«خردشدن ستون فقرات اسرائیل»؛ اشغالگران دیگر امیدی به ارتش ندارند
نگرانی‌ها در سرزمین‌های اشغالی افزایش یافته است زیرا نیروهای امنیتی بیشتری به اعتراضات علیه طرح اصلاحات قضایی کابینه «بنیامین نتانیاهو» اضافه شده‌اند. حالا هشدارها در خصوص پیامدهای این موضوع بر عملکرد ارتش رژیم اشغالگر و توانایی آن برای رویارویی با چالش‌هایش افزایش یافته است. با توجه به افزایش طومارهای امضا شده توسط افسران و سربازان ذخیره، از واحدهای مختلف ارتش صهیونیستی، در اعتراض به رویه‌های کنست [پارلمان تل‌آویو] در زمینه اصلاحات قضایی، ترس‌ها در میان فرماندهان ارتش رژیم اشغالگر و بحران خطرناک نظامیان ذخیره آن پررنگ شده است.
مقامات ارتش رژیم اشغالگر بر این باورند که «مشکلات فعلی در اسرائیل ممکن است ارتش را به بحران نیروهای ذخیره، بحرانی که از جنگ دوم لبنان با تل‌آویو خطرناکتر است، بکشاند». تا این لحظه، هزاران نفر از نیروهای ذخیره طومار عدم خدمت را امضا کرده‌اند و هشدار می‌دهند که در صورت تصویب اصلاحات قضایی و اجرایی شدن این طرح، همان‌طور که نتانیاهو، نخست‌وزیر تل‌آویو می‌خواست، به عنوان نظامیان ذخیره انجام وظیفه نخواهند کرد.
آخرین مورد از این اعتراضات توسط خلبانان ذخیره شاغل در ارتش رژیم صهیونیستی که قلب نیروی عملیاتی نیروی هوایی را تشکیل می‌دهند، اعلام شد. این نیروهای نسبت به اصلاحات قضایی و اظهارات «بزالل اسموتریچ » وزیر دارایی کابینه نتانیاهو مبنی بر «محو شهر فلسطینی حواره» ابراز نگرانی کرده‌اند. رسانه های عبری زبان صهیونیست نیز با بیان نگرانی از این مواضع خلبانان ذخیره اعلام کردند: «این‌ها خلبانانی هستند که حملات به غزه، سوریه و لبنان را انجام می‌دهند و برای حمله به ایران آماده می‌شوند».
پرسنل نیروی هوایی معتقدند در صورت تصویب اصلاحات قضایی، دیگر نمی‌توانند تشخیص دهند که آیا ماموریت‌ها و دستوراتی که دریافت خواهند کرد، قانونی است یا خیر! فرمانده نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی نیز به نوبه خود به نگرانی نیروهای ذخیره پاسخ داد و به آنها اطمینان داد که «جایگزینی برای آنها در کار وجود ندارد».
روز گذشته (جمعه، سوم مارس) خبرنگار امور نظامی در شبکه ۱۳ رژیم گزارش داد که یک «نگرانی عمیق» گریبان‌گیر فرماندهان «ارتش» رژیم اشغالگر شده است. این گزارش در پی آن منتشر شد که دیداری استثنایی و منحصر به فرد صبح روز گذشته بین سرلشکر «تومر بار»، فرمانده نیروی هوایی و حدود ۵۰ خلبان نظامی از نیروهای ذخیره ارتش برگزار شده و بیش از دو ساعت و نیم طول کشیده است.
این خبرنگار صهیونیست در ادامه گزارشش گفت که فرمانده نیروی هوایی تبعات این بحران را به اطلاع «هرتزی هالوی» رئیس ستاد ارتش، « یوآو گالانت» و نتانیاهو، نخست وزیر کابینه خواهد رساند؛ چرا که «صلاحیت نیروی هوایی اسرائیل در جنگ بعدی با غزه یا لبنان و البته در هنگام حمله به ایران، به معنای امنیت ملی همه ماست».
در ادامه این گزارش اعلام شد: خلبانان ذخیره معترض به اصلاحات قضایی، ستون فقرات عملیاتی نیروی هوایی ارتش هستند. در همین مرحله از اعتراضات، یکی از افسران نیروی هوایی اشغالگر استعفا کرد و در پی آن، خلبانان اسرائیلی دیگری هم تهدید کردند که دیگر داوطلبانه در خدمت ارتش نخواهند بود.
هم‌زمان با این گزارش، رسانه‌های صهیونیستی دیگر هم روز گذشته، جمعه گزارش دادند که ۱۳۰ افسر و نیروی ذخیره یگان مهندسی «یهلوم» برای مأموریت‌های ویژه در ارتش رژیم اشغالگر، نامه‌ای را امضا و در آن به «یوآو گالانت» وزیر امنیت در کابینه، اطلاع دادند که «در صورت تصویب طرح اصلاحات قضایی، انجام خدمت برای آنها دشوار خواهد شد».
اختلافات داخلی در سرزمین‌های اشغالی بین کابینه و ارتش بر سر طرح اصلاحات قضایی در حال تشدید است، در حالی که تظاهرات خیابانی علیه آن و پس‌لرزه‌های سیاسی‌اش در کنست و خیابان‌ها تشدید می‌شود. به گفته کارشناسان اسرائیلی، تأخیر رهبری مقامات ارتش اشغالگر «اسرائیل» در درک عمق بحران و پیامدهای آن بر تشکیل ذخایر، پیامدهای خطرناکی دارد. زیرا به گفته آنها ارتش به یک نهاد نظامی دوقطبی و تقسیم‌شده تبدیل شده و این امر صدمات جبران ناپذیری به کارآمدی ارتش رژیم اشغالگر و توانایی آن در مقابله با چالش‌ها وارد خواهد کرد.
«عباس اسماعیل»، تحلیلگر مسائل رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با شبکه المیادین در این باره گفت: چالش داخل سرزمین‌های اشغالی، چالش فلسطین و چالش ایران، برجسته‌ترین مشکلات پیش روی اسرائیل است و این رژیم با بن بست سختی مواجه است. او تأکید دارد: به نظر می‌رسد افق‌های سیاسی در مقابل این چالش داخلی بسته شده‌اند و حالا این مسئله فوری‌ترین و استراتژیک‌ترین مسئله است که پیامدهای بسیاری را به همراه خواهد داشت.
در همین خصوص، رسانه‌های عبری زبان به دلیل اوج گرفتن ترس‌شان از احتمال مقابله با تهدیدی نظامی از جانب محور مقاومت، گزارش دادند که «ایران متوجه شده است که با توجه به این وضعیت آشفته در اسرائیل، هیچ کس به آن حمله نخواهد کرد». آنها در ادامه و درباره موضع‌شان نسبت به جنبش حزب‌الله لبنان خاطرنشان کرد: درباره پروژه موشک‌های دقیق حزب‌الله تفاوتی بین مخالفان و موافقان اصلاحات قضایی نخواهد داشت.
این در حالی است که «عاموس یادلین» ژنرال ذخیره ارتش رژیم اشغالگر هم، پیشتر گفته بود که «حزب‌الله نیازی به توسعه موشک‌های دقیق خود ندارد، زیرا ما از داخل خودمان را نابود می‌کنیم». وی افزود: شکاف داخلی واقعی، عمیق‌تر و خطرناکتر [از تهدیدات نظامی] است و ممکن است منجر به فروریختن سازه بر صاحبان آن شود. او با یادآوری ترور نخست‌وزیر سابق «اسحاق رابین» توسط یک یهودی راست‌گرا در سال ۱۹۹۵، معتقد است که «تاریخ نه چندان دور نشان می‌دهد که هیچ چیزی نمی‌تواند مانع از تبدیل وضعیت کنونی به جنگ و خونریزی شود».
یادلین خطرنشان می‌کند: حرکت اسرائیل به سمت اصلاحات قضایی بر روابط مشترک یا تلاش مشترک اسرائیل و آمریکا در مقابله با ایران تأثیر می‌گذارد. همچنین بر میزان بازدارندگی در برابر محور مقاومت، توافقات صلح ابراهیم و وجهه و مشروعیت اسرائیل در خارج از کشور اثرگذار است. اما با توجه به آنچه در حال رخ دادن است، بزرگترین تأثیر آن روابط پرتنش بین اسرائیل و دولت ایالات متحده است که پیش آمد.
روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» پیشتر گزارش داده بود که «دولت نتانیاهو در خطر قطع روابط با مهم‌ترین حامیان خود بر سر پروژه اصلاحات قضایی خود است؛ چرا که با هشدار دولت جو بایدن و اعضای طرفدار اسرائیل در کنگره آمریکا مواجه شد». یائیر لاپید، رهبر معارضان کابینه در سرزمین‌های اشغالی هم پیش از این هشدار داده بود که «تصویب قانون اصلاحات قضایی، موجب خواهد شد تا اسرائیل ایالات متحده را از دست بدهد؛ امری که به اقتصاد آسیب می‌رساند». او تاکید کرده بود که «واشنگتن از آنچه در اسرائیل اتفاق می‌افتد، وحشت دارد».
طی روزهای گذشته، کنست در اولین قرائت پیش نویس «طرح اصلاحات قضایی» را تصویب کرد؛ طرحی که در ابتدای متن آن آمده است که دیوان عالی، دیگر صلاحیت ابطال یا اصلاح هیچ کدام از قوانین مطرح شده در کنست را ندارد. در بند دوم این متن، با ارائه قاعده «استثنا» به کنست اجازه می‌دهد برخی از تصمیمات دیوان عالی را با اکثریت ساده ۶۱ رأی از ۱۲۰ نماینده پارلمان لغو کند. روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» در پایگاه اینترنتی خود گزارش داد که این لایحه «مکانیسم تشکیل کمیته انتخاب قضات را تغییر می‌دهد تا ائتلاف دولتی بر آن کنترل کامل داشته باشد».
منبع: فارس
