی عمومی و پاسخگو کردن دولت‌ها در این زمینه تلاش کرده‌اند. این سازمان‌ها اغلب خدماتی مانند خطوط تلفن اضطراری، پناهگاه‌ها و مشاوره حقوقی را ارائه می‌دهند و برای اصلاحات بیشتر در سیاست‌ها و هنجارهای فرهنگی فعالیت می‌کنند. در حالی که این تلاش‌ها منجر به برخی پیشرفت‌ها شده است، اما همچنان چالش‌های بزرگ و عمیقی باقی مانده است.
در نهایت، در حالی که از اروپا اغلب به عنوان سنگر حقوق بشر و ارزش‌های مترقی تجلیل می‌شود، چالش‌های مداوم خشونت علیه زنان، تبعیض ساختاری و موانع فرهنگی واقعیت پیچیده‌تری را آشکار می‌کند. اتحادیه اروپا در سطح بین‌المللی از حقوق زنان دفاع می‌کند اما در داخل با مسائل عمیقاً ریشه‌دار دست و پنجه نرم می‌کند، که نشان از عدم موفقیت گسترده و تلاش ظاهری آن برای احیای حقوق زنان است. برای پر کردن این شکاف، ضروری است که جوامع اروپایی نه تنها سیستم‌های حقوقی خود، بلکه ساختارهای فرهنگی و اقتصادی را که نابرابری را تداوم می‌بخشند، اصلاح کنند. رسیدگی به این چالش‌ها نیازمند یک رویکرد جامع است که اصلاحات قانونی، تغییرات فرهنگی و توانمندسازی اقتصادی را با هم ترکیب کند تا بتوان به آینده‌ای برابر و عاری از خشونت جنسی امیدوار بود.
امین مهدوی
