نروژ قربانی اتحادیه اروپا!

در اواخر ژانویه ۲۰۲۵، صحنه سیاسی نروژ شاهد تحولی چشمگیر و بزرگ  بود، زمانی که دولت ائتلافی به دلیل اختلافات داخلی بر سر دستورالعمل‌های انرژی اتحادیه اروپا از هم پاشید. دلیل اصلی آن، خروج حزب مرکز، که رویکردی انتقادی به اتحادیه اروپا داشت، از ائتلاف بود. این امر باعث شد که حزب کارگر تا زمان انتخابات برنامه‌ریزی شده در سپتامبر به تنهایی به عنوان دولت ادامه فعالیت داشته باشد.در واقع این اتفاق یعنی تبدیل حزب کارگر به یک دولت اقلیت است، وضعیتی که در 25 سال گذشته در نروژ دیده نشده است.

نقطه اصلی اختلاف بر سر تصویب سه دستورالعمل از بسته چهارم انرژی پاک اتحادیه اروپا متمرکز بود که هدف آن افزایش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و گسترش زیرساخت‌های به‌روز انرژی است. نروژ به عنوان عضوی از منطقه اقتصادی اروپ (EEA)، عموماً موظف به اجرای قوانین اتحادیه اروپا است. با این حال، حزب مرکز، به رهبری وزیر دارایی ، به شدت با این دستورالعمل‌ها مخالفت کرده و استدلال می کند که آنها کنترل بیش از حد بر سیاست انرژی نروژ را به اتحادیه اروپا واگذار می‌کنند و به طور بالقوه منجر به افزایش قیمت برق داخلی می‌شوند. 

 در واقع نیروهای سیاسی داخلی چارچوب‌های نظارتی اروپا را به عنوان دخالتی غیرقابل قبول در حاکمیت نروژ، به‌ویژه در مورد مدیریت منابع طبیعی و سیاست انرژی، که از نظر تاریخی سنگ بنای استقلال اقتصادی و سیستم رفاه اجتماعی نروژ بوده است، تلقی می‌کنند. ناتوانی دولت در حفظ وحدت در مواجهه با این چالش‌ها، شکاف‌های عمیق‌تر در جامعه نروژ را آشکار کرد، از جمله افزایش تردیدها در مورد مزایای همسویی نزدیک با سیاست‌های اتحادیه اروپا، احساسات ملی‌گرایانه رو به افزایش و نگرانی‌ها در مورد حفظ مدل اجتماعی نروژ که یک مدل منحصر بفرد در جهان است.

 در کنار آن با آشکار شدن بحران سیاسی، شکنندگی تعادل بین حاکمیت ملی و ادغام اروپایی در نروژ مشخص شد. احزاب مخالف با موفقیت افکار عمومی را علیه آنچه که نفوذ بیش از حد اروپا بر امور داخلی می‌خواندند، بسیج کردند. پیامدهای اقتصادی این تحول سیاسی قابل توجه بوده و باعث عدم اطمینان در بازارهای انرژی و ایجاد سؤالاتی در مورد قابلیت اطمینان عرضه ی گاز نروژ به اروپا، به‌ویژه با توجه به نگرانی‌های مداوم این قاره در مورد امنیت انرژی شده است. این فروپاشی پیامدهای گسترده‌تری برای سیاست اروپا دارد و به عنوان هشداری جدی برای رهبری اتحادیه اروپا در مورد پیامدهای بالقوه‌ی فشار بیش از حد برای ادغام بیشتر و هماهنگ‌سازی نظارتی عمل می‌کند. سایر کشورهای اروپایی، چه عضو اتحادیه اروپا و چه غیر عضو، از نزدیک نحوه‌ی رخ دادن این وضعیت را مشاهده می‌کنند، به‌ویژه به این موضوع توجه می‌کنند که چگونه برخی قوانین می‌تواند بر بحث‌های داخلی آنها در مورد حاکمیت و ادغام اروپایی تأثیر بگذارد.

 این امر نشان می‌دهد که استراتژی اتحادیه اروپا برای اتحاد بیشتر، ممکن است به محدودیت‌های عملی و سیاسی نزدیک شود، به‌ویژه در کشورهایی با پایه‌های اقتصادی مستقل قوی و مدل‌های اجتماعی متمایز. این بحران همچنین آسیب‌پذیری پروژه اروپایی را در برابر جنبش‌های سیاسی ملی که حاکمیت را بر ادغام اولویت می‌دهند، آشکار کرده و نشان می‌دهد که چگونه ترتیبات سیاسی به ظاهر پایدار می‌توانند به سرعت از هم بپاشند، به‌ویژه زمانی که مردم احساس می‌کنند منافع اصلی آنها توسط عوامل خارجی تهدید می‌شود.
همزمان با ادامه تحولات، مشخص می‌شود که این صرفاً یک مسئله داخلی در نروژ نیست، بلکه نشانه‌ای از تنش‌های گسترده‌تر در چارچوب سیاسی اروپا است که به طور بالقوه آغاز یک ارزیابی مجدد از چگونگی تعادل کشورهای اروپایی بین حاکمیت ملی و همکاری بین‌المللی را نشان می‌دهد. برخی از تحلیلگران پیشنهاد می‌کنند که اتحادیه اروپا با یک انتخاب مهم بین تعدیل جاه‌طلبی‌های ادغام‌گرایانه خود یا خطر بحران‌های سیاسی بیشتر روبرو است که در نهایت می‌تواند انسجام اتحادیه را تهدید کند، به‌ویژه با افزایش قدرت جنبش‌های ملی‌گرایانه در سراسر قاره که از شکایات مشابه در مورد از دست دادن کنترل ملی بر حوزه‌های سیاستی کلیدی تغذیه می‌شوند.

 پیامدهای اقتصادی این بی‌ثباتی سیاسی فراتر از مرزهای نروژ است و احتمالاً بازارهای انرژی، روابط تجاری و الگوهای سرمایه‌گذاری را در سراسر اروپا تحت تأثیر قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه بحران‌های سیاسی حتی در کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا می‌توانند تأثیرات قابل توجهی در کل فضای اقتصادی اروپا داشته باشند. پیامد بالقوه‌ی بلندمدت می‌تواند تجدید نظر اساسی در پروژه‌ی ادغام اروپایی باشد، زیرا سایر کشورها ممکن است تجربه‌ی نروژ را به عنوان یک رویداد هشدار دهنده در مورد خطرات همسویی بیش از حد با سیاست‌ها و چارچوب‌های نظارتی اتحادیه اروپا ببینند که به طور بالقوه منجر به چشم‌انداز سیاسی تکه‌تکه‌تر اروپایی می‌شود، جایی که منافع ملی بر اهداف جمعی اروپا اولویت پیدا می‌کنند.

 در نهایت، این امر نشان می‌دهد که مسیر فعلی اتحادیه اروپا به سوی ادغام و تمرکز بیشتر ممکن است بدون اصلاحات قابل توجهی در حاکمیت ملی، ناپایدار باشد، زیرا پرونده‌ی نروژ نشان می‌دهد که چگونه احساسات عمومی می‌تواند به سرعت علیه همکاری بین‌المللی تغییر کند،  به ویژه زمانی که به عنوان تهدیدی برای منافع ملی تلقی شود و به عنوان هشداری برای اتحادیه‌ی اروپا عمل ‌کند که این اتحادیه باید جاه‌طلبی‌های ادغام‌گرایانه‌ی خود را با احترام به حاکمیت ملی و مشروعیت دموکراتیک با دقت متعادل کند، یا خطر مواجهه با بحران‌های مشابهی را پیش رو داشته باشد که در نهایت می‌تواند منجر به تجزیه‌ی آن شود.

امین مهدوی