مخالفت طرابلس با تشکیل دولت یکپارچه در لیبی
دولت طرابلس با پیشنهاد پارلمان لیبی برای تشکیل دولت یکپارچه تا برگزاری انتخابات سراسری در این کشور مخالفت کرد.
دولت طرابلس با پیشنهاد پارلمان لیبی برای تشکیل دولت یکپارچه تا برگزاری انتخابات سراسری در این کشور مخالفت کرد.
«عبدالحمید دبیبه» نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی لیبی گفت: هر پیشنهادی که حاکی از تداوم وضعیت موجود و یا بحث از مرحله انتقالی جدید باشد ما به آن «نه» میگوئیم.
وی افزود: ما به مرحله بعدی می رویم اما این مرحله، ساماندهی قانون انتخابات در کشور است. پس از تدوین و تصویب این قانون، انتخابات سراسری در لیبی برگزار خواهد شد.
به نوشته پایگاه خبری «الوسط لیبیا» عقیله صالح رئیس پارلمان لیبی در جریان دیدار اخیر خود با «عبدالله باتیلی» نماینده ویژه سازمان ملل در لیبی گفته بود: ضروریست دولت یکپارچه در کشور تشکیل شود تا بر روند انتخابات سراسری در لیبی نظارت داشته باشد.
دبیبه تصریح کرد: ما (دولت موقت وحدت ملی – طرابلس) آمدهایم تا آخرین مرحله دوره انتقالی در لیبی باشیم. ما گفتهایم این آخرین مرحله دوره انتقالی است و ما وارد مرحله انتخابات میشویم.
وی تاکید کرد: دولت طرابلس آمادگی برگزاری انتخابات سراسری براساس قانون است.
نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی گفت: دولت و پارلمان در مسیر تدوین قوانین انتخاباتی قدم بر میدارند و بسترهای لازم را برای برگزاری آن آماده میکنند.
وی با بیان اینکه قانون انتخابات به طور کامل تدوین و تصویب نشده است، اظهار داشت: این قانون بایستی عادلانه باشد تا تمام لیبیاییها بتواند در آن شرکت کنند. ما خواستار قوانین عادلانهای هستیم که در سایه آن انتخابات به صورت عادلانه برگزار شود و نتایج آن مورد پذیریش تمام جریانهای سیاسی اجتماعی باشد.
بیش از دو دهه است که دو دولت در لیبی قدرت را در اختیار دارند، در این مدت سیاستمداران بارها کوشیدند ساختار حاکمیتی این کشور را یکدست کنند اما در این مسیر ناکام ماندند.
قرار بود انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری لیبی در اواخر سال 2021 برگزار شود اما به دلیل موانع قانونی و نبود زیرساختهای لازم این انتخابات برگزار شد.
از آن سال به بعد لیبیاییها در مسیر تدوین قانون انتخابات توافقی گام برداشتند و بسیاری از مفاد این قانون را تصویب کردند اما اختلافات در پارهای بندها مثل نامزدی افراد دو تابعیتی در انتخابات اجازه نداد این قانون به طور کامل تصویب و به امضای رئیس پارلمان (حاکم بر شرق) و رئیس شورای عالی دولت (غرب) برسد.
منبع: تسنیم