«بن غویر» و فرمان شلیک به خود

«ایتامار بن غویر» رهبر حزب افراطی عظمت یهود و وزیر امنیت داخلی کابینه «بنیامین نتانیاهو» از زمان احراز مسئولیت، شهرک نشینان صهیونیست را در کرانه باختری تسلیح و تهییج کرده است.

ایتامار بن غویر بعد از هشت هفته اعتراضات مسالمت آمیز در نهایت فرمان شلیک به معترضان به تصویب قانون موسوم به اصطلاحات قضایی را نیز صادر کرد .او برای این که دستگاه پلیس را تابع اوامر خود کند به تازگی حقوق پلیس را افزایش داده و با توجه به این که مسئولیت وزارت دارایی به «بزالل اسموتریچ» رهبر حزب افراطی صهیونیسم دینی واگذار شده است، بنابراین برای تامین اعتبارات مورد نیاز برنامه های مد نظر خود مشکلی ندارد.

اکنون با توسل پلیس به خشونت این احتمال وجود دارد که مخالفان و تجمع کنندگان خیابانی نتانیاهو نیز در اقدامی دست به برخورد متقابل و خشونت آمیز بزنند.این موضوع از آن جهت جدی به نظر می‌رسد که چند روز پیش مخالفان نتانیاهو یک تانک را از پادگان به سرقت بردند و در کنار مخالفان به معرض نمایش گذاشتند و از این طریق این پیام تهدید آمیز را به دولت نتانیاهو ارسال کردند که اعتراضات آن ها تنها به امور مدنی محدود نخواهد شد.

با توجه به این که ارتش نیز در کنار مخالفان نتانیاهو قرار دارد، بنابراین احتمال تسلیح معترضان و مخالفان نتانیاهو وجود دارد و اگر وزارت امنیت داخلی به رهبری ایتامار بن غویر دستگاه پلیس و حامیان دولت نتانیاهو را تقویت و تجهیز می کند ارتش نیز قادر است مخالفان نتانیاهو را تسلیح و تجهیز کند که این می تواند بر عمق و گستره اختلافات و درگیری های داخلی بیفزاید. عامل مهم و تعیین کننده دیگر در این زمینه این است که موضوع مورد اختلاف بین دو طرف درگیر یعنی قانون اصلاحات قضایی به گونه ای است که هیچ امکان مصالحه در آن وجود ندارد و ماهیت بازی از نوع برد - باخت یا همان حاصل جمع جبری صفر است و این در حالی است که هر دو طرف آن را به مثابه مرگ و زندگی برای خود تعریف می کنند.

نتانیاهو به قانون اصلاح قضایی به مثابه فرشته نجات خود از رهایی از پرونده های قضایی نگاه می کند و با تصویب آن می خواهد هم دستگاه قضایی و دیوان عالی را از دست مخالفان خارج و آن را بی اثر کند و در عین حال برای خود مصونیت قضایی ایجاد کند.

در مقابل مخالفان نتانیاهو و تصویب اصلاح قضایی تصور می کنند در صورت تصویب این اصلاحات اسرائیل برای همیشه از نمادهای دموکراسی خداحافظی خواهد کرد و با توجه به تقویت جایگاه اجتماعی احزاب دست راستی، احزاب سکولار دیگر هیچ جایی در اسرائیل نخواهند داشت و سپس ناچار به مهاجرت معکوس خواهند شد.

بنابراین یکی از تبعات طرح اصلاحات قضایی شتاب بخشیدن به مهاجرت معکوس و فرار سرمایه از اسرائیل خواهد شد مضاف بر این که زمینه های درگیری داخلی نیز به قوت خود باقی است و نگرانی ها از بروز جنگ داخلی و احتمال این که دولت کنونی اسرائیل هم به سرنوشت دولت های یهود در گذشته دچار شود هر روز ابعاد گسترده ای به خود می گیرد.

احمدکاظم زاده