جاسوسی نهادی رژیم صهیونیستی از شهروندان اراضی اشغالی

یکی از موضوعات در جامعه اسرائیل، نقض حقوق شهروندی از طریق به کارگیری ابزارهای جاسوسی سایبری توسط سازمان‌های حاکمیتی به بهانه مبارزه با تروریسم است.

در این راستا انجمن اینترنت اسرائیل اعلام کرده است نهادهای رسمی در اسرائیل از ابزارهای سایبری علیه شهروندان استفاده می‌کنند که منجر به نقض حقوق شهروندان می‌شود. از جمله این نهادها شامل پلیس، نیروهای دفاعی، سازمان امنیت، اداره مالیات و اداره حفاظت از حریم خصوصی هستند.

اگرچه این گزارش به صراحت بیان نمی‌کند که استفاده پلیس از نرم‌افزار سایفن، که نسخه اصلاح‌شده Pegasus است، غیرقانونی محسوب می‌شود، اما تأکید دارد از این نرم‌افزار استفاده شده است و همچنین بیان می‌کند که «درک این نکته مهم است که عملکرد «شنود» از طریق وسایل ارتباطی، در مجموعه «جرایم جنایی مندرج در قانون» قرار دارد.

در سال‌های اخیر در اسرائیل ده‌ها هزار حکم تفتیش در تلفن‌های هوشمند صادر شده است. همچنین این گزارش بیان می‌کند هر ساله بیش از 20 هزار حکم صادر می‌شود که امکان جستجو در رایانه‌ها، از جمله گوشی‌های هوشمند، را به مقامات می‌دهد. تنها در سال 2019، این رقم 24000 مورد بوده است. علاوه بر این، تنها 0.7 درصد از درخواست‌های ارائه شده توسط پلیس در سال 2020 برای احکام قضایی تحت قانون استراق سمع رد شد یعنی 26 مورد از 3692 درخواست. در سال 2021، رقم هشداردهنده‌تری ثبت شد که از مجموع 3359 درخواست ارسال شده برای استراق سمع، فقط 9 مورد پذیرفته نشد.

افزون بر این، پلیس بعضا بدون حکم قانونی و صرفاً براساس رضایت فرد متهم، از ابزارهای جاسوسی برای نفوذ به تلفن همراه فرد استفاده می‌کند.

همچنین در ژانویه 2022، روزنامه‌نگار وبسایت اقتصادی کلکلیست ادعا کرد پلیس اسرائیل از نرم افزاری برای هک کردن تلفن شهروندان اسرائیلی که مجرم یا مظنون نیستند، از راه دور استفاده می‌کند. این کار بدون داشتن حتی حکم تفتیش یا استراق سمع صورت می‌گیرد.

پلیس اسرائیل در سال‌های اخیر به منظور دنبال کردن فعالیت‌های آنلاین کاربران، از شرکت‌های ارائه دهندگان خدمات اینترنتی خواسته است تا سامانه دیگری را نیز در شبکه‌های خود ادغام کنند تا داده‌های کاربران خاص به سامانه تحت کنترل پلیس هدایت شود.

به این ترتیب فعالیت‌های افراد خاص – اعم از فعالیت‌های رایانه‌ای یا تلفن همراه - بدون اطلاع آن‌ها به سامانه نظارت پلیس اسرائیل منتقل می‌شود؛ بنابراین پلیس می‌تواند به طور موثر فعالیت آنلاین هر  اسرائیلی را ردیابی کند.[1]

علاوه بر این پلیس رژیم صهیونیستی از طریق برنامه پگاسوس به استراق سمع از شهروندان اسرائیلی و تلفن‌های شهرداران پرداخته است.[2]اما پس از افشای این موضوع مقامات رژیم صهیونیستی استفاده از این نرم افزار جاسوسی را قانونی اعلام کردند.

در واقع رژیم صهیونیستی تدابیر امنیتی خاصی را برای حفظ خود انجام می‌دهد زیرا همواره بیم آن را دارد که دچار فروپاشی شود و جاسوسی و تجاوز به حریم خصوصی شهروندانش نیز به این دلیل است. سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل که شاباک نامیده می‌شود نیز سالهاست که به نقض حریم خصوصی ساکنان اراضی اشغالی می پردازد. قانون شاباک از 20 سال پیش اجرایی شده است که علاوه بر شنود مکالمات تمامی نهادهای رسانه‌ای ملزم به جمع آوری اطلاعات مربوط به کارمندان خود و بارگزاری آن در بانک اطلاعاتی شاباک است.[3] قانون مصوب شاباک  تاکید دارد عملکرد این سازمان محرمانه بوده و نباید در دسترس عموم قرار گیرد. در بند 11 این قانون شرکت های ارتباطی اسرائیل موظف شده اند شاباک را در جریان اطلاعات درخواستی این سازمان قرار دهند.[4] براساس قانون تصمیمات رئیس شاباک و نخست وزیر نمی‌تواند توسط دادگاه نقض شده و قانون اختیاراتی را به قوه قضائیه در این رابطه نمی‌دهد، این در حالی است که برخی از جوانب شغل‌‌هایی مانند خبرنگاری حفظ حریم خصوصی و محرمانه نگه داشتن منابع است و برخی از اطلاعات و گزارش‌های منتشر شده توسط خبرنگاران، کابینه اسرائیل را در وضعیت بغرنجی قرار می داد.[5]

در حال حاضر یکی از مهمترین چالش‌های مخالفان کابینه راست‌گرای نتانیاهو، نگرانی نسبت به تحدید حقوق شهروندی است. یهودیان چپ‌گرا و سکولار نگران هستند کابینه نتانیاهو با توجیه دینی حقوق عرفی شهروندی را محدود سازند. اما ایجاد این فرضیه که ممکن است « شخص مانند بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی، در راستای ارتقا جایگاهش اقدامات فراقانونی در حوزه جاسوسی از شهروندان را با توجیه مقابله با عملیات‌های انتحاری فلسطینی‌ها توسعه دهد»، می‌تواند به اعتراضات موجود در این رژیم بیفزاید.

لازم به ذکر است بن‌گویر با استفاده از کارت امنیت و وعده تقویت امنیت داخلی شهروندان توانست آرا قابل توجهی را به دست آورد. او همچنین با حضور در محوطه مسجد الاقصی موجب نگرانی یهودیان سکولار در خصوص واکنش مسلمانان شد. در همین حال بروز دو حادثه انتحاری در دو روز که منجر به کشته شدن حداقل 10 یهودی گردید، فشارها بر بن‌گویر برای حقق وعده‌هایش را بیشتر کرد.

لذا مسئله جاسوسی می‌تواند نگرانی جدیدی در جامعه یهودیان سکولار و مخالف نتانیاهو که هر هفته در گروه‌های چند هزار نفری دست به اعتراض می‌زنند، را رقم بزند.