مرگ دموکراسی در فرانسه
طی هفته های متوالی خیابان های فرانسه مملو از صداهای اعتراض شده است . شهروندان فرانسوی در اعتراض به اصلاحات پیشنهادی بازنشستگی که در آن افزایش سن بازنشستگی از 62 به 64 سال، با هدف جلوگیری از کسری فزاینده در سیستم بازنشستگی کشور مطرح شده است ، به تظاهرات گسترده خیابانی پیوسته اند .
اصلاحاتی که توسط رئیس جمهور امانوئل مارکون حمایت می شود ، مورد پسند مردم نیست و نظرسنجی ها نشان می دهد که اکثریت مخالف این طرح هستند . با این وجود ، ماکرون و حزب رنسانس او همچنان به پیشنهاد خود ادامه دادند و در نهایت مجلس ملی را دور زدند و بدون تأیید بزرگترین نهاد قانونگذاری نماینده کشور با استفاده از ماده 49.3 اقدام به تصویب این تغییر کردند . [1]
ماده 49.3 چیست ؟
بند 3 ماده 49 قانون اساسی فرانسه مقرر می دارد که دولت می تواند لایحه ای را بدون رای گیری در مجلس ملی ، پس از بررسی در جلسه کابینه تصویب کند .
در پاسخ ، قانونگذاران می توانند ظرف 24 ساعت درخواست عدم اعتماد ارائه کنند . اگر این طرح با بیش از نیمی از کرسی ها موافقت شود ، متن رد می شود و دولت باید استعفا دهد .
در غیر این صورت ، لایحه تصویب شده تلقی می شود و به قانون می رسد . گفتنی است از زمان تأسیس قانون اساسی فرانسه در سال 1958، تنها یک طرح عدم اعتماد در سال 1962 موفقیت آمیز بود . [2]
مکرون تا کنون برای اجرای خواسته هایش تا حد به اعمال ماده 49.3 متوسل شده است ؟
دولت ها در جمهوری پنجم فرانسه تا کنون 100 بار از ماده 49.3 استفاده کرده اند اما از آنجا که مکرون در انتخابات 2022 نتوانست اکثریت مطلق مجلس ملی را به دست آورد بورن از زمان نخست وزیری پس از انتخاب مجدد مکرون برای دومین دوره در بهار گذشته ، 11 بار به این ماده استناد کرده است .
دولت می تواند از ماده 49.3 فقط یک بار در هر جلسه قانون گذاری در یک لایحه معمولی استفاده کند ، اما هر چند بار که بخواهد می تواند در لایحه بودجه آن را به کار برد که تنها در پاییز 10 بار از این ماده در لایحه بودجه استفاده شد و حالا دولت تصمیم گرفته است اصلاحات بازنشستگی را ارائه کند تا از امکان یک بار استناد به این ماده در موارد غیر بودجه نیز بهره مند شود . در چنین شرایطی رهبران اتحادیه های کارگری و دیگر مخالفان هشدار داده اند که استفاده از این ماده در لایحه بازنشستگی یک قانون بحث برانگیز تر و با پیامد های بیشتر خواهد بود که می تواند باعث تشدید تنش ها و خشم معترضانی شود که طی دو ماه گذشته در سراسر فرانسه راهپیمایی و اعتصاب کرده اند . [3]
فاطمه نجفی
[1] https://ash.harvard.edu/bypassing-parliament-and-people-france%E2%80%99s-forced-pension-reform-highlights-need-deliberative
[2] https://apnews.com/article/france-pensions-special-constitutional-power-explained-8ac5128e6bec83129d952a458cbbef81
[3] https://www.nytimes.com/2023/03/16/world/europe/france-constitution-article-49-3.html
