مرگ آزادی در مهد آزادی؟
سال۲۰۲۳ برای فرانسه سال پرچالشی در زمینه های اجتماعی و حقوق بشری بود. این کشور به نظر می رسد در زمینه رعایت مسائل حقوق بشری چندان موفق نبوده است. گزارش های چند نهاد حقوق بشری به خوبی نشان از این نکته دارد که فرانسه به سمت مبارزه با آزادی های فردی، استفاده بیش از حد از زور و تصویب قوانین درباره‌ی مدیریت هوش مصنوعی گرفته است که می تواند منافی آزادی های جامعه باشد.
سال۲۰۲۳ برای فرانسه سال پرچالشی در زمینه های اجتماعی و حقوق بشری بود. این کشور به نظر می رسد در زمینه رعایت مسائل حقوق بشری چندان موفق نبوده است. گزارش های چند نهاد حقوق بشری به خوبی نشان از این نکته دارد که فرانسه به سمت مبارزه با آزادی های فردی، استفاده بیش از حد از زور و تصویب قوانین درباره‌ی مدیریت هوش مصنوعی گرفته است که می تواند منافی آزادی های جامعه باشد.
گزارشات نگران کننده!
سازمان غیردولتی عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود که چهارشنبه ۲۴ آوریل منتشر شد، اعلام کرد که انتشار «سخنان نفرت‌انگیز» در فرانسه افزیش یافته که «نشانه بدی» برای آینده این کشور است.
این گزارش می افزاید که افزایش «محدودیت‌ها» برای استفاده از حق برگزاری تظاهرات همچنین افزایش نظارت‌های الگوریتمی باعث شده است که روند «فرسایش» وضعیت حقوق بشر در فرانسه در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه یابد. در واقع فرانسه به سمت محدود کردن جمعیت، افزایش انزجار از مهاجران و پناه جویان پیش می رود[1].
در کنار آن کمیسیون اروپا در گزارش جولای ۲۰۲۲ خود در مورد حاکمیت قانون، به نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی جامعه مدنی و مقامات مستقل در رابطه با قانون «جدایی‌خواهی» که در اوایل سال ۲۰۲۲ به اجرا درآمد و تأثیر بالقوه آن بر فضای مدنی، به‌ویژه بر آزادی‌های انجمن های غیر انتفاعی و به خصوص مسلمانان کاملا مشهود بود. این قانون زمینه ساز افزایش دخالت و نظارت نهادهای دولتی در حوزه های مختلف می شود و در بلند مدت می تواند برای آزادی بیان در فرانسه مشکل ساز شود. زیرا این قانون دست دولت را در برخورد با گروه های مختلف بسیار باز می گذارد که این مسئله با اصول اساسی و آزادی در فرانسه در تضاد است. اما دولت فرانسه زیربار اعتراضات و هشدارها نرفته است و آن را یک قانون لازم برای مدیریت فضاهای پر تنش داخل کشور می داند و از آن به عنوان یک اهرم فشار بر نهادهای غیر دولتی می تواند استفاده کند. این مسئله نشان از آن دارد که در مهد آزادی جهان نیز اگر خواسته ها و منافع دولت یا متحدین آن به خطر بیوفتد، دولت به دنبال یافتن راهی برای سرکوب یا مبارزه با مخالفان است[2].
علاوه‌بر این گزارش کمیساریای پناهندگان سازمان ملل نشان از تبعیض سیستماتیک بین پناه جویان اوکراینی و دیگر مهاجران حاضر در فرانسه دارد که این نهاد اقدام فرانسه را محکوم کرده است و از دولت فرانسه خواسته است که به این موضوع رسیدگی بیشتری کند. در واقع به نظر می رسد که دولت فرانسه به دنبال اخراج و کاهش پناه جویان است و با رویکردی که در پیش گرفته سبب افزایش حرکت مهاجران به سمت کانال مانش و بریتانیا شده است. این موضوع نیز اعتراضات نهادهای حقوق بشری را در پی داشته است که فرانسه در راستای ارزش های انسانی گام بر نمی دارد و این برای آینده‌ی اروپا و نهادهای بین المللی چشم انداز روشنی نخواهد داشت[3].
همچنین گزارشات متعددی از گسترش خشونت پلیس فرانسه نسبت به اعتراضات و تظاهرات در این کشور وجود دارد که می تواند زمینه ساز افزایش نفرت عمومی از دولت و افزایش دوقطبی های جامعه فرانسه شود. پلیس این کشور استفاده بیش از حد از زور را به ویژه در قبال اعتراضات مهاجران به حقوق شان یا راه‌پیمایی های حمایتی از فلسطین، مجاز دانسته که این موضوع اثرات بلند مدت عمیقی از نفرت و خشونت را در پی خواهد داشت. در واقع سو استفاده‌ی مقامات از قدرت و زور می تواند برای این کشور بسیار گران تمام شود، هشداری که بسیاری از گزارشات نهادهای حقوق بشری نیز به آن اشاره کرده و هشدار داده‌اند، بنابراین افزایش خشونتی که در این کشور مشاهده می شود ماحصل اقدامات دولتمردان این کشور علیه اقلیت های خاص است. این دست اقدامات دولت نشان از آن دارد که مدیریت اوضاع برای آنها دشوار است و شاید شکل گیری یک نبرد اجتماعی و طبقاتی فشارها و توجه را از دولت کمتر کند و دولت فرانسه کاستی های خود را به عوامل دیگری نسبت دهد.
عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرد قانونی که نظارت‌های مرتبط با هوش مصنوعی را مجاز می‌داند و مقامات فرانسه آن را یک تجربه و تضمین کننده امنیت در جریان برگزاری بازی‌های المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۴ معرفی می‌کنند، خطر «توسعه بیش از حد اختیارات پلیس از طریق گسترش استفاده از تجهیزات نظارتی» و همچنین استفاده «دائمی» از این ابزار را افزایش داده است. در واقع افزایش کنترل دولتی بر زندگی مردم یکی از خطوط قرمز مهم در دموکراسی های غربی است که همیشه سعی در حفظ حداقل ظاهری آن داشته اند، اما به نظر می رسد که برای فرانسه دیگر این موضوع چندان اهمیت ندارد. آنها به بهانه‌ی مبارزه با تروریسم یا افراط گرایی در حال افزایش نظارت ها بر زندگی مردم هستند و از این طریق می توانند افراد ناراضی را شناسایی و از شکل گیری تجمعات اعتراضی جلوگیری کنند. به نظر می رسد که مرگ آزادی در مهد آزادی بسیار نزدیک است و چیزی تا پایان کنار رفتن نقاب واقعی فرانسه نمانده است.
[1] euronews.com
[2] amnesty.org
[3] hrw.org
