رکود مالی، بهای جنگ برای اروپا؟

اروپا که با  چالش حفظ ثبات اقتصادی و رشد آن در دوران پس از کووید19 و بسته بودن اقتصاد چین بر اثر همین همه گیری مواجه بود و در شرایط دشواری قرار داشت، با بحران انرژی حاصل از جنگ اوکراین نیز روبه رو شد. اکنون اوضاع برای مدیریت اوضاع اقتصادی و مالی شکننده تر است، سیاست گزاران و تصمیم گیران باید دقت بیشتری در تصمیمات خود میگرفتند تا به رکود مالی ورود نکنند. اما طبق پیش بینی بدبینانه صندوق بین المللی پول این اتفاق رخ داد. اروپا در نیمه دوم سال 2023 به بحران مالی ورود کرده است و شرایط زندگی برای اروپاییان بیش از پیش سخت تر است. مردم اروپا  علی رغم حمایت دولت و زمستان گرم توانستند تا حد زیادی فشار تورمی شروع جنگ را پشت سر بگذارند و از رکود همه جانبه بگریزند[1]، اما این فشار و تورم واقعی که در زمینه انرژی و مواد غذایی بیشتر از دیگر زمینه ها بود، اثرات خود را بر زندگی  و هزینه های مردم گذاشته است، خانوارهای مختلف بسته به الگوی مصرف خود با نرخ تورم متفاوتی روبرو هستند. خانوارهای کم درآمد سهم بسیار بیشتری از پول خود را صرف غذا و مسکن می کنند، در حالی که خانواده های ثروتمندتر الگوی مصرف متنوع تری دارند.به دلیل تفاوت در مصرف آنها و افزایش قیمت های مختلف در بین کالاها و خدمات، فقیرترین خانوارها با تورم بسیار بالاتری نسبت به ثروتمندترین خانوارها در تقریباً هر کشور منطقه روبرو بودند.در واقع، تورم برای 10 درصد فقیرترین جمعیت 2 درصد بیشتر از 10 درصد ثروتمندتر بوده است. این تفاوت در برخی از کشورهای منطقه از جمله مولداوی، مونته نگرو و مقدونیه شمالی از 5 درصد فراتر رفت[2]. بنابراین امروز دیگر میتوان گفت که اروپا با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند و به صورت رسمی به رکود ورود کرده است.

دلایل مختلفی برای ورود اروپا به این رکود وجود دارد، از حوزه مالی یورو، تصمیم های بانک مرکزی اروپا درباره قوانین مالی و پولی، یا کاهش میزان سرمایه گذاران خصوصی در این منطقه با توجه به چشم انداز نه چندان روشن آن و یا میل سرمایه گذاران به هزینه کردن در سرمایه های کوچک نسبت به صنایع بزرگ، تا اقدامات و عملکردها ، تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولت های اروپایی، مانند تحریم گسترده و همه جانبه روسیه که اثرات آن به خوبی در اقتصاد اروپا نمایان شده است و بنظر می رسد برنده این جنگ ایالات متحده و چین باشند که توانسته اند اقتصاد خود را از بحران نسبی دور نگه دارند، زیرا که ادامه روند تنش با روسیه منجر به تضعیف بیشتر اروپا در اقتصاد و احتمالا اجتماعات اروپایی شود که می تواند شکاف بین کشورهای اروپایی را بیشتر از قبل کند. به ویژه اینکه چشم انداز رشد اقتصادی غول اروپا یعنی آلمان  نیزچندان روشن نیست[3] و این کشور احتمالا تا پایان سال میلادی در رکود بماند. این یک پیام واضح است برای آلمانی ها که یعنی سال سختی پیش رو خواهند داشت. باید دید که سیاست های دولت چگونه میتواند هم حمایت اقتصادی از اوکراین را تضمین کند و هم تلاش برای رشد اقتصادی و عبور از این رکود را، زیرا اصلی ترین علت شکل گیری این رکود به زعم کارشناسان اقتصادی وابستگی این کشور به واردات انرژی از روسیه بوده است. روش های جایگزین همچنان نسبت به روسیه هزینه بر هستند و اثرات هزینه های سنگین انرژی به خوبی بر کسب و کارهای کوچک مشهود است. این فشار به صورت مستقیم بر زندگی مردم اثر گذاشته است؛ به ویژه اینکه سیاست سبزهای کابینه دولت آلمان عدم استفاده و یا بازگشت به استفاده از نیروگاه های برق هسته ای است ،که تقریبا تمامی آنها در آلمان غیر فعال شده اند، که این دست دولت را برای تامین منابع انرژی تا حدی محدود میکند.

دیگر دلیل این موضوع  میتواند بار هزینه های پناه جویان و مهاجران به قاره اروپا باشد، موضوعی که اروپا را بر آن داشته است که علی رغم مشکلات مالی بسته های تشویقی پولی برای کشورهایی که ورودی اروپا هستند در نظر بگیرد مانند کمک1میلیارد دلاری به تونس[4]، که به خوبی دغدغه اروپا را نشان میدهد که به دنبال کاهش فشارهای مختلف از جمله فشار اقتصادی حاصل از حضور مهاجران است و برای آن حاضر به پرداخت بها نیز است.

دولت های اروپایی برای عبور از این بحران مالی نیازمند سیاست های سخت گیرانه مالی و انقباضی هستند که این خود نیز میتواند منجر به کاهش رفاه مردم و مشکلات و نارضایتی های بیشتری شود و درکنار تصمیمات اقتصادی باید منتظر تصمیم گیری های سیاسی احتمالا دشوار آنها نیز باشیم، زیرا توفیق اقتصادی و بازگشت رونق اقتصادی بنظر نیازمند یک جراحی سخت در سیاست گزاری اروپا خواهد بود.

امین مهدوی

[1] Imf.org

[2] worldbank.org

[3] Reuters.com

[4] aljazeera.com