شکافی به وسعت اقیانوس اطلس!

دولت جدید ایالات متحده و اتحادیه اروپا  به سرعت در حال واگرایی در روابط هستند که پیامدهای گسترده‌ای برای آینده آنها دارد. از نظر سیاسی، ایالات متحده به سمت موضعی ملی‌گرایانه‌تر و حمایت‌گرایانه‌تر حرکت کرده است، که با دستور کار "اول آمریکا"مشخص می‌شود، در حالی که اتحادیه اروپا به اصول بنیادین خود یعنی چندجانبه‌گرایی و همکاری، متعهد باقی مانده است. این واگرایی در رویکردهای آنها به سازمان‌های بین‌المللی و تعامل با دولت‌ها نمایان می‌شود، به طوری که ایالات متحده نسبت به نهادها و توافقنامه‌های بین‌المللی بدبین است، در حالی که اتحادیه اروپا همچنان از آنها حمایت می‌کند.
در کنار آن، تأکید اتحادیه اروپا بر حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون نیز با رویکرد عمل‌گرایانه‌تر و معاملاتی‌تر دولت ایالات متحده به سیاست خارجی در تضاد است. این تفاوت‌ها احتمالاً منجر به افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها بین این دو، به ویژه در زمینه‌هایی مانند تجارت، امنیت و سیاست و مسائل محیط زیستی خواهد شد. علاوه بر این، تلاش‌های اتحادیه اروپا برای ترویج خودمختاری استراتژیک اروپا و تقویت توانایی‌های دفاعی آن ممکن است به عنوان چالشی برای رهبری ایالات متحده تلقی شود و منجر به افزایش رقابت در روابط آنها شود.

علاوه بر آن، از نظر اقتصادی، دولت جدید ایالات متحده سیاست‌هایی را دنبال کرده است که بر مقررات‌زدایی، اصلاحات مالیاتی و اقدامات حمایت‌گرایانه با هدف تقویت صنایع داخلی تکیه دارد. در مقابل، اتحادیه اروپا از مدل اقتصاد بازار اجتماعی حمایت می‌کند که بر نظارت‌ها، استانداردهای زیست‌محیطی و رفاه اجتماعی تأکید دارد. این واگرایی در  راهبردهای سیاست‌های تجاری نیز منعکس می‌شود. ایالات متحده اخیراً تعرفه‌ها و سایر اقدامات تجاری را برای حفاظت از صنایع آمریکایی اجرا کرده است، که گاهی اوقات منجر به تنش‌های تجاری با شرکای اروپایی می‌شود. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا به دنبال تجارت آزاد و همکاری اقتصادی است، البته در چارچوبی که از حفاظت از بازار داخلی و استانداردهای کار آن اطمینان حاصل کند. این رویکرد‌های  اقتصادی متفاوت می‌تواند منجر به درگیری بر سیاست‌های تجاری، جریان‌های سرمایه‌گذاری و حتی سیاست‌های پولی شود. تمرکز ایالات متحده بر رشد کوتاه‌مدت و حداکثرسازی سود ممکن است با تأکید اتحادیه اروپا بر ثبات بلندمدت و توزیع عادلانه ثروت در تضاد باشد. اگر این اختلافات اقتصادی به دقت مدیریت نشوند، می‌توانند به روابط اقتصادی فراآتلانتیک فشار وارد کنند و منجر به تغییر در توافقنامه‌های تجاری و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری شوند که ممکن است به نفع یک طرف و به ضرر طرف  دیگر باشد.
این تفاوت‌ها به سیاست‌های اجتماعی نیز گسترش می‌یابد، جایی که رویکرد محافظه‌کارانه‌تر ایالات متحده به مسائلی مانند مراقبت‌های بهداشتی، حقوق کارگران و تامین اجتماعی با مدل رفاه اجتماعی قوی اتحادیه اروپا در تضاد است. نحوه برخورد با مهاجرت تضاد آشکار دیگری را نشان می‌دهد، به طوری که ایالات متحده از کنترل‌های مرزی سختگیرانه و کاهش روند مهاجرت حمایت می‌کند، در حالی که اتحادیه اروپا، علی‌رغم اختلافات داخلی، رویکرد نرم‌تری را نسبت به سیاست‌های مهاجرت و پناهندگی دارد. این مدل‌های اجتماعی متضاد نه تنها مسیرهای تاریخی متفاوت را منعکس می‌کنند، بلکه رویکرد هر طرف را به مسائل مهم اجتماعی شکل می‌دهد. تأکید ایالات متحده بر فردگرایی و راه‌حل‌های مبتنی بر بازار ممکن است منجر به سیاست‌هایی شود که کمتر بر رفاه جمعی متمرکز هستند. این موضوع می‌تواند برخی از بخش‌های جامعه اروپایی که همبستگی اجتماعی را در اولویت قرار می‌دهند، با چالش روبه‌رو کند.

از آنجایی که هر دو منطقه با چالش‌هایی مانند تغییرات جمعیتی و نیاز به انسجام اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کنند، سیاست‌های اجتماعی متفاوت آن‌ها ممکن است در زمینه‌هایی مانند تحرک نیروی کار و مقررات اجتماعی اصطکاک ایجاد کند. این تفاوت‌های اساسی در رویکرد منجر به افزایش تنش در روابط فراآتلانتیک شده است و بر همکاری در مسائل حیاتی از هزینه‌های دفاعی گرفته تا مقررات دیجیتال و از تغییرات آب و هوایی تا سیاست چین تأثیر می‌گذارد. انتقاد گاه‌به‌گاه دولت ایالات متحده از نهادهای اتحادیه اروپا و حمایت از نیروهای مخالف اتحادیه اروپا در داخل اروپا، روابط را بیشتر تیره کرده و فضایی از بی‌اعتمادی متقابل ایجاد کرده و اثربخشی کانال‌های دیپلماتیک سنتی را کاهش داده است.

در نهایت، این واگرایی‌ها احتمالاً پیامدهای عمیقی برای مسیر روابط فراآتلانتیک خواهد داشت. تأثیر فوری در کاهش همکاری در چالش‌های جهانی، تضعیف انسجام ناتو و افزایش رقابت اقتصادی بین دو بلوک بوجود خواهد آمد. همچنین پیگیری خودمختاری استراتژیک اتحادیه اروپا، تا حدی در پاسخ به عدم اطمینان از رویکرد ایالات متحده، نشان‌دهنده بازسازی احتمالی بلندمدت و متفاوت اتحاد فراآتلانتیک است. این تغییر می‌تواند منجر به توانایی‌های دفاعی مستقل‌تر اروپا، مشارکت‌های اقتصادی متنوع و کاهش وابستگی به تضمین‌های امنیتی ایالات متحده شود. روابط اقتصادی با فشار خاصی روبرو است زیرا هر دو طرف چارچوب‌های نظارتی فزاینده‌ای متفاوت را دنبال می‌کنند. تفاوت‌های سیاست اجتماعی ممکن است منجر به کاهش مبادلات فرهنگی و آموزشی، کاهش همکاری‌های علمی و ابتکارات مشترک کمتر، در چالش‌های اجتماعی جهانی شود. تأثیر تجمعی این تغییرات آینده‌ای را نشان می‌دهد که در آن روابط فراآتلانتیک، به جای اینکه بر اساس ارزش‌های مشترک و اهداف مشترک باشد، عمل‌گرایانه‌تر می‌شود. این تحول می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای حکمرانی جهانی داشته باشد، زیرا اتحاد سنتی غرب که نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم را شکل داده است، کمتر متحد و مؤثر خواهد بود. ظهور مراکز قدرت رقیب، به ویژه چین، می‌تواند این روند را تسریع کند، که به طور بالقوه منجر به یک سیستم بین‌المللی متفرق‌تر می‌شود که در آن ایالات متحده و اتحادیه اروپا نه تنها اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند، بلکه گاهی اوقات فعالانه با منافع یکدیگر رقابت می‌کنند. 
امین مهدوی