فرانسه دوام می آورد؟

در سال‌های اخیر، بحران کمبود پزشک در فرانسه به‌واسطه روندی از سیاست‌های محدودکننده آموزشی، تغییرات جمعیتی، سبک‌های کاری نوین و مهاجرت پزشکان (ورود پزشکان خارجی) به چالشی جدی برای نظام سلامت تبدیل شده است. دولت برای مدیریت این بحران برنامه‌هایی از قبیل افزایش ظرفیت در رشته پزشکی، اعمال جریمه برای غیبت در نوبت‌های پزشکی و گسترش نقش سایر حرفه‌های بهداشتی را در دستور کار قرار داده، اما توزیع ناعادلانه پزشکان میان مناطق شهری و روستایی همچنان مشکل‌ساز است. در صورت تداوم روند کنونی، کمبود پزشک . امکانات بهداشتی .پزشکی گسترش خواهد یافت که می‌تواند به تزلزل نظم سیاسی و اجتماعی فرانسه بینجامد.

در طول دهه‌های گذشته، نظام سلامت فرانسه با بحرانی پنهان اما عمیق مواجه شده است که کمبود پزشک را به یک معضل تبدیل کرده است. از دهه ۱۹۷۰ تا سال ۲۰۱۹، قانون «نمرس کلوزوس» سقف مشخصی برای پذیرش دانشجویان پزشکی در سال دوم تحصیل تعریف کرد که نتیجه‌اش کاهش تدریجی ورودی به حرفه پزشکی و افت ۸ درصدی تراکم پزشکان بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ بود. با تصویب طرح «بهداشت من ۲۰۲۲»، این محدودیت به تدریج کنار گذاشته شد. قرار است ظرفیت پذیرش تا سال ۲۰۲۷ دو برابر شود، اما با توجه به طولانی بودن دوره‌های آموزشی پزشکی، اثر واقعی این اصلاحات زمان‌بر و تا چندین سال آینده محسوس خواهد بود[1].

همزمان با این تغییرات، جمعیت فرانسه به سمت سالمندی پیش می‌رود و تقاضای مراقبت‌های پزشکی به شکل چشمگیری افزایش یافته است. نزدیک به یک‌سوم پزشکان عمومی کشور بالای شصت سال سن دارند و در آستانه بازنشستگی قرار گرفته‌اند، در حالی که نسل جدید پزشکان به دنبال حفظ تعادل کار-زندگی هستند و ساعات کاری کمتری را کار میکنند. نتیجه این تغییرات را می‌توان در فشردگی نوبت‌ها و در دسترس ‌نبودن پزشک عمومی در بسیاری از شهرها و روستاها مشاهده کرد.

برای جبران شکاف موجود، در سال ۲۰۲۴ بیش از سه هزار و هشتصد پزشک خارجی با مدارک غیراروپایی پس از موفقیت در آزمون معتبرسازی مدارک پزشکی (EVC) به نظام سلامت فرانسه ورود پیدا کردند. با این وجود، اغلب این پزشکان جذب مناطق شهری شده و ترجیح می‌دهند در شهرهای بزرگ مشغول به کار شوند؛ به همین دلیل، در بسیاری از مناطق روستایی و شهرستان‌های کوچک هنوز هم کمبود پزشک وجود دارد.

 علاوه بر این، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که احساس بی‌ثباتی شغلی و تبعیض اجتماعی علیه برخی گروه‌های اقلیتی، به ویژه پزشکان شمال آفریقا، باعث شده شماری از آن‌ها فرانسه را ترک کنند و به کشور مبدا یا سایر مناطق اروپا بروند. این روند مهاجرت معکوس، فشار بر مناطق کم برخوردار را تشدید می‌کند و نشان می‌دهد که صرف ورود پزشکان خارجی به تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند.

در چارچوب طرح «بهداشت من ۲۰۲۲»، دولت فرانسه قصد دارد ورودی دانشجویان پزشکی را تا سال ۲۰۲۷ دو برابر کند و به ۱۲ هزار نفر برساند. این افزایش برای جبران محدودیت‌های گذشته است، اما نیازمند توسعه همزمان زیرساخت‌های آموزشی و بیمارستانی است. حفظ کیفیت آموزش و تربیت پزشکان ماهر برای جلوگیری از فشار بر سیستم ضروری است[2].

یکی دیگر از تمهیدات دولت برای بهبود کارایی نظام سلامت، تعریف جریمه‌ای پنج یورویی برای بیمارانی است که بدون اطلاع قبلی در نوبت‌های پزشکی حضور پیدا نمی‌کنند. هدف از این اقدام آزادسازی تا بیست میلیون نوبت پزشکی در سال و جلوگیری از هدر رفت منابع سلامت عنوان شده است، اما برخی کارشناسان نگران‌اند که این جریمه بار مالی مضاعف را بر دوش بیماران کم‌درآمد و آسیب‌پذیر وارد کند و به تعمیق شکاف‌های دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی بینجامد. تجربه کشورهایی که جریمه‌های مشابه را اجرا کرده‌اند نشان می‌دهد در صورتی که معافیت‌ها و حمایت‌های اجتماعی پیش‌بینی نشوند، ممکن است گروه‌های ضعیف‌تر جامعه از مراجعه به پزشک خودداری کنند و وضعیت سلامت‌شان وخیم‌تر شود.

علاوه بر این، قانون تازه «سازماندهی و تحول نظام سلامت» اختیارات جدیدی به دستیاران پزشکی، پرستاران و داروسازان داده تا در تجویز برخی داروها و ارائه مراقبت‌های اولیه مشارکت داشته باشند. این تغییر با هدف کاهش بار کاری پزشکان عمومی و تسریع ارائه خدمات طراحی شده است، اما برخی پزشکان نگرانند که عدم تفکیک دقیق نقش‌ها و ضعف در آموزش تخصصی این گروه‌ها می‌تواند به کاهش کیفیت مراقبت منجر شود. در عین حال، برنامه‌هایی برای آموزش پرستاران و ماماها جهت مدیریت بیماران مزمن و کنترل بیماری‌هایی مانند دیابت و فشار خون فراهم شده تا از مراجعات غیرضروری به پزشک عمومی کاسته شود[3].

امروزه تراکم پزشکان در مناطق روستایی به حدود یک و نیم پزشک به ازای هر هزار نفر رسیده که در برابر میانگین سه و دو دهم پزشک در نقاط شهری یک اختلاف فاحش را نشان می‌دهد. بررسی‌ها حاکی است حدود سی درصد جمعیت فرانسه در مناطقی زندگی می‌کنند که به دلیل کمبود پزشک عملاً در دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی محدود شده‌اند؛ رقمی که در سال ۲۰۱۸ معادل هفده درصد بود و روند افزایشی آن نگران‌کننده است. طبق پیش بینی ها در صورت ادامه روند کنونی، تا سال ۲۰۳۰ کمبود پزشک عمومی نزدیک به بیست درصد افزایش یافته و کمبود پزشک در مناطق بیشتری گسترش یابد[4]بحرا.

 بنابراین، بدون اجرای راهکارهایی بلندمدت برای توزیع عادلانه نیروی پزشکی و بهبود شرایط کار، نظام سلامت فرانسه با خطر کاهش اعتماد عمومی و اعتراضات صنفی مواجه خواهد بود. تداوم این بحران می‌تواند به نارضایتی گسترده اجتماعی و سیاسی دامن زده و منجر به تزلزل نظم سیاسی و اجتماعی کشور شود. در نهایت، اگر تدابیر هماهنگ و همه‌جانبه‌ای برای بازتعریف سیاست‌های آموزشی، تسهیل شرایط کاری پزشکان و تضمین عدالت توزیع منابع سلامت اتخاذ نشود، ثبات فعلی نظام سیاسی و اجتماعی فرانسه در معرض آسیب جدی قرار خواهد گرفت.