رفاه فدای امنیت!

افزایش اخیر بودجه‌های نظامی در کشورهای عضو ناتو در اروپا، بحثی مهم را در مورد پیامدهای گسترده‌تر آن بر رفاه اجتماعی و سیاست داخلی در این کشورها ایجاد کرده است. در عصری که با تنش‌های ژئوپلیتیکی رو به فزونی است  و چشم‌انداز امنیتی در حال تحول و نا مشخص است، دولت‌ها در اروپا مجبورند منابع بیشتری را به سمت دفاع اختصاص دهند، که این مسئله می‌تواند به قیمت کاهش رفاه در این کشورها منجر شود.
در درون افزایش هزینه‌های نظامی، ضرورت تقویت دفاع ملی در میان تهدیدات امنیتی گسترده قرار دارد. با درگیری مداوم در اوکراین، افزایش تنش‌ها با روسیه، و تهدید همیشگی تروریسم، در کنار تغییر رویکرد آمریکا در قبال تعهدات خود،  اعضای اروپایی ناتو احساس نیاز به نوسازی نیروهای مسلح خود و تقویت قابلیت‌های دفاعی خود کرده‌اند.
 در بسیاری از موارد، این کشورها باید انتظارات ناتو را در مورد هزینه‌های دفاعی برآورده ‌کنند، که منجر به تخصیص مجدد منابع قابل توجه مالی به سمت سرمایه‌گذاری‌های نظامی مانند تسلیحات پیشرفته، دفاع سایبری و سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته شده است.

 علاوه بر آن، افزایش هزینه‌های دفاعی اغلب مستلزم کاهش در سایر حوزه‌های بودجه، به ویژه برنامه‌های رفاه اجتماعی است. آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، بیمه بیکاری و بازنشستگی از جمله بخش‌های حیاتی هستند که با اولویت‌بندی امنیت بر سرمایه‌گذاری اجتماعی توسط دولت‌ها، می‌توانند آسیب جدی ببینند. برای کشورهایی با ظرفیت مالی محدود، تنش بین تضمین امنیت ملی و حفظ رفاه اجتماعی چالش برانگیز است. انحراف بودجه از خدمات اجتماعی نه تنها خطر تضعیف کیفیت زندگی شهروندان را به همراه دارد، بلکه می‌تواند نابرابری و ناآرامی‌های اجتماعی را نیز تشدید کند.
کشورهای اروپای شرقی، مانند لهستان، رومانی و بلغارستان، در ایجاد تعادل بین این خواسته‌های متضاد با چالش‌های قابل توجهی روبرو هستند. این کشورها معمولاً در مقایسه با همتایان اروپای غربی خود تولید ناخالص داخلی پایین‌تر و پایه‌های مالیاتی کوچک‌تری دارند، که جذب هزینه‌های افزایش یافته دفاعی را بدون کاهش قابل توجه در برنامه‌های اجتماعی دشوارتر می‌کند. به طور مشابه، کشورهای اروپای جنوبی مانند ایتالیا و اسپانیا، که با رکود اقتصادی و بدهی عمومی بالا دست و پنجه نرم کرده‌اند، ممکن است حفظ سطوح بالای هزینه‌های نظامی را بدون به خطر انداختن مقررات رفاه اجتماعی دشوار بدانند.

پیامدهای سیاسی این تغییر بودجه‌ای عمیق است. افکار عمومی در بسیاری از کشورهای اروپایی به تخصیص منابع دولتی حساس‌تر می‌شوند. شهروندانی که احساس می‌کنند دولت‌هایشان هزینه‌های دفاعی را بر خدمات اجتماعی ضروری ترجیح می‌دهند، ممکن است نسبت به تشکیلات سیاسی ناامید و معترض شوند. این نارضایتی می‌تواند به جنبش‌های پوپولیستی دامن بزند و احتمال تغییر دولت‌ها را تقویت کند، زیرا رای‌دهندگان خواستار تعادل بهتر بین امنیت ملی و رفاه اجتماعی هستند. علاوه بر این، با بحث احزاب سیاسی در مورد این اولویت‌ها، گفتمان سیاسی ممکن است به سمت ملی‌گرایی و حمایت‌گرایی تغییر کند، که روابط فراآتلانتیک و انسجام داخلی اتحادیه اروپا را پیچیده‌تر می‌کند.

از منظر اقتصادی، افزایش بودجه‌های نظامی می‌تواند اثر دوگانه‌ای داشته باشد. از یک سو، هزینه‌های دفاعی بالاتر ممکن است فعالیت اقتصادی را در بخش دفاع و صنایع مرتبط تحریک کند، شغل ایجاد کند و نوآوری‌های فناوری را به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، هزینه فرصت عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اجتماعی ممکن است مانع رشد اقتصادی بلندمدت شود. یک ساختار اجتماعی ضعیف می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده، کاهش بهره‌وری و افزایش نیروی کار غیر ماهر شود، که در نهایت بر رقابت‌پذیری کلی اقتصادی تأثیر می‌گذارد. در بلندمدت، اگر رفاه اجتماعی به طور قابل توجهی کاهش یابد، این امر می‌تواند بهبود اقتصادی را کند کرده و نابرابری اجتماعی را افزایش دهد.

برای کاهش این چالش‌ها، سیاست‌گذاران باید رویکردی متعادل را دنبال کنند. یک راه حل ممکن، جستجوی منابع درآمد اضافی است که رفاه اجتماعی را تضعیف نمی‌کند، مانند افزایش پایه مالیاتی برای تأمین مالی هزینه‌های دفاعی که مدنظر دولت‌ها است. علاوه بر این، تلاش‌های هماهنگ در سطح اتحادیه اروپا برای به اشتراک گذاشتن هزینه‌های دفاعی می‌تواند کشورهای ضعیف‌تر را از تحمل بار کامل هزینه‌های نظامی رها کند. بلوک با توزیع یکنواخت‌تر هزینه‌ها، ممکن است از برنامه‌های اجتماعی محافظت کند در حالی که هنوز به تعهدات امنیتی خود عمل می‌کند.
در نتیجه، در حالی که افزایش بودجه‌های نظامی در میان کشورهای عضو ناتو در اروپا ناشی از نگرانی‌های امنیتی است، چالش‌های قابل توجهی را برای سیستم‌های رفاه اجتماعی ایجاد می‌کند. کشورهایی مانند کشورهای اروپای شرقی و جنوبی با چالش بزرگی برای ایجاد تعادل در بودجه‌ها روبرو هستند، جایی که افزایش هزینه‌های دفاعی می‌تواند به قیمت کاهش ملموس خدمات اجتماعی تمام شود. این تغییر نه تنها بر چشم‌انداز اقتصادی تأثیر می‌گذارد، بلکه پتانسیل تغییر شکل افکار عمومی را نیز دارد، که منجر به بی‌ثباتی سیاسی و از دست دادن اعتماد به عملکرد دولت می‌شود. و در بلند مدت حل این تنش‌ها احتمالاً نقش مهمی در شکل‌دهی سیاست داخلی کشورهای اروپایی و انسجام ناتو در سال‌های آینده ایفا خواهد کرد.
امین مهدوی