عاقبت طرح جنجالی اصلاحات قضایی نتانیاهو

سرزمین ‌های اشغالی طی هفته‌ های اخیر با قدرت ‌گیری تندرو ها در کابینه وارد دالانی از بی ‌ثباتی سیاسی و نا امنی شده است . سیاست ‌های جنجال برانگیز کابینه راست افراطی نتانیاهو که تنها چند ماه از عمر آن می‌گذرد موجب شده تا در هفته ‌های اخیر صد ها هزار صهیونیست شنبه‌ ها با حضور در خیابان ها مخالفت خود را با طرح‌ های جنجالی کابینه افراطی نشان داده ‌اند ، موج تنش های داخلی به جایی رسید که رهبران تل‌ آویو از جنگ داخلی و فروپاشی از درون سخن گفتند و حتی حامیان غربی رژیم صهیونیستی هم ابراز  نگران کردند . [1]

نتانیاهو با طرح قانون اصلاحات قضایی به دنبال چیست ؟

نتانیاهو می خواهد به منظور فرار از محاکمه به خاطر دست داشتن در مفاسد سیاسی و اقتصادی در قوانین قضایی و حقوقی اسرائیل تغییرات و اصلاحاتی به نفع خویش انجام دهد که این امر به استقلال نهادهای به اصطلاح قانونی این رژیم در برابر قوه مجریه آسیب خواهد رساند .

بر اساس اصلاحات پیشنهاد شده از سوی نتانیاهو ، اکثریت جزئی موجود در کنست (پارلمان ) می تواند هرگونه حکم صادر شده از سوی دادگاه عالی را باطل اعلام کند و قوانینی که بر پایه آنها حکم صادر شده را غیر قانونی بداند و علاوه بر همه اینها اعضای هیات دولت می توانند دیدگاه‌ های حقوقی مشاوران قضایی را نادیده بگیرند .

همچنین بر پایه اصلاحات قضایی مطرح شده از سوی « یاریو لیوین » ، وزیر دادگستری دولت نتانیاهو ساختار تشکیل دهنده کمیته انتخاب قضات تغییر خواهد کرد و در آن هر سه قوه به اندازه مساوی عضو خواهند داشت و در نتیجه تعداد بیشتری از سیاست مداران مورد نظر دولت به عضویت آن در خواهند آمد .در راستای اصلاحات پیشنهادی همچنین دادگاه عالی از این پس نخواهد توانست مصوبه های اداری دولت را به دلیل نا معقول بودن باطل اعلام کند . [2]

کار کابینه تازه کار نتانیاهو به کجا خواهد رسید ؟

مخالفان نتانیاهو هر روز بیشتر می شوند و این روند تقریبا تمامی اقشار جامعه صهیونیستی را در بر گرفته است به حدی که با ورود دستگاه‌ های اطلاعاتی مهم این رژیم به صف مخالفان این طرح که از آن به عنوان کودتای بی بی نام برده می شود ، شرایط برای ادامه کار او و کابینه افراطی اش بسیار دشوارتر از گذشته شده و به اعتقاد کارشناسان و تحلیل گران مسایل منطقه کابینه نتانیاهو به زودی فرو می پاشد .

  در همین خصوص سایت اطلاعاتی فرانسوی " اینتلیجنس آنلاین" فاش کرده است که سرویس ‌های امنیتی حساس رژیم اشغالگر و در رأس آنها سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) و سازمان جاسوسی رژیم اسرائیل (موساد) نیز همانند بسیاری از احزاب ، افراد عادی و شخصیت های این رژیم به جنبش اعتراضی علیه سیاست ‌های کابینه این رژیم به ریاست بنیامین نتانیاهو ملحق شده‌اند . [3]

نتانیاهو مجبور به عقب نشینی شد

تداوم اعتراضات بنیامین نتانیاهو ، نخست ‌وزیر رژیم صهیونیستی را مجبور کرده است که روند مذاکرات در مورد بازنگری برنامه‌ ریزی شده  اصلاحات قضایی را تا ماه آینده به تعویق بیاندازد . او شامگاه دوشنبه با تایید بیانیه یک حزب راستگرا در ائتلاف دولتی خود گفت که قرائت بیشتر لایحه عدالت تا پس از تعطیلات عید پسح به تعویق خواهد افتاد .

در این بیانیه آمده است که این قانون برای « تصویب اصلاحات از طریق گفتگو » به جلسه بعدی پارلمان اسرائیل فرستاده خواهد شد . پارلمان هفته آینده به مناسبت عید پسح تعطیل می شود .

نتانیاهو طی اظهاراتی تقصیر را به گردن یک " اقلیت افراطی" انداخت که تلاش می کند کشور را تجزیه کند و از نیروهای ذخیره ارتش که در بحبوحه اختلافات گسترده بر سر اصلاحات پیشنهادی از خدمت سرباز زده اند ، انتقاد کرد .

او گفت : « اقلیتی از افراط گرایان هستند که مایلند کشور ما را تکه تکه کنند و ما را تا جنگ داخلی همراهی می کنند و خواهان امتناع از خدمت ارتش هستند که جنایتی وحشتناک است » . [4]

مرضیه شریفی

[1] https://www.islamtimes.org/fa/article/1046060/

[2] https://fa.shafaqna.com/news/1548216/

[3] https://www.irna.ir/news/85056596/

[4] https://www.thenationalnews.com/mena/2023/03/28/netanyahu-judicial-reform-delay-israel-protests/