قرارداد تسلیحاتی 2 میلیارد دلاری آمریکا با ابوظبی و ریاض

محمدصالح قربانی

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) از تأیید فروش تسلیحات به دو کشور عربستان سعودی و امارات متحده عربی به ارزش مجموعاً ۲.۲۵ میلیارد دلار خبر داد. اما چرا این تایید در این زمان صورت می گیرد و آمریکا به دنبال چیست؟

۱.۲ میلیارد دلار از تجهیزات نظامی این قرارداد سهم امارات و بالغ بر یک میلیارد دلار نیز سهم عربستان خواهد بود. فروش این سلاح‌ها به ریاض و ابوظبی منوط به تأیید کنگره است و نمایندگان آمریکایی باید با این فروش تسلیحاتی موافقت کنند.

پنتاگون اعلام کرده که این فروش تسلیحاتی موجب «بهبود توانایی عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای رفع تهدیدهای فعلی و آتی» این کشورها خواهد شد و علاوه‌ برآن «قابلیت همکاری با سیستم‌هایی که توسط نیروهای ایالات متحده و سایر کشورهای خلیج‌فارس مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ را بهبود می‌بخشد».[1]

در قرارداد مربوط به امارات متحده عربی، پنتاگون تایید کرده است که معامله‌ای به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار شامل فروش ۲۵۹ سیستم پرتاب موشک چندگانه هدایت‌شونده (GMLRS)، ۱۵۵۴ واحد موشک M31A1 و ۲۰۳ سیستم موشک‌های تاکتیکی ATACMS امضا شده است. علاوه بر تجهیزات نظامی، این قرارداد شامل برنامه‌های آموزشی، توسعه نرم‌افزارها و خدمات پشتیبانی فنی و مهندسی نیز می‌شود.

این قرارداد مهم در پی دیدار جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، با محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، در کاخ سفید امضا شد. این دیدار روابط بین دو کشور را بیشتر تقویت کرد.

در رابطه با عربستان سعودی، پنتاگون اعلام کرد که معامله‌ای به ارزش ۲۵۲ میلیون دلار شامل فروش ۲۲۰ موشک AIM-9X Block II Sidewinder و برنامه‌های پشتیبانی فنی و آموزشی به امضا رسیده است. این قرارداد همچنین شامل فروش ۱۰ هزار گلوله ضد تانک M456 با کالیبر ۱۰۵ میلی‌متر به ارزش ۱۳۹ میلیون دلار و ۲,۵۰۳ موشک هلفایر (AGM-114R3) به همراه پشتیبانی فنی به ارزش ۶۵۵ میلیون دلار می‌باشد.[2]

در سال 2021 که سال اول ریاست جموری جو بایدن بود، رئیس جمهور دموکرات آمریکا با اعلام این که حملات عربستان و امارات به یمن موجب تلفات سنگین غیرنظامیان شده است و با هدف توقف جنگ در یمن، صادرات تسلیحات به این دو کشور را محدود کرد.

عربستان و امارات نیز در مقابل به کشورهای دیگر به ویژه چین روی آوردند و علاوه بر قراردادهای نظامی، روابط اقتصادی و سیاسی خود را با دیگر کشورها گسترش دادند. این شرایط باعث شد که عربستان و امارات از آمریکا فاصله گرفته و در مواقعی همچون درخواست بایدن برای افزایش تولید نفت، با آمریکا مخالفت کنند.

آمریکا خیلی زود متوجه اشتباه خود در سوق دادن این دو کشور به سمت دشمنان و رقبایش شد اما برای حفظ وجهه حقوق بشری خود، اندک اندک و مخفیانه محدودیت های نظامی این دو کشور را کاهش داد تا این که دو ماه قبل و در ماه آگوست رسما این محدودیت ها را لغو کرد و هم اکنون از تایید قراردادی 2 میلیاردی خبر می دهد.

این قراردادهای تسلیحاتی در حالی صورت می‌گیرد که منطقه غرب آسیا با چالش‌های امنیتی و تنش‌های منطقه‌ای مواجه است. تقویت نظامی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به‌ویژه عربستان و امارات، از نظر ایالات متحده به‌عنوان راهبردی برای حفظ ثبات منطقه‌ای و مقابله با تهدید ادعایی ایران تلقی می‌شود. با این حال پس از مدتی سردی روابط میان واشنگتن با ریاض و ابوظبی، امضای این قرارداد نشان دهنده بهبود نسبی روابط است.

دولت بایدن همچنین در حال مذاکره بر سر یک پیمان دفاعی و توافقی برای همکاری هسته ای غیرنظامی با ریاض به عنوان بخشی از یک توافق گسترده است که عربستان سعودی را تشویق به عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل می کند، مسئله‌ای که در حال حاضر یک هدف دست نیافتنی است.

علاوه بر این، آمریکا در برنامه ی غزه پس از جنگ خود، بر روی مشارکت عربستان و امارات حساب باز کرده است. آمریکا از این دو کشور می خواهد علاوه بر منابع مالی، نیروهای نظامی خود را هم در غزه پس از جنگ مستقر کنند.

رد پای انتخابات پیش روی آمریکا نیز در این قراردادها دیده می شود. سران کاخ سفید در آستانه انتخابات به دنبال آنند تا از یک سو لابی های نظامی و تسلیحاتی آمریکا و از سوی دیگر نیز لابی عربی را به خود نزدیک کرده و برای دموکرات‌ها و شخص هریس در انتخابات رای بیشتری جذب کنند.

[1] mshrgh.ir/1651881

[2] https://snn.ir/004xUS