قمار فرانسوی!
بررسی دقیق‌تر قراردادهای دفاعی و فرآیندهای هزینه‌ای ضروری است تا مشخص شود آیا افزایش هزینه‌ها واقعاً به افزایش امنیت ملی منجر می‌شود یا خیر. منتقدان سؤال می‌کنند که آیا میلیاردها یورو هزینه شده برای سیستم‌های تسلیحاتی جدید، بازدارندگی هسته‌ای و دفاع سایبری منافع متناسبی به همراه خواهد داشت.
افزایش چشم‌گیر هزینه‌های نظامی فرانسه نمایانگر تغییر مهمی در اولویت‌های راهبردی این کشور همراه با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده است. بودجه دفاعی 47.2 میلیارد یورویی سال 2025، نشان‌دهنده افزایشی 3.7 درصدی نسبت به سال قبل است که عزم فرانسه برای مدرن‌سازی توانایی‌های نظامی و تأیید استقلال استراتژیک خود را منعکس می‌کند. با این حال، این افزایش هزینه‌های نظامی در شرایط اقتصادی چالش‌برانگیز و فشارهای اجتماعی رو به رشد، رخ داده است.
وضعیت مالی فرانسه در حال حاضر چندان پایدار نیست. داده‌های رسمی کسری بودجه عمومی حدود 5 تا 6 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) را نشان می‌دهند. آژانس‌های رتبه‌بندی هشدار می‌دهند که ادامه افزایش هزینه‌های نظامی می‌تواند این وضعیت را بدتر کند. فرانسه در نظر دارد این رقم را تا سال 2029 به 3 درصد کاهش دهد. تحلیلگران هشدار داده‌اند که اگر افزایش هزینه‌های نظامی با کاهش در سایر بخش‌ها یا افزایش درآمد جبران نشود، بدهی عمومی می‌تواند تا سال 2029 به بیش از 120 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد یعنی تقریباً دو برابر سطح پیش‌بینی شده برای آلمان[1].
در همین چارچوب، وزیر دارایی، لومبار، اذعان می‌کند که "فضایی برای مانور وجود ندارد"، بودجه سال 2025 به سختی تصویب شد تا کسری بودجه را به سمت 5.4 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد. در واقع، سود بدهی 3.3 تریلیون یورویی فرانسه (بیش از 50 میلیارد یورو در سال) اکنون تقریباً برابر با بودجه دفاعی است که باعث محدود شدن سایر هزینه‌ها می‌شود. منتقدان اشاره می‌کنند که هر یورویی که صرف تسلیحات می‌شود، یک یورو کمتر برای مدارس و بیمارستان‌ها است و این مسئله نگرانی‌هایی را درباره نحوه رشد بلندمدت اقتصادی و ثبات اجتماعی ایجاد می‌کند.[2]
افزایش هزینه‌های نظامی همچنین می‌تواند پیامدهای جدی بر قیمت‌های مصرف‌کننده و درآمدهای خانوار داشته باشد. با افزایش تقاضا برای تجهیزات نظامی، زنجیره‌های تأمین فرانسه، که پیش‌تر نیز تحت فشار بوده‌اند، در معرض اختلالات بیشتری قرار می‌گیرند. کمبود نیروی کار ماهر در صنعت دفاعی، به ویژه در بخش‌های فناوری پیشرفته مانند دفاع سایبری و هوافضا، ممکن است باعث افزایش دستمزدها و هزینه‌های تولید شود. فشار این هزینه‌های بالاتر احتمالاً به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود و به فشارهای تورمی منجر می‌شود . در این شرایط، حتی افزایش اندک قیمت‌ها می‌تواند نابرابری اقتصادی را به طور قابل توجهی گسترش دهد، زیرا خانوارهای کم‌درآمد به طور نامتناسبی تحت تأثیر افزایش هزینه‌های زندگی قرار می‌گیرند[3].
در کنار آن برای تأمین مالی بودجه نظامی، دولت پیش‌تر کاهش‌های معناداری را در جای دیگر اعلام کرده است. پیش‌نویس بودجه 2025، بودجه وزارت کار را 2.3 میلیارد یورو کاهش می‌دهد یعنی تقریبا ۷ درصد کمتر از سال گذشته. آموزش و سلامت نیز در برنامه های ریاضتی برای بودجه دفاعی با کاهش منابع مواجه شده آند. این تغییرات نگرانی‌های زیادی را درباره آینده نظام اجتماعی و ساختار رفاهی فرانسه به همراه داشته است و قمار بزرگ دولت این کشور می‌تواند هزینه‌های گزافی برای مردمش داشته باشد[4].
در کنار نگرانی‌ها در مورد کل هزینه‌ها، تقاضا برای شفافیت و کارایی بیشتر در نحوه تخصیص بودجه دفاعی فرانسه وجود دارد. بررسی دقیق‌تر قراردادهای دفاعی و فرآیندهای هزینه‌ای ضروری است تا مشخص شود آیا افزایش هزینه‌ها واقعاً به افزایش امنیت ملی منجر می‌شود یا خیر. منتقدان سؤال می‌کنند که آیا میلیاردها یورو هزینه شده برای سیستم‌های تسلیحاتی جدید، بازدارندگی هسته‌ای و دفاع سایبری منافع متناسبی به همراه خواهد داشت. بحثی سازنده در مورد اینکه کدام حوزه‌های هزینه‌های نظامی در مقابله با تهدیدات ژئوپلیتیکی مدرن مؤثرتر هستند و آیا شیوه‌های هزینه‌کرد فعلی در مقایسه با سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های مهم لازم است[5].
در مقایسه با همتایان اروپایی، استراتژی هزینه‌های دفاعی فرانسه هم شباهت‌ها و هم تفاوت‌های قابل توجهی دارد. در حالی که چندین کشور اروپایی در پاسخ به تغییرات ژئوپلیتیکی، به ویژه در پرتو کاهش تعهدات ایالات متحده، بودجه نظامی خود را افزایش می‌دهند، رویکرد---------------------******* فرانسه با جاه‌طلبی آن برای تقویت نقش رهبری در امنیت اروپا متمایز می‌شود. این اقدام با اهدافی مانند تقویت تعهدات ناتو، افزایش بازدارندگی در برابر تهدیدات روسیه و گسترش تعاملات نظامی در آفریقا و آسیای غربی هدایت می‌شود.
تأکید بر قابلیت‌های پیشرفته، از بازدارندگی هسته‌ای و دفاع سایبری گرفته تا مدرن‌سازی تجهیزات، نشان‌دهنده سیاستی است که نه تنها برای دفاع ملی، بلکه برای تأیید استقلال استراتژیک فرانسه در صحنه جهانی طراحی شده است.
در مجموع باید گفت، تقویت نظامی به همان اندازه که استراتژیک است، سیاسی نیز هست. این اقدام بازتابی از جاه‌طلبی فرانسه برای رهبری در اروپا و نگرانی آن درباره کاهش قدرت است. رئیس‌جمهور ماکرون و دیگران به تاریخ نظامی پرافتخار فرانسه استناد می‌کنند – اشاره می‌کنند که در دهه 1960 دوگل سلاح‌های هسته‌ای را بر آسایش اقتصادی ترجیح داد. انتخاب‌های امروز پژواک همان روایت بزرگ است یعنی، هزینه کردن برای نمایش قدرت حتی به قیمت کاهش رفاه داخلی.
منتقدان هشدار می‌دهند که افزایش بدهی، تورم و درگیری‌های اجتماعی بهای سنگینی برای این پرستیژ است. با این حال، حامیان این تفکر استدلال می‌کنند که یک فرانسه ضعیف نفوذ کمی در نظام بین الملل خواهد داشت. در حال حاضر، پیام واضح است، پاریس برای تأیید حاکمیت و حفظ جایگاه جهانی خود، حتی با وجود سؤالاتی درباره مصالحه‌ها و اینکه آیا چنین هزینه‌هایی واقعاً امنیت را افزایش می‌دهد، بر امنیت نظامی تأکید دوچندان می‌کند.
