بحران بدهی ملی  آمریکا

پیش‌بینی‌های دفتر بودجه کنگره که روز چهارشنبه منتشر شد، حاکی از آن است که افزایش نرخ بهره و طرح‌های هزینه بری که از سوی دو حزب اصلی آمریکا ارائه شده است بر میزان کسری بودجه این کشور افزوده است.

دفتر بودجه کنگره آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد آمریکا در مسیر افزودن نزدیک به ۱۹ هزار میلیارد دلار دیگر به بدهی ملی خود در دهه آینده است که سه هزار میلیارد دلار بیشتر از پیش بینی قبلی است.

پیش‌بینی‌های جدید یک شکاف ۱۴۰۰ میلیارد دلاری را در سال جاری بین آنچه دولت هزینه می‌کند و آنچه از محل درآمدهای مالیاتی دریافت می‌کند، حکایت دارد. در طول ۱۰ سال آینده، کسری بودجه به طور متوسط سالانه دو هزار میلیارد دلار خواهد بود، زیرا درآمدهای مالیاتی نمی‌تواند با هزینه‌های فزاینده ناشی از پرداخت مزایای تامین اجتماعی و بهداشتی به آن دسته از افرادی که در دوره بعد از جنگ جهانی دوم به دنیا آمده و اکنون به سن بازنشستگی رسیده اند، برابری کند.

برای درک بهتر این موضوع باید بگوییم کل میزان بدهی عمومی در سال ۲۰۲۴ برابر با کل تولید سالانه اقتصاد آمریکا خواهد بود و تا سال ۲۰۳۳ به ۱۱۸ درصد از اقتصاد این کشور خواهد رسید.

این دفتر که به مثابه حسابدار غیرحزبی بودجه عمل می‌کند، اکنون پیش بینی کرده است اقتصاد آمریکا در سال جاری، پس از تعدیل تورم، به سختی رشد کند و نرخ بیکاری نیز به بالای ۵ درصد افزایش یابد. کارشناسان این کاهش رشد را به برنامه بانک مرکزی آمریکا برای مهار تورم از طریق افزایش نرخ بهره نسبت می‌دهند.[1]

واشنگتن پست با انتقاد از مسئولین دولت آمریکا می نویسد: این نابینایی عمدی نسبت به واقعیت از سوی سیاستگذاران باعث شده تا بدهی ملی به بیش از 31 تریلیون دلار افزایش یابد. این کشور به لحظه‌ای خطرناک رسیده است که میزان بدهی ملی به نسبت اندازه کل اقتصاد آمریکا، به بالاترین میزان از زمان جنگ جهانی دوم رسیده است. اگر چیزی تغییر نکند، ایالات متحده به زودی در سناریوی ناشناخته‌ای قرار می‌گیرد که امنیت ملی آن را تضعیف می‌کند، توانایی آن را برای سرمایه‌گذاری در آینده به خطر می‌اندازد، نسل‌های آینده را به‌طور ناعادلانه درگیر باری سنگین می‌کند، و نیازمند کاهش برنامه‌های حیاتی مانند تامین اجتماعی و ... است . این آینده ای نیست که کسی بخواهد.

به گفته دفتر بودجه غیرحزبی کنگره ، در حال حاضر، این بدهی 98 درصد اندازه اقتصاد است و در مسیر رسیدن به 118 درصد در یک دهه، عمدتاً به دلیل افزایش هزینه‌های بازنشستگی و پرداخت‌های سود سنگین‌تر است. برای دیدن علامت هشدار در اینجا نیازی به دکترای حسابداری نیست: با بزرگتر شدن بدهی از اقتصاد، هزینه بهره آنقدر سنگین می شود که پول کمی برای چیز دیگری باقی می ماند. تا سال 2033، این کشور بیش از کل بودجه دفاعی برای پرداخت طلبکاران هزینه خواهد کرد.[2]

بدهی ملی ۳۱.۴ تریلیون دلاری آمریکا محصول انتخاب‌های سیاسی و شوک‌های اقتصادی است مربوط به آغاز قرن اخیر می‌باشد. قبل از آن تاریخ، دولت فدرال کمتر از میزان درآمدهای مالیاتی خود پول خرج کرد و دیگر مشکلی به نام سقف بدهی وجود نداشت. طرح‌های کاهش مالیات که توسط روسای جمهور پیشین یعنی جورج دبلیو بوش، باراک اوباما و دونالد ترامپ به امضا رسید، درآمدهای دولت را کاهش داد. هزینه‌های فراوان ناشی از جنگ در عراق و افغانستان در زمان دولت بوش با افزایش دادن میزان مالیات‌ها جبران نشد. اوباما، ترامپ و بایدن با تصویب قوانینی، تریلیون‌ها دلار را به شکل اضطراری برای مبارزه با بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی و رکود همه گیر ناشی از پاندمی کرونا در سال ۲۰۲۰ امضا کردند.[3]

نسبت بودجه ملی آمریکا به اندازه کل اقتصاد این کشور از 1903 تا 2023  و پیش بینی آن تا 2053 میلادی که نشان دهنده روند وحشتناک صعودی آن است.

محمدصالح قربانی

[1] https://www.tahlilbazaar.com/news/206757/%D8%AA%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%87-%DB%B1%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

[2] https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/03/09/us-debt-biden-budget-failure/

[3] https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-10/us-budget-deficit-hits-723-billion-five-months-into-fiscal-year#xj4y7vzkg?leadSource=uverify%20wall