سایه جنگ داخلی بر رژیم صهیونیستی
اعتراضات در رژیم صهیونیستی به نظامیان و نیروهای هوایی این رژیم نیز رسیده و روند مخالفت‌ها با نتانیاهو و کابینه افراطی وی را وارد فاز پیچیده و حساسی کرده است. 9 هفته از اعتراضات در سرزمین‌های اشغالی می‌گذرد و روزبه‌روز آتش شورش و درگیری بین جناح‌های مختلف این رژیم شعله‌ورتر می‌شود. این اعتراض‌ها بعد از طرح نتانیاهو و کابینه افراطی وی برای تغییر در روند قضایی رژیم صهیونیستی رخ داد. نتانیاهو قصد داشت با تغییر در ساختار قوه‌قضائیه، اختیارات قضات را کاهش داده و پرونده کیفری خود را ببندد. کابینه رژیم صهیونیستی به ریاست نتانیاهو چهارم ژانویه سال جاری طرحی برای اصلاح نظام قضایی این رژیم ارائه کرد. نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با آنچه آن را «اصلاح نظام قضایی» نامیده، از محاکمه فرار کند.
دیوان عالی در ساختار رژیم صهیونیستی به عنوان قوه‌قضائیه، شأن و جایگاه نسبتا مستقلی دارد و از این قدرت برخوردار است که اگر تصویب‌نامه‌ها و آییننامهها و اقدامات دولت و نیز قوانین مصوب کنست را با روح قوانین پایه‌ای و اعلامیه استقلال اسرائیل در تضاد ببیند، آنها را به صورت یک‌طرفه لغو کند. 15 قاضی دیوان عالی توسط رئیس رژیم اسرائیل از میان افرادی برگزیده می‌شود که «کمیته گزینش قضایی» آنها را نامزد قضاوت در این دیوان کرده است. این کمیته خود متشکل از ۳ قاضی دیوان عالی (از جمله رئیس این دیوان)، ۲ وزیر کابینه (از جمله وزیر دادگستری)، 2 نفر از نمایندگان کنست و ۲ نفر از نمایندگان کانون وکلای اسرائیل است. انتخاب به عنوان قاضی در دیوان عالی نیاز به دست‌کم 7 رای از 9 عضو کمیته دارد. با توجه به گرایش نسبتا لیبرال قضات این دیوان در سرزمین‌های اشغالی (برخلاف دیوان عالی آمریکا که عمدتا رویکرد محافظه‌کارانه دارد)، معمولا احزاب دست راستی با اختیارات آن مخالفند و میانه‌روها و چپ‌گرایان در اسرائیل از اختیارات دیوان دفاع می‌کنند. نتانیاهو که نخست‌وزیری جدیدش را مرهون ائتلاف با احزاب افراطی و نژادپرست مذهبی است، سعی کرد به آنها امتیازهای زیادی بدهد و به همین علت شروع به تغییر قوانین در حوزه قضایی و آموزشی کرد.
نتانیاهو درصدد است دست‌کم 3 تغییر عمده در روند کار دیوان عالی ایجاد کند که نتیجه آن محدود کردن نفوذ قوه‌قضائیه بر قانون‌گذاری و سیاست عمومی و در واقع تضعیف قدرت دیوان در برابر کنست خواهد بود. نخستین تغییر قابل توجه این است که اگر دیوان عالی یکی از قوانین مصوب کنست را لغو کرد، پارلمان رژیم بتواند وتوی دیوان عالی را با رای‌گیری و به دست آوردن اکثریت مطلق بشکند و مجددا لایحه مذکور به قانون مبدل شود. دومین تغییر مهم به موضوع ارائه احکام نظری دیوان عالی و مشاوران حقوقی وزارتخانه‌ها بازمی‌گردد. در حال حاضر احکام نظری دیوان عالی درباره موضوعات مختلف و نیز نظریه‌های کارشناسی مشاوران حقوقی وزارتخانه‌ها (که اکنون توسط دیوان انتخاب می‌شوند) لازم‌الاجرا به حساب می‌آید. لایحه پیشنهادی «یاریو لوین» وزیر دادگستری اسرائیل خواستار آن شده که اولا احکام و نظریه‌های کارشناسی دیوان عالی و مشاوران حقوقی وزارتخانه شأن الزام‌آور خود را از دست بدهند و به «آرای مشورتی» مبدل شوند و همچنین کنست بتواند دیوان عالی را از ورود به پاره‌ای از موضوعات و پرونده‌ها منع کند! همچنین انتخاب مشاوران حقوقی برای وزارتخانه‌ها به خود وزرا واگذار خواهد شد. سومین تغییر مهم که مستقیما استقلال دیوان عالی را نشانه می‌رود، این است که قدرت کنست از صرف حضور ۲ نماینده میان 9 عضو کمیته گزینش قضایی در فرآیند انتصاب قضات دیوان عالی، افزایش یافته و انتخاب این قضات کاملا تحت نظر پارلمان انجام شود. اکنون این تغییرات بلای جان نتانیاهو و کابینه وی شده است. 9 هفته تظاهرات چندصد هزار نفری مخالفان او باعث فلج شدن اسرائیل شده است. در یکی از تظاهرات‌ها مخالفان نتانیاهو قصد داشتند همسر وی را پس از محاصره در آرایشگاه، کتک بزنند که او از معرکه فرار کرد. اکنون این اعتراض‌ها به نظامیان رژیم رسیده است. «هرتزی هالوی» رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی به همراه «یوآو گالانت» وزیر جنگ و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم یکشنبه شب نشستی را برای بررسی سطح نافرمانی نظامی در اعتراض به طرح اصلاحات قضایی کابینه برگزار کردند. هالوی در این نشست نسبت به توسعه مخالفت با خدمت و نافرمانی نظامی در ارتش اسرائیل بشدت ابراز نگرانی کرد و گفت: این نافرمانی در حال توسعه و گسترش به سطحی نگران‌کننده است. هالوی به نتانیاهو و گالانت هشدار داد ممکن است این اتفاق منجر به کاهش قابل توجه سطح آمادگی عملیاتی ارتش رژیم صهیونیستی شود. این صحبت‌های هالوی در زمانی گفته می‌شود که گروه‌های نوظهور مقاومت مانند «عرین الاسود» در کرانه باختری، جنین و نابلس بلای جان صهیونیست‌ها شده‌اند. روز یکشنبه ۵ مارس، ۳۷ خلبان صهیونیست از مجموع ۴۰ خلبانی که در نیروهای ذخیره رژیم صهیونیستی خدمت می‌کنند، اعلام کردند در آموزش‌های روز چهارشنبه (فردا) در اعتراض به اقدامات کابینه این رژیم به ریاست بنیامین نتانیاهو شرکت نخواهند کرد. رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند: هیچ خلبانی از شرکت «العال» اسرائیل برای انتقال بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و همسرش به رم داوطلب نشده است.
قرار است نتانیاهو و همسرش پنجشنبه به ایتالیا بروند و با نخست‌وزیر این کشور دیدار کنند. هنوز مشخص نیست چه کسی آنها را به رم منتقل خواهد کرد. بعد از بسته شدن مناقصه در شرکت العال درباره ۲ خلبانی که باید این پرواز را انجام دهند، این شرکت اعلام کرد کادر هواپیما به دلیل نبود ۲ خلبان، هنوز مشخص نشده است. دلیل بروز این مشکل، اول اعتراضات علیه اصلاحات قضایی و عدم تمایل ۲ خلبان برای همکاری در این پرواز است. دلیل دوم هم این است که ناوگان هواپیمایی ۷۷۷ شرکت العال هنوز در حال پشت سر گذاشتن پیامدهای بحران کروناست و پروازها به کندی انجام می‌شود. رسانه‌های صهیونیستی نوشتند این خلبانان که در اسکادران ۶۹ نیروی هوایی رژیم صهیونیستی (یگان جنگنده‌های اف۱۵) خدمت می‌کنند و از آنها برای حمله به اهداف دور از فلسطین اشغالی استفاده می‌شود، به فرمانده این اسکادران اطلاع داده‌اند در تمرینات حضور نخواهند یافت. بر اساس این گزارش، از خلبانان این یگان اعم از نیروهای رسمی و ذخیره برای حمله به اهداف در سوریه استفاده می‌شود.
در همین راستا، فرمانده نیروی هوایی ارتش صهیونیستی، دیروز طی نامه‌ای به نخست‌وزیر و «ایتمار بن‌گویر» وزیر امنیت داخلی، خواستار توقف طرح اصلاحات قضایی و یافتن راه‌حلی برای وضعیت موجود در رژیم صهیونیستی شد. روزنامه صهیونیستی معاریو، دیروز با انتشار گزارشی از اعتراضات خلبانان نوشت: «این اتفاق در نیروی هوایی باید خواب را از چشم همه ما بپراند».
در همین حال رئیس رژیم صهیونیستی برای چندمین‌بار پیاپی نسبت به فروپاشی اسرائیل در پی تصمیمات جنجالی کابینه نتانیاهو هشدار داد. اسحاق هرتزوگ گفت: کابینه سر نتانیاهو را بر باد خواهد داد و اسرائیل در آستانه نابودی از داخل قرار گرفته است.
«یوآو گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در پاسخ به فراخوان احزاب چپ‌گرا مبنی بر امتناع از خدمت در ارتش اظهار داشت: «این وضعیت، ما را ملزم به گفت‌وگوی سریع و فوری می‌کند. ما با چالش‌های بیرونی بزرگ و پیچیده‌ای مواجه هستیم و هرگونه درخواست برای امتناع از خدمت، به عملکرد سیستم ارتش اسرائیل و توانایی آن برای انجام وظایفش آسیب می‌رساند». کار به حدی بالا گرفته است که «یائیر لاپید» رهبر مخالفان دولت نتانیاهو هم خواستار عدم اعتصاب نظامیان شده است. نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی و رئیس فعلی جناح اپوزیسیون این رژیم در واکنش به اعتصاب‌ها و امتناع از خدمت نظامی در ارتش اظهار کرد: من مخالف چنین کاری هستم و فکر می‌کنم این راه درستی نیست. وی که مخالف اصلی اقدامات جنجالی کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود، گفت: من درد، اندوه و عصبانیت را درک می‌کنم اما فکر می‌کنم این اقدام اشتباه است.
در همین رابطه وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در سخنانی گفت معترضان، وی و همسر نخست‌وزیر این رژیم را به قتل تهدید کرده‌اند. بن‌گویر در موضع‌گیری دیگری خواستار اخراج تمام سربازانی شد که از نافرمانی نظامی و خودداری از خدمت در ارتش در اعتراض به طرح اصلاحات قضایی حمایت می‌کنند. این سربازان در بیانیه‌ای با تمسخر بن‌گویر تاکید کردند: ما به وزیر به خاطر خدمت مهم و طولانی‌اش در ارتش اسرائیل درود می‌فرستیم و خدمت او در ارتش چراغی درخشان برای نسل‌های بعدی نظامیان بوده و عملیات‌هایی که او رهبری کرد، یک میراث تاریخی برای ما است!
