بحران ادامه دار اقتصادی در ترکیه

نوید دانشور

     نرخ تورم در ترکیه طی چند سال اخیر به‌صورت صعودی در حال افزایش بوده و سال ۲۰۲۲ میلادی با میانگین نرخ تورم ۶۴.۲۷ درصد به‌صورت سالانه سپری‌شده و در زمستان سال گذشته نیز، به بیش از ۸۵ درصد رسید. حال در پایان سال جاری میلادی نیز وضعیت نرخ تورم و شاخص قیمت‌ها دست‌کمی از سال‌های گذشته نداشته و بنا به اعلام سازمان آمار ترکیه طی هفته‌های اخیر، نرخ تورم کنونی سالیانه در این کشور بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده، ۴۷.۸۳ درصد می‌باشد.[1]

در این شرایط و بروز تورم‌ها و ابرتورم های متوالی در این اقتصاد، "جودت یلماز" معاون اول رئیس‌جمهور ترکیه در سپتامبر گذشته طی سخنرانی مفصلی، در تشریح برنامه میان‌مدت اقتصادی این کشور، طی یک ارزیابی خوش‌بینانه، نرخ تورم پیش‌بینی‌شده برای کشورش در ابتدای سال آتی میلادی را ۶۵ درصد و اواخر سال آینده میلادی ۳۳ درصد، سال ۲۰۲۵ حدود ۱۵.۲ درصد و برای سال ۲۰۲۶ را حدود ۸.۵ درصد اعلام کرد.[2] درعین‌حال و وجود تورم افسارگسیخته و آثار آن بر اقتصاد این کشور "محمد شیمشک" وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، رشد اقتصادی این کشور در نیمه نخست سال جاری میلادی را ۳.۸ درصد اعلام نموده و گزارش داده است که در سایه شرایط سخت مالی ترکیه و چالش در تجارت جهانی، رشد اقتصادی ترکیه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۸ درصد کاهش‌یافته است. ولی اجرای برنامه‌ها با قاطعیت ادامه خواهد داشت.[3]

در اینجا باید به دلایل اصلی این وضعیت طی سال‌های اخیر اشاره داشت. برخی کارشناسان اقتصادی- سیاسی عواملی چون وقوع زلزله و خسارت مالی سنگین ۱۰۴ میلیارد دلاری آن و نیز اجرای برخی سیاست‌های پولی از سوی دولت اردوغان و نوع سیاست خارجی وی در منطقه و مواجه وی با برخی مسائل بین‌المللی و بعضاً اجرای سیاست‌هایی نادرست در حوزه سیاست خارجی و بین‌المللی در سال‌های گذشته را ازجمله عوامل افول شاخص‌های اقتصادی ترکیه دانسته و با توجه به کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال جاری میلادی، بالا رفتن نرخ تورم و کسری تراز تجاری را از دلایل اصلی تداوم بحران اقتصادی ترکیه در سال‌های آینده دانسته‌اند.

 خاطرنشان می‌سازد، هم‌زمان با تورم کم‌سابقه در ترکیه، ارزش لیر هم به کمترین مقدار خود در سال‌های اخیر رسیده است. بنا به گزارش‌ها، ارزش لیر ترکیه در سایه تصمیمات بانک مرکزی تقریباً به نصف کاهش پیداکرده است. دولت ترکیه از آغاز سال جاری میلادی تمام توان خود را برای کاهش نرخ تورم به زیر ۵۰ درصد معطوف کرده بود ولی به‌رغم تلاش مقامات این کشور، مردم ترکیه همچنان از تورم بالا و کاهش قدرت خرید رنج می‌برند. با توجه به کاهش ۳.۵ درصدی پیش‌بینی نرخ رشد تولید ناخالص ترکیه در سال جاری میلادی و تنزل آن به ۴.۴ درصد و کسری تراز تجاری بیش از ۱۰۹ میلیارد دلاری، کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که بحران اقتصادی ترکیه تداوم خواهد داشت. درعین‌حال، لیر ترکیه از زمان انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان به‌عنوان رئیس‌جمهور ترکیه در بهار سال جاری و اعمال برخی سیاست‌های پولی، 28 درصد از ارزش خود را ازدست‌داده است. این در حالی است که تلاش مقامات ترکیه برای تأمین تقاضای ارز در بازار و تثبیت ارزش لیر در ماه‌های اخیر ادامه داشته ولی ذخایر بانک مرکزی در ابتدای ژوئن به میزان منفی 5.7 میلیارد دلار کاهش یافت. این بدان معناست که این ذخایر به پایین‌ترین سطح خود از سال 2002 رسیده است. در همین خصوص روزنامه بریتانیایی گاردین در تحلیل خبری خود به بررسی رویدادهای اقتصادی ترکیه پرداخته و بیان داشته است: "کار هست اما پول نیست، بحران اقتصادی ترکیه به بدترین شکل ممکن تأثیر خود را نشان داده است".[4]

در پایان باید یادآور شد رئیس‌جمهور ترکیه در سایه متغیرهای منطقه‌ای و بین‌المللی و تیرگی روابطش با غرب، برای نجات اقتصاد کشورش، پس از آزمون‌وخطاهای مکرر در اجرای روش‌های مختلف مدیریت بازار، اکنون بر روی تقویت روابط با امارات و قطر و جذب سرمایه‌گذاری‌های سعودی حساب بازکرده است. در دیگر طرف با بهبود روابط جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حوزه خلیج‌فارس در سایه سیاست‌های حسن هم‌جواری دولت ایران، کار برای ترکیه در جذب شرکای قدرتمند برای فرار از بحران‌های ادامه‌دار اقتصادی در بلندمدت سخت‌تر هم خواهد شد.

[1] https://www.yenisafak.com/ekonomi/kasim-enflasyonu-yuzde-328-oldu-4579281

[2] https://irna.ir/xjNpDg

[3] https://www.cnnturk.com/ekonomi/bakan-simsek-s-pnin-not-gorunumu-yukseltmesini-degerlendirdi

[4] https://www.gazeteduvar.com.tr/the-guardiandan-turkiye-analizi-kriz-etkisini-gostermeye-basladi-dovizi-veya-altini-olmayan-zorlaniyor-haber-1546128