واقعیت های اقتصادی در رژیم صهیونیستی

مارس 27, 2023 - 12:20

به تازگی صحبت‌های زیادی در مورد واقعیت های اقتصادی وخیمی که این رژیم موقت با آن روبه‌رو است، شده است به‌ویژه پس از اعلام آغاز روند حرکت به سوی مجموعه‌ای از اصلاحات قضایی که باعث شد بسیاری از شرکت‌های بزرگ به برداشت پول‌های خود از بانک‌های اسرائیل اقدام کنند. بنابراین، علاوه بر شکاف داخلی و بحران‌هایی که دولت در نتیجه سیاست‌های متناقض و افراط‌گرایی خود دچار آن می‌شود و همچنین تهدیدات و چالش‌های داخلی و خارجی که با آن مواجه است، بحران اقتصادی رژیم را تشدید می کند، چیزی که در رسانه ها و موسسات مالی بازتاب می یابد.

لازم به ذکر است که رژیم موقت به ویژه اقتصاد آن تحت تأثیر رویدادهای منطقه ای و بین المللی پیرامون قرار گرفته است. آغاز آن با همه گیری کرونا و آنچه که این پدیده به جا گذاشت و باعث رکود اقتصادی در سطح رژیم و همچنین در سطح بین المللی به طور کلی بود، سپس جنگ اوکراین که توجه قدرت های بزرگ و کشورها را برای حمایت به خود جلب کرد و کمک هایی که در مقابل بر واقعیت منطقه خاورمیانه به ویژه در بحث گندم، گاز، نفت و موارد دیگر منعکس شد، باعث افزایش قیمت مواد اولیه ای شد که در نتیجه باعث رکود اقتصاد جهانی شد. در پرتو وابستگی رژیم صهیونیستی به تجارت بین‌المللی، در دوره آتی بر اوضاع تجاری این رژیم تأثیر منفی خواهد گذاشت.

در ابتدا و با وجود بحران‌های اقتصادی بین‌المللی، اقتصاد رژیم در دوره قبل در نتیجه سهم فناوری‌های پیشرفته در صادرات و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در آن، ثبات اقتصادی خود را حفظ کرد، اما افزایش شاخص قیمت یکی از مواردی بود که در پی وضعیت اقتصادی جهانی، که به افزایش سطح زندگی منجر می شود، که تحت تأثیر آن اولا طبقات ضعیف را ناتوان تر می کند و در نتیجه شکاف ها را در جامعه اسرائیل تشدید می کند. بر این اساس، دلایل متعددی منجر به تشدید و رکود وضعیت اقتصادی در این رژیم می شود.

بحران جهانی و بازتاب آن بر واقعیت اسرائیل

با شروع جنگ اوکراین در سال میلادی گذشته، که به پیچیدگی بحران اقتصادی جهانی همراه با همه‌گیری کرونا کمک کرد، صادرات و هزینه‌های مصرف خصوصی در سه ماهه اول سال 2022 در این رژیم کاهش یافت، در حالی که انتظارات اقتصاددانان این بود که اقتصاد این رژیم شاهد افزایش 2.3 درصدی در تولید ناخالص داخلی باشد. پس از سال 2021، که سال پرمخاطره‌ای برای اقتصاد اسرائیل بود، پس از همه‌گیری، مجدداً به رشد 8.1 درصدی رسید که با رونق سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرفته این کشور تقویت شد. با این حال، جنگ اوکراین و روسیه و تحریم‌های اعمال‌شده به دنبال آن، چشم‌انداز اقتصاد جهانی را با افزایش قیمت‌های انرژی و فشار بر زنجیره‌های تامینی که قبل از همه‌گیری در حال فروپاشی بودند، تیره کرد.

بنابراین اثرات ماندگار همه‌گیری، جنگ در اوکراین و تورم فزاینده بر بازارهای سهام در سراسر جهان ضربه می‌زند و منجر به کاهش ارزش‌گذاری در شرکت‌های فناوری سهامی عام می شود. بازار بورس نزدک تحتِ سلطه فناوری، اخیراً افت زیادی را تجربه کرده است. از آنجایی که بسیاری از شرکت های فناوری آن در ایالات متحده ثبت شده اند، خسارات زیادی را بر رژیم صهیونیستی وارد کرده است.

در مطالعه‌ای توسط مرکز INSS که در آگوست سال گذشته انجام شد، نشان داد که «هیچ چیز برای همیشه دوام نمی‌آورد، و از آنجایی که اسرائیل اقتصاد کوچکی است که به تجارت بین‌المللی وابسته است، این احتمال وجود دارد که تا پایان سال 2022 اثرات نااطمینانی اقتصاد جهانی را به شدت احساس کند. حتی اگر شاخص های کلان اقتصادی اسرائیل در زمان کنونی چشمگیر باشد، اعتقاد بر این است که رکود جهانی به وضوح اقتصاد اسرائیل را در سال 2023 تحت تاثیر قرار خواهد داد. به عنوان مثال، کاهش رشد در اروپا احتمالاً باعث کاهش صادرات اسرائیل در سال 2023 به این بازار می شود. اروپا در حال حاضر یک سوم صادرات اسرائیل را به خود اختصاص می دهد. برای مقابله با این چالش ها، اسرائیل باید به اجرای یک سیاست اقتصادی مسئولانه ادامه دهد و در عین حال به دنبال گسترش بازارهای جدید باشد؛ جایی که هنوز فاقد حضور قدرتمند است.»

کارشناسان در مصاحبه با روزنامه The Times of Israel گفتند در حالی که هیچ تهدید داخلی بزرگی برای اقتصاد وجود ندارد، ابرهای تاریکی در افق وجود دارد که از منابع خارجی، از جمله جنگ مرگبار در اوکراین، افزایش تورم، و جهش بازارهای سهام سرچشمه می‌گیرد. آنها افزودند که اسرائیل با سیاست های مناسب قادر به رویارویی با این چالش ها است، اما رهبران باید هوشیار باشند تا به طور موثر و سریع با این چالش ها مقابله کنند.

شیرا گرینبرگ، اقتصاددان ارشد وزارت دارایی اسرائیل، پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی این کشور برای سال 2023 را که برای اولین بار در ژوئن 2022 تعیین شده بود، از 3.5 درصد به 3 درصد، مطابق با انتظارات بانک اسرائیل، اصلاح کرده بود. . در حالی که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) انتظار دارد تولید ناخالص داخلی اسرائیل تنها 2.8 درصد رشد کند.

شکاف های اقتصادی

بخش فناوری اسرائیل برای نزدیک به سه دهه موتور رشد اقتصاد این کشور بوده است، جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی، جذب شرکت‌های چندملیتی و تبدیل شدن به بستری مساعد برای فعالیت‌های ادغام و تملک، باعث شد شرکت های فناوری به محافظت از اقتصاد در برابر ویروس کرونا کمک کنند.

شرکت‌های فناوری اسرائیل در سه ماهه اول سال 2022 نزدیک به 5.6 میلیارد دلار جذب کردند، مشابه با سه ماهه مشابه سال قبل، اما کمتر از 8.1 میلیارد دلاری که شرکت‌های فناوری اسرائیل در سه ماهه آخر سال 2021 جذب کردند. با این حال، بخش فناوری از کمبود شدید کارگران واجد شرایط رنج می برد و این ممکن است رشد این بخش را متوقف کند و بر اقتصاد تأثیر بگذارد.

صنعت فناوری هنوز تنها حدود 10 درصد از جمعیت شاغل را تشکیل می دهد و بسیاری از جمله زنان، اسرائیلی های عرب و افراط گرایان در حاشیه مانده اند. این موضوع شکاف‌های درآمدی بزرگ را تشدید می‌کند: این رژیم یکی از بالاترین سطوح نابرابری درآمدی را در میان کشورهای OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) دارد و در حالی که برخی از مردم برای تامین مایحتاج خود در مضیقه هستند، شاغلان بخش فناوری در خانه‌های گران‌قیمت زندگی می کنند و در تل‌آویو با خودروهای الکتریکی اسپرت نمایش تجمل می دهند.

ویکتور بهار، اقتصاددان ارشد بانک هاپوالیم، هشدار داد که نابرابری درآمد "ممکن است تاثیر بلندمدتی بر جنبه های اجتماعی اسرائیل داشته باشد که می تواند به وحدت جامعه ما آسیب برساند و این ممکن است مشکل اصلی در حال حاضر باشد."

افزایش هزینه های زندگی و کندی در صنعت فناوری پیشرفته

شیشینسکی، یکی از مقامات وزارت دارایی، می گوید: «من فکر می کنم سال آینده بسیار متفاوت خواهد بود. بانک اسراییل انتظار دارد نرخ رشدی در حدود 3 درصد در سال 2023 داشته باشد، و من فکر می کنم حتی کمتر، حدود 2٪ خواهد بود.» به دلیل شرایط متعدد شیشینسکی کاهش رشد صنعت فناوری پیشرفته را پیش بینی می کند. او گفت: «بسیاری از افراد در بخش فناوری پیشرفته اخراج شده یا از مشاغل خود اخراج می شوند.»

همانطور که شیشینسکی پیش بینی می کند، بحران مسکن در کشور ادامه خواهد داشت، "در سال 2022 حدود 70000 واحد آپارتمان فروخته شد و اکنون دوباره به 55000 واحد کاهش یافته است. رژیم صهیونیستی در بلندمدت حداقل 70000 واحد مسکونی جدید در سال برای همگام شدن با رشد جمعیت کشور باید بسازد. وی افزود: اما اکنون با توجه به افزایش نرخ سود به 55 هزار واحد کاهش یافته است.

شیشینسکی تاکید می کند که نکته نگران کننده این است که اگر اقتصاد 2 درصد رشد کند در حالی که جمعیت بیش از 2.5 درصد رشد کند، این بدان معنی است که درآمد سرانه کاهش می یابد و در نتیجه استاندارد زندگی در اسرائیل به طور متوسط کاهش می یابد که البته به طور مساوی توزیع نخواهد شد. او می‌افزاید که «روند افزایش درآمدهای مالیاتی جمع‌آوری‌شده در سال 2022 بعید است تا سال 2023 ادامه یابد، که چالش مالی برای دولت ایجاد می‌کند.» شیشینسکی معتقد است که دولت نمی‌تواند کار زیادی برای کاهش این وضعیت انجام دهد. بنابراین، قیمت مسکن و افزایش هزینه های زندگی دو مشکل عمده پیش روی دولت اسرائیل است.

سرمایه‌گذاران و کارآفرینان حوزه فناوری با احتیاط به استقبال سال 2023 می‌روند، زیرا انتظار می‌رود افزایش تورم و نرخ‌های بهره بالاتر منجر به زیان‌های بزرگ‌تر در نیمه اول سال شود و شرکت‌ها برای احتمال رکود اقتصادی جهانی یا حتی رکود این رژیم آماده می‌شوند.

از آنجایی که تامین مالی دیگر ارزان نیست و رشد درآمد کاهش یافته است، صرفه جویی در هزینه و کارایی برای بنیانگذاران استارت آپ و کارآفرینان حوزه فناوری که می توانند کسب و کار خود را ایجاد کنند یا از دست دهند، بسیار مهم شده است. در زمان رکود اقتصادی و زمانی که می بینید بازارها نزول می کنند، میزان پول جمع آوری شده توسط بخش فناوری پیشرفته نیز کاهش می یابد. درور بِین، مدیر عامل سازمان نوآوری اسرائیل، گفت که «دریافت بودجه، چه به صورت سهام یا بدهی، یک چالش بزرگ خواهد بود، حتی کاهش درآمد.»

ویژگی های بحران اقتصادی

با توجه به دولت افراطی به رهبری نتانیاهو، صحبت از یک بحران اقتصادی است که در نتیجه اصلاحات قضایی توسط لوین(رییس مجلس رژیم صهیونیستی) در شرف وقوع است. این رویداد، رؤسای بانک های موجود در رژیم صهیونیستی را بر آن داشت تا در مورد ویژگی های این رژیم صحبت کنند، در مورد بحران اقتصادی مورد انتظار، به ویژه با افزایش ده برابری نرخ انتقال وجه از رژیم صهیونیستی به بانک های خارجی. گروهی از کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصادی، مقامات سابق بانک مرکزی و مشاوران سابق نتانیاهو پیامی به نتانیاهو ارسال کردند و در آن هشدار دادند که اصلاحات قضایی خطری برای اقتصاد اسرائیل است. ممکن است سرمایه گذاران را به فرار از اسرائیل و کاهش رتبه اعتباری سوق دهد، به ویژه از آنجایی که شرکت های اسراییلی با گرایش های جهانی از سال 2015 حدود 77 میلیارد دلار جمع آوری کرده بودند که بیشتر آن از سرمایه گذاران خارجی بود. از این مقدار، 51 میلیارد دلار بین سال‌های 2020 تا 2022 و رکورد 26 میلیارد دلار در سال 2021 به دست آمد.

شرکت پاپایا گلوبال به دلیل نگرانی سرمایه گذاران از طرح دولت برای اصلاح سیستم قضایی، به همراه حدود 37 شرکت دیگر وجوه خود را از بانک های اسرائیلی خارج کردند. اسرائیلی ها نیز که به انتقال پول خود به خارج از کشور متوسل می شوند، همین کار را می کنند. طی سه هفته گذشته حدود چهار میلیارد دلار از اسرائیل برداشت و به بانک های خارجی در آمریکا و اروپا منتقل شده است.

بر این اساس، در واقعیت اسرائیل با بحران‌های متعددی در سطوح مختلف به‌ویژه سیاسی و اقتصادی مواجه است. بنابراین، در دولت جدید نتانیاهو، به نظر می‌رسد که با توجه به اعتصاب‌ها و تظاهراتی که این رژیم در نهادها و بخش‌های مختلف خود، به‌ویژه بخش‌های فناوری، در اعتراض به سیاست‌های افراطی این رژیم شاهد است، اوضاع اقتصادی در حال رکود و بحران است که اشغالگران را به یک موقعیت تاریک سوق خواهد داد.

محمدصالح قربانی

منابع

1- تومر فدلون وستيفان كلور، اقتصاد غير محصن: اسرائيل مقبلة على الأزمة، الخنادق.

2- عدنان أبو عامر، قلق إسرائيلي من تفاقم الأزمات الاقتصادية للدول العربية المجاورة، عربي 21.

3- الأزمة الاقتصادية في إسرائيل تلوح بالأفق.

4- Daniel Avis, Israel’s Economy Contracts 1.6% as Exports, Consumption Drop, Bloomberg.

5- Shoshanna Solomon, Israel at 74: Economy shows resilience, though clouds loom large on the horizon, Times of Israel

6- Tomer Fadlon and Esteban Klor, The Israeli Economy in an Uncertain Global Environment , INSS.

7- Debbie Mohnblatt, Israel’s Economy Finishes 2022 Successfully, While 2023 Forecast Is Lower , The Media line.

8- Steven Scheer, Israel economy to grow lower than expected 3% in 2023 -finance ministry, reuters.

9- David Rosenberg, How Israel Will Weather a Global Economic Slump in 2023, Haaretz.

10- Hezi Sternlicht, 2023: Recession or recovery?, Globes.