چالش جمهوریت در فرانسه

به‌رغم اعتراضات گسترده مردمی ، دولت فرانسه طرح اصلاحات مربوط به افزایش سن بازنشستگی را با دور زدن پارلمان با استناد به یکی از بندهای قانون اساسی این کشور به تصویب رساند . این قانون که سن بازنشستگی در فرانسه از ۶۲ سال به ۶۴ سال افزایش می دهد روز پنجشنبه ، 16 مارس 2023 در مجلس سنا با 193رأی موافق  به این پروژه و 114رأی مخالف  به تصویب رسید . اما تنها چند ساعت بعد ، پس از جلسات متعدد چهره های کلیدی دولت و حزب رنسانس که حزب حاکم فرانسه است تصمیم گرفته شد که مجلس شورای ملی به این لایحه رای ندهد ، بلکه دولت از ماده 49.3 معروف استفاده کند  این ماده در قانون اساسی 1958 به نخست وزیر اجازه می دهد لایحه ای را بدون رأی گیری به قانون تبدیل کند . سنا و مجلس ملی - از طریق یک کمیته مشترک - یک روز قبل از رای گیری مهم در پارلمان ، بر روی متن مصالحه ای این لایحه به توافق رسیده بودند . این پروژه به قدری برای رئیس جمهور مکرون مهم بود که او تهدید کرد در صورت عدم موفقیت ، مجلس ملی را منحل خواهد کرد . برخی از تحلیلگران این تهدید را راهی برای ترغیب اعضای شورای ملی به پذیرش این پروژه به جای به خطر انداختن مشاغل سیاسی خود می دانستند . سیاستمدارانی مانند کریستین استروسی ، شهردار نیس که یک جمهوری‌ خواه سرسخت است ، ادعا می‌کند که اعضای مجلس ملی باید به این لایحه رای می‌دادند زیرا باید متقاعد شوند که این بهترین کاری است که در حال حاضر برای یک سیستم بازنشستگی پایدار در فرانسه انجام می‌شود . [1]

ممکن است اجرای اصلاحات بازنشستگی برای مکرون گران تمام شود

به اجرا در آوردن قانون اصلاحات بازنشستگی ممکن است با موانعی همراه باشد ، از جمله خطر افزایش اعتراضات که می تواند منجر به تعلیق قانون شود . در صورت رد این قانون حتی احتمال انحلال مجلس و برگزاری انتخابات جدید با نتیجه نا مشخص  نیز وجود دارد .

از زمان آغاز اصلاحات در پایان ژانویه ، فرانسه شاهد یک سری تظاهرات بوده است . در 7 مارس 1.3 میلیون نفر به گفته وزارت کشور (3.5 میلیون بر اساس اتحادیه CGT) در اعتراضات خیابانی حضور داشتند به نظر می رسد در صورتی که دولت مکرون از اجرای این قانون کوتاه نیاید اعتراضات می تواند سخت تر شود . بلاخص از زمانی که مکرون از ماده 49.3 استفاده کرده است چندین تظاهرات خود جوش صورت گرفته است . نظرسنجی ها نشان می دهد که تقریباً 75 درصد از مردم با افزایش سن بازنشستگی مخالف هستند و استفاده از ماده 49.3 می تواند پایه اعتراض را گسترش دهد ، زیرا جوانان به مسائل دموکراتیک حساس تر هستند تا به موضوع بازنشستگی . [2]

 فرانسه  به سمت انحلال مجلس پیش می رود ؟

اگر قانون رد شود امانوئل ماکرون این انتخاب را خواهد داشت که نخست وزیر دیگری را منصوب کند یا اعتماد خود را به الیزابت بورن حفظ کند . در عمل ، چنین انتخابی احتمالاً باعث انحلال مجلس خواهد شد ، حتی اگر قانون آن را ایجاب نکند . توجه به این نکته ضروری است که رئیس جمهور طبق قانون اساسی موظف نیست در یک چارچوب زمانی معین عمل کند . متعاقباً ، قبل از تغییر دولت ، او ممکن است بخواهد برای ارزیابی نیروهای در حال کار ، زمان بخرد .

بر اساس ماده 12، رئیس جمهور این امکان را دارد که پس از مشورت با نخست وزیر و رؤسای دو مجلس شورای ملی را منحل کند . سپس انتخابات جدید ظرف 20 تا 40 روز برگزار می شود. در سال 1997، رئیس جمهور شیراک با تحریک انتخابات زود هنگام اکثریت خود را از دست داد لذا این مانور برای امانوئل مکرون خطرناک است چرا که برندگان بزرگ احتمالا از رقبای او خواهند بود . [3]

 مرضیه شریفی

[1] https://moderndiplomacy.eu/2023/03/21/adoption-of-the-controversial-pension-reform-bill-in-france/

[2] https://research-center.amundi.com/article/france-pension-reform-puts-politics-under-strain-major-instability-unlikely

[3] https://research-center.amundi.com/article/france-pension-reform-puts-politics-under-strain-major-instability-unlikely