تحریمهای آمریکا؛ سد راه بازسازی سوریه
زلزله مهیبی 7.8 ریشتری که بامداد دوشنبه 17بهمن ماه مناطق وسیعی از جنوب ترکیه و شمال سوریه را لرزاند، یکی فاجعهبارترین اتفاقاتی بود که جامعه جهانی را فارغ از دولتها و حاکمان آنان متأثر ساخت. این فاجعه در سوریه اما شکل متفاوتی داشت. در واقع میتوان گفت آنچه که در جنگ سوریه با تروریست ها تخریب نشده بود در این زلزله تخریب شد. سوریه که هنوز با پیامدهای ناشی از جنگ جهانی ترورسیست های تکفیری درگیر است و هنوز به صورت کامل بازسازی نشده است با این زلزله در برابر بحران دیگری قرار گرفت و این بحران بزرگ تر از بحران ناشی از زلزله در ترکیه است به این دلیل که سوریه از جانب آمریکا تحریم است.
ابتدای جنگ سوریه با تروریستهای تکفیری کنفرانس «دوستان سوریه» با حضور نمایندگان نزدیک به ۷۰ کشور جهان به منظور یافتن راهحلی برای پایان دادن به بحران و ناآرامیهای مرگبار سوریه در روز ۲۴ فوریه ۲۰۱۲ (پنجم اسفند ۱۳۹۰) در تونس برگزار شد. و ایالات متحده یکی از کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس بود. این کنفرانس ظاهراً دوستانه بود اما راه را برای مداخله و حضور گروههای مستشاری و کمک به تروریستها فراهم ساخت.
تا جایی که چهارشنبه 19 بهمن آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت: ما در سوریه نهادهای بشردوستانهای داریم که بودجه آنها توسط آمریکا تأمین میشود. این نهادها در زمینه هماهنگ کردن کمکهای نجاتبخش فعالیت میکنند. وی افزود: ما متعهد به ارائه کمک به مردم سوریه هستیم تا بتوانند این فاجعه را پشت سر بگذارند. ما از آغاز جنگ سوریه مهمترین ارائه کننده کمکهای بشردوستانه به مردم بودهایم. او گفت: تاکید میکنم که این کمکهای مالی به مردم سوریه میرسند، نه رژیم.[1] در واقع بلیکن از نهادهای مستشاری که در قالب گروههای آموزشی و شرکتها به تروریستهای تجزیه طلب سوریه کمک میکنند به عناون نهادهای بشردوستانه نام برده است. نیروهایی که نه با مردم هستند نه با رژیم بلکه در خدمت اهداف گروههای تروریستی تکفیری هستند. اما مسئله سوریه کمک آمریکایی ها نیست، مسئله این است که تحریمهای این کشور راه را برای کمک سایر کشورها به سوریه مسدود کرده است.
در 11 دسامبر ۲۰۱۹ قانون سزار با هدف مجازات نظام سوریه و بشار اسد، رئیسجمهوری آن به بهانه بیاساس «جنایتهای جنگی دولت سوریه در حق مردمش» به تصویب کنگره آمریکا رسید. نام رسمی این قانون "Caesar Syria Civilian Protection Act" است.
تحریمهای سزار گستردهترین تحریمها از زمان شروع جنگ داخلی علیه حکومت سوریه هستند، ویژگی اصلی این تحریمها جنبه ثانوی آنها است که برخلاف تحریمهای قبلی هر شرکت و فرد حقیقی و حقوقی خارجی که به هر شکلی در تأمین تسلیحاتی و مالی رژیم سوریه قرار بگیرد یا در بازسازی تأسیسات صنعتی و انرژی و زیرساختی این کشور فعالیت کند تحریم خواهند شد.[2] قانون آمریکایی سزار در حالی اجرایی شد که دولت سوریه آماده آغاز روند بازسازی خود بود. این قانون روند بازسازی را در سوریه با چالشهای زیادی روبرو کرده است و زلزله اخیر نیز شرایط را بدتر کرده است.
دمشق میداند که آمریکا سرکرده جنگ جهانی تروریستی بزرگی بود که علیه این کشور به راه افتاد و آمریکا بود که از یک دهه گذشته با اعمال ظالمانهترین تحریمها و سیاستهای خصمانه خود ضد سوریه اجازه نفس کشیدن را از ملت سوریه گرفت. بنابراین دولت و مردم این کشور انتظار همدردی یا دریافت کمک از ایالات متحده را ندارند؛ اما اقدام غیر انسانی که اکنون علیه این مردم در جریان است، همراهی سازمان ملل و جامعه جهانی با سیاستهای غیرانسانی آمریکاست.
علاوه بر این تحریمهایی که واشنگتن تحت عنوان قانون سزار علیه سوریه تحمیل کرده محدودیتهای زیادی را برای کشورهای دیگر در مسیر کمکرسانی به سوریه به وجود آورده است. همچنین تحریم دارویی بزرگترین جنایتی بود که ایالات متحده طی ماههای گذشته ضد ملت سوریه مرتکب شد و در این شرایط بحرانی، زلزلهزدگان از دسترسی به بسیاری از داروهای ضروری نیز محروم هستند.[3]
اما در یکی دو روز اخیر آمریکایی ها برای جلب افکار عمومی جهانی اعلام کردهاند که برخی از تحریمهای یکجانبه علیه مردم سوریه را به صورت موقت و جزئی به حالت تعلیق در میآوردند اما وزارت خارجه سوریه در بیانیهای اعلام کرده است که دولت آمریکا نمیتواند با تلاش برای ترمیم چهره مخدوش خود و فرار از مسئولیتش در ممانعت از تلاشها برای نجات و حمایت از زلزلهزدگان، مردم سوریه و جهان را فریب دهد.
وزارت خارجه سوریه از ایالات متحده خواسته تا به اقدامات قهری یکجانبه تحمیل شده بر مردم سوریه فوراً و بدون قید و شرط پایان دهد و از اقدامات خصمانه خود و نقض قوانین بین المللی دست بردارد.[4]