بیماری خشونت یا فرهنگ اسلحه؟!
جوبایدن، رئیس‌جمهور آمریکا طی روزهای اخیر، بار دیگر مخالفت خود را با گسترش استفاده از سلاح گرم توسط شهروندان کشورش اعلام کرده و خواستار تحدید قوانین و مقررات حمل و نگهداری سلاح در ایالات‌متحده شده است. بااین‌حال، مروری بر مواضع قبلی سیاستمدارانی مانند اوباما و کلینتون نیزنشان می‌دهد که مخالفت دموکرات‌ها با قوانین مخرب حمل اسلحه در آمریکا، صرفا ماهیتی ابزاری، انتخاباتی و پوپولیستی دارد و حاکی از عزم جدی مقامات کاخ سفید برای مقابله با خشونت‌های جمعی در این کشور نیست.
فرهنگ اسلحه یا بیماری خشونت؟
فرهنگ اسلحه در ایالات‌متحده را باید یک بیماری بومی در این کشور توصیف کرد که طی سال‌ها و با انگیزه‌های مختلف ازجمله نژادپرستانه، هزاران قربانی بی‌گناه بر جای گذاشته است.در زبان فرانسه اصطلاح «کشتارجمعی» (Mass shooting) برای توصیف حملاتی استفاده می‌شود که دستکم ۴ قربانی (کشته یا مجروح) برجای گذاشته باشد و آمارهای رسمی ایالات‌متحده حاکی از آن است که از آغاز سال ۲۰۲۳ میلادی یعنی ، نزدیک به ۳۰۰۰ تیراندازی انبوه در خاک آمریکا روی داده که صدها کشته و مجروح بر جای گذاشته است. بر اساس گزارش یورونیوز، ویژگی مشترک تقریبا همه تیراندازی‌های انبوه در ایالات‌متحده، استفاده مهاجمان از سلاح‌های مسلسل است؛ سلاح‌های جنگی با خشاب‌های دارای ظرفیت بالا که بیشترین تعداد مرگ‌ومیر را به همراه دارند.این معضل در حالی گریبانگیر آمریکاست که قوانینی که هم‌اکنون در بسیاری از ایالت‌های آن جاری است، به جوانان ۱۸ ساله اجازه می‌دهد تا در مدتی کوتاه زرادخانه‌ای واقعی از انواع اسلحه را برای خود بسازند.وحشتناک‌ترین تیراندازی ازاین‌دست در سال‌های اخیر، تیراندازی اول اکتبر سال ۲۰۱۷ در لاس‌وگاس در جریان برگزاری یک کنسرت در فضای باز بود که مهاجم با یک سلاح خودکار به جمعیت شلیک کرد و ۵۹ نفر را کشت.
دروغ‌پردازی اوباما و ترامپ
باراک اوباما، چهل‌وچهارمین رئیس‌جمهور ایالات‌متحده کنترل اسلحه را یکی از اولویت‌های کاری خود اعلام کرده بود؛ اما در این راه به نتیجه‌ای نرسید که مهم‌ترین دلیل آن، لابی قدرتمند طرفداران تسلیحات در این کشور و به‌طور ویژه نفوذ «انجمن ملی سلاح» در کنگره آمریکا بود.اما فراتر از آن، بسیاری از تحلیلگران می‌گویند اوباما خود نیز عزم کافی برای پیگیری تصویب قوانین محدودکننده حمل سلاح نداشته و لابی‌های تسلیحاتی بانفوذ گسترده خود در میان سناتورهای دموکرات و حتی برخی اعضای وزارت خارجه و دفاع دولت اوباما، در عدم‌اصلاح قوانین حمل سلاح نقش به سزایی ایفا کرده‌اند.جانشین اوباما یعنی دونالد ترامپ نیز به‌عنوان یکی از مدافعان حمل سلاح، نه‌تنها هرکاری توانست انجام داد تا هیچ تغییری در وضع موجود روی ندهد بلکه پا را فراتر نهاد و به صدای سازمان «انجمن ملی سلاح» تبدیل شد؛ به‌ویژه زمانی که با پیشنهاد این سازمان برای مسلح کردن معلمان موافقت کرد.
کپی‌برداری بایدن از رؤسای جمهور پیشین
جو بایدن، رئیس‌جمهور کنونی نیز خواستار انجام اقدامی اساسی برای پایان دادن به این تراژدی‌ها است و به همین دلیل، پس از ورود به کاخ سفید طرحی را برای مقابله با «اپیدمی خشونت» در این کشور تهیه کرد و به کنگره فرستاد. او به‌طور ویژه خواستار ممنوعیت فروش اسلحه‌های تهاجمی و خشاب بالا مانند همان اسلحه‌ای بود که اخیرا مهاجم مدرسه «راب» در شهر «یوالده» در ایالت تگزاس استفاده کرده بود.اصرار رئیس‌جمهور کنونی به تغییر قوانین حمل اسلحه در حالی است که مدافعان حمل سلاح با تکیه به متمم دوم قانون اساسی ایالات‌متحده (مصوب ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱) در مقابل هرگونه تغییر مقاومت می‌کنند. این متمم از حق مردم برای مالکیت و حمل اسلحه دفاع و اعلام می‌کند: «ازآنجاکه وجود یک نیروی شبه‌نظامی سازمان‌یافته برای امنیت یک کشور آزاد ضروری است، حق مردم برای نگهداری و حمل اسلحه نباید نقض شود.»
تلاش برای جلوگیری از گسترش این قتل‌ها در حالی انجام می‌شود که تعداد این دست قتل‌عام‌ها از ۳۴۸ مورد در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۶۹۲ مورد در سال گذشته(۲۰۲۲ میلادی) افزایش یافته است.اصرارهای بایدن و سخنرانی‌های صریح او در تلویزیون ایالات‌متحده باعث شد که این بار در سطح کنگره، هر دو مجلس به این موضوع بپردازند و درنهایت در سنای آمریکا، نمایندگان دو حزب اصلی به توافقی دست یابند تا بر اساس آن برخی محدودیت‌ها برای دسترسی به سلاح‌های گرم وضع شود؛ مانند ضرورت بررسی سوابق قضائی و روانی خریداران ۱۸ تا ۲۱ ساله.
اکنون برخی رسانه‌های آمریکایی، خصوصا رسانه‌های وابسته به حزب دموکرات مدعی عزم جدی بایدن برای محدودیت استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی در ایالات‌متحده شده‌اند اما این ادعا فریبی بیش نیست! قوانینی که تحت عنوان بی‌سابقه‌ترین قوانین محدودکننده حمل سلاح در آمریکا در مجلس سنا تصویب‌شده است،تفسیرپذیر، مبهم و کاملا قابل دورزدن هستند. به عبارت بهتر، این قوانین صرفا پاسخ و واکنشی غیرمؤثر در مقابل نارضایتی افکار عمومی نسبت به تشدید قتل و خشونت محسوب می‌شود و ارزش دیگری ندارد.
جنجالی که ادامه خواهد داشت
با وجود تمامی منازعات تبلیغاتی میان دوحزب جمهوری‌خواه و دموکرات در خصوص محدودسازی استفاده از سلاح در آمریکا، این بحران هرگز قرار نیست در زمان حال یا آینده فروکش کند! جنجال بر سر تشدید قوانین خرید و حمل اسلحه در حالی در جریان است که بر اساس گزارش شبکه پژوهشگران مستقر در سوئیس، تنها در سال ۲۰۱۸ میلادی ۳۹۳ میلیون سلاح در ایالات‌متحده در گردش بوده است. البته گفته می‌شود که رقم واقعی سلاح‌ها احتمالا بسیار بیشتر از آن است چراکه، سلاح‌های بدون شماره سریال و انواع سلاح‌های چاپ شده سه‌بعدی نیز در گردش هستند.اکنون در سال ۲۰۲۳ میلادی شاهد تنوع بیشتر تسلیحات در آمریکا هستیم. بااین‌وجود حتی اگر به داده‌های ارائه شده در سال ۲۰۱۸ میلادی استناد کنیم، درمی‌یابیم که شمار تسلیحات در گردش موجود در این کشور از تعداد شهروندان آمریکا (۳۳۰ میلیون نفر) بیشتر است.یکی دیگر از آمارهایی که گستردگی «فرهنگ تفنگ» در این کشور را نشان می‌دهد، آمار سلاح‌هایی است که برای بازار داخلی ایالات‌متحده تولید می‌شوند. بنا بر گزارش سرویس فدرال مسئول اجرای قوانین اسلحه (ATF)، تنها در سال ۲۰۲۱ میلادی ۱۱ میلیون سلاح از همه انواع آن برای بازارهای داخلی این کشور تولید شده که سه برابر بیشتر از میزان تولید شده در سال ۲۰۰۰ است.
منبع: رسالت
