رشد بورس عربستان در پی تغییر سیاست تجاری ترامپ

در پی بازگشت دونالد ترامپ به عرصه سیاست و تغییراتی در رویکرد تجاری وی نسبت به دوره اول ریاست ‌جمهوری ‌اش، بازارهای مالی در برخی کشورهای منطقه غرب آسیا، از جمله عربستان سعودی، شاهد تحرکات مثبتی بوده‌اند. یکی از نمودهای عینی این تحولات، رشد شاخص‌های بورس ریاض طی هفته‌های اخیر است که تحلیل‌گران آن را نشانه‌ای از افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران می دانند؛ اعتمادی که تا حد زیادی متأثر از حمایت‌های غیررسمی ترامپ از پروژه‌های اقتصادی کلان عربستان به‌ویژه برنامه چشم‌انداز 2030 است.

برخلاف رویکرد تقابلی ترامپ نسبت به چین و اتحادیه اروپا، مواضع اخیر وی حاکی از تلاش برای برقراری روابط اقتصادی ترجیحی با متحدان سنتی واشنگتن، به‌ویژه در خاورمیانه است. این تغییر رویکرد با استقبال عربستان سعودی همراه شده و پیام مثبتی به بازارهای مالی این کشور فرستاده است.

شاخص اصلی بورس عربستان، در هفته‌های گذشته، با ثبت رشد چند درصدی، به بالاترین سطح خود در ماه ‌های اخیر رسیده است. این رشد، علاوه بر افزایش بهای نفت، ناشی از امیدواری به تقویت همکاری‌های اقتصادی ریاض-واشنگتن، کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و افزایش ورود سرمایه‌های خارجی به بازار سرمایه عربستان ارزیابی می‌شود.

برنامه چشم‌انداز 2030 که توسط محمد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی، معرفی شده است، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در تاریخ معاصر عربستان به شمار می‌رود. این برنامه با هدف کاهش وابستگی به نفت، توسعه بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مدرن‌سازی زیرساخت‌ها تدوین شده است.

در ماه‌های اخیر، ترامپ بارها در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایش، از پروژه‌های بزرگ اقتصادی عربستان به ‌ویژه شهر نئوم (NEOM) و طرح‌های انرژی‌های نو تمجید کرده و آنها را نمونه‌ای از «پیشرفت خاورمیانه تحت رهبری دوستان آمریکا» توصیف کرده است. هر چند این حمایت‌ها در قالب توافقات رسمی نبوده، اما به عنوان سیگنالی سیاسی برای سرمایه ‌گذاران جهانی تلقی شده و موجب رشد اعتماد نسبت به ثبات و آینده اقتصادی عربستان شده است.[1]

در حالی که استقبال بازار سرمایه عربستان از این تحولات قابل توجه بوده، برخی تحلیل‌گران نسبت به افزایش بیش از حد وابستگی اقتصادی عربستان به آمریکا هشدار می‌دهند. به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از پروژه‌های استراتژیک عربستان، از نظر فناوری، سرمایه‌گذاری و حتی حمایت سیاسی، به همکاری با شرکت‌ها و نهاد های آمریکایی گره خورده‌اند.

این وضعیت باعث شده که بازارهای مالی عربستان در برابر تصمیمات ناگهانی کاخ سفید، به شدت آسیب‌پذیر باشند. تغییر در سیاست‌های تجاری یا مالیاتی ایالات متحده، اعمال محدودیت‌های جدید بر تجارت خارجی یا حتی تغییر دولت در آمریکا، همگی می‌توانند تأثیر مستقیمی بر ثبات بازار بورس عربستان داشته باشند.

برخی اقتصاددانان عرب، با تکیه بر شواهد موجود، بر این باورند که اتکای بیش از حد دولت سعودی به حمایت‌های خارجی، ممکن است موجب کند شدن روند اصلاحات ساختاری در اقتصاد عربستان شود. به گفته این کارشناسان، موفقیت چشم‌انداز 2030 در گرو اصلاح نظام مالیاتی، تقویت نهادهای نظارتی، افزایش بهره‌وری در بخش عمومی و رشد بخش خصوصی بومی است؛ اموری که نیازمند تلاش داخلی و نه صرفاً اتکای خارجی هستند.[2]

این نگرانی وجود دارد که اگر دولت عربستان به حمایت‌های فزاینده واشنگتن دلگرم شود، انگیزه کمتری برای توسعه ظرفیت‌های داخلی، تقویت نوآوری بومی و اصلاح ساختارهای سنتی اقتصادی از خود نشان دهد. چنین رویکردی، در بلندمدت ممکن است به شکست اهداف اصلی چشم‌انداز 2030 بینجامد.

تاریخ روابط آمریکا با متحدان منطقه‌ای خود نشان داده است که سیاست‌های واشنگتن می‌توانند دچار دگرگونی‌های ناگهانی شوند. این دگرگونی‌ها، در بسیاری موارد ناشی از تغییر دولت، تغییر اولویت‌های داخلی، یا فشارهای سیاسی بین‌المللی بوده‌اند.

برخی ناظران اقتصادی با اشاره به نوسانات گذشته در روابط آمریکا با کشورهایی چون مصر، پاکستان یا حتی عربستان در دوره بایدن، هشدار می‌دهند که تغییر دولت در آمریکا یا بازنگری در سیاست‌های تجارت جهانی، می‌تواند ثبات بازارهای مالی عربستان را به‌طور جدی به چالش بکشد.[3]

بر همین اساس، توصیه می‌شود که عربستان به جای اتکای یک‌جانبه به ایالات متحده، راهبردی متوازن در پیش گیرد که آسیب‌پذیری اقتصاد این کشور در برابر تحولات خارجی را کاهش دهد.

کارشناسان اقتصادی چندین راهکار برای کاهش وابستگی عربستان به سیاست‌های آمریکا ارائه کرده‌اند:

تنوع‌بخشی به شرکای تجاری:

گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای شرق آسیا، به‌ویژه چین، کره جنوبی و ژاپن و همچنین افزایش تعامل با اتحادیه اروپا، می‌تواند وابستگی عربستان به آمریکا را کاهش دهد.

جذب سرمایه‌گذاری متنوع خارجی:

تسهیل فضای کسب ‌و کار، بهبود قوانین حمایتی از سرمایه‌گذاران و توسعه بازار سرمایه، به عربستان این امکان را می‌دهد تا سرمایه‌گذاری را از منابع مختلف جهانی جذب کند.

تقویت بخش خصوصی داخلی:

کاهش نقش دولت در اقتصاد و تشویق کارآفرینی، راهی پایدار برای رشد اقتصادی و کاهش وابستگی به بازیگران خارجی است.

توسعه فناوری بومی:

سرمایه‌گذاری در آموزش، تحقیق و توسعه و حمایت از شرکت‌های نوآور داخلی می‌تواند استقلال فناوری عربستان را افزایش دهد.[4]

در نهایت باید گفت، اگرچه رشد اخیر بورس عربستان تحت‌تأثیر حمایت‌های ضمنی ترامپ و خوش‌بینی نسبت به روابط اقتصادی با آمریکا، نشانه‌ای مثبت برای بازارهای مالی تلقی می‌شود، اما تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که وابستگی بیش از حد به حمایت‌های سیاسی خارجی می‌تواند مسیر اصلاحات اقتصادی عربستان را با چالش‌هایی جدی مواجه سازد.

آینده پایدار اقتصادی عربستان در گرو اتخاذ سیاست‌هایی متوازن، تقویت ظرفیت‌های داخلی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر نوسانات سیاست خارجی است. برای تحقق این هدف، برنامه چشم‌انداز 2030 باید با اراده داخلی و نگاه واقع‌گرایانه به روابط بین‌المللی پیش برد

نویسنده: محمدصالح قربانی