اعتراضات علیه نتانیاهو به موساد رسید
بعد از تصویب بندهای کلیدی لایحه جنجالی اصلاحات قضایی رژیم صهیونیستی اکنون دو جریان موافق و مخالف این لوایح به وزن کشی سیاسی همه جانبه روی آورده اند و هر کدام سعی دارند با استفاده از تمام ظرفیت سیاسی و اجتماعی خود برای رسیدن به اهداف شان استفاده کنند، کما اینکه در این میان جریان اپوزیسیون و مخالفان لوایح مذکور شکایاتی را به دادگاه عالی رژیم صهیونیستی برای ملغی کردن مصوبه کنست ارسال کردند.
آنطور که آناتولی گزارش داده است، پنجشنبه هفته گذشته نیز دادگاه عالی این رژیم جلسه رسیدگی به این شکایات علیه لوایح تصویب شده ماه مارس مربوط به اصلاحات قضایی را آغار کرده است؛ اصلاحات قضایی که به اذعان مخالفان، امکان برکناری نخست‌وزیر را کاهش داده و این سمت را انحصاری می‌کند. کنست ۲۳ مارس این قانون را که امکان برکناری نخست‌وزیر را محدود می‌کند، تصویب کرد و در حال حاضر نتانیاهو با کسب آرا ۶۱ نماینده از مجموع ۱۲۰ عضو کنست، نخست وزیر رژیم صهیونیستی است.
دادگاه عالی با حضور سه قاضی تشکیل پرونده داد. همزمان ده‌ها تن از ساکنان اراضی اشغالی بیرون ساختمان دادگاه در قدس اشغالی تظاهرات کرده و لغو قانون یاد شده را خواستار شدند. دادگاه عالی رژیم صهیونیستی که عالی‌ترین نهاد قضایی در اراضی اشغالی محسوب می‌شود، در صورتی که با اظهارات شاکیان قانع شود، قدرت لغو قانون را دارد. در ابتدای جلسه که به صورت زنده پخش شد، استر حایوت، رئیس دادگاه گفت که ابتدا اظهارات شاکیان را خواهیم شنید، در ادامه کنست و نخست وزیر می‌توانند پاسخ دهند.
جنبش حامی شفافیت کابینه و حزب راست مخالف "اسرائیل خانه ما" به ریاست "آویگدور لیبرمن" نیز نکات و ملاحظات خود بر این قانون را ارائه کردند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز در این خصوص گزارش کردند، قضات در حال بررسی درخواست شکات برای صدور حکم لغو قانون هستند و همزمان نمایندگان کنست و نخست وزیر برای رد این شکایات تلاش می‌کنند و تاکید دارند که دادگاه از اختیارات لازم برای بازنگری در قانون اساسی برخوردار نیست.
وزن کشی های سیاسی مخالفات کودتای قضایی علاوه بر ارجاع شکایت به دادگاه عالی رژیم صهیونیستی خود را در قالب اعتراضات جدی در تمام ارکان و سطوح اقتصادی، تجاری، اجتماعی، نظامی، دفاعی و ... نشان داده است تا جایی گه اکنون موساد هم به میدان جدید تقابل با بی بی بدل شده است. به گزارش ایسنا در پی پافشاری کابینه تندرو رژیم صهیونیستی برای پیش بردن روند تصویب لایحه جنجالی تغییرات قضایی و گسترش اعتراضات علیه آن به بخش‌های مختلف ارتش، این بار منابع خبری از کشیده شدن این اعتراضات به سرویس جاسوسی رژیم اشغالگر (موساد) خبر داده‌اند. در این باره دو افسر سابق موساد در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز اعلام کردند که برخی از افسران فعلی سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی نیز به اعتراضات علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم ملحق شده‌اند.
پیام‌های دست به دست شده میان اعضای موساد که در اختیار رویترز قرار گرفته، نشان می‌دهد که ترس و نگرانی از آینده رژیم صهیونیستی بر موساد سایه افکنده و برخی از عناصر آن در حال بررسی بازنشستگی پیش از موعد هستند. دو تن دیگر از مقامات سابق موساد که آنها نیز در تظاهرات شرکت کرده‌اند در گفت‌وگو با رویترز از نگرانی‌های روزافزون خود نسبت به تأثیر لایحه تغییرات قضایی بر سیستم امنیتی رژیم اشغالگر صحبت کرده‌اند.
حاییم تومر، رئیس سابق بخش جمع‌آوری اطلاعات موساد و شاخه ارتباط بین‌المللی آن در این باره گفت: «بسیاری از دوستان و همکارانم که با آنها خدمت کرده‌ام احساس می‌کنند آنچه در حال رخ دادن است، قدرت امنیتی اسرائیل را تضعیف می‌کند. گیل، افسر کهنه‌کار موساد که نام کامل خود را مخفی کرده است، نیز معتقد است: زمانی که در یک عملیات هستید، باید به سیستم اعتماد داشته باشید و از هر چیز دیگری خودداری کنید، اما امروز و با وجود این کابینه و در سایه اتفاقات رخ داده، آیا ارزش دارد که زندگی‌تان را به خطر بیندازید؟
طبق گزارش رویترز، «عمیر» نیز که به دلیل حساسیت نقش‌های محرمانه قبلی خود از ذکر نام کاملش خودداری کرده، یکی از نیروهای سابق موساد است که در اعتراض به اصلاحات قضایی کابینه به خیابان آمده است.و ی اعلام کرده است که پس از بازنشستگی کمک‌های مشورتی به موساد ارائه می‌کرده اما در پی تحولات اخیر در اراضی اشغالی این کمک را متوقف کرده و به اعتراضات علیه نتانیاهو ملحق شده است. عمیر تاکید کرد که کابینه نتانیاهو خط قرمزها را زیر پا گذاشته است.
با تصمیم کابینه تندرو بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای پیش بردن لایحه جنجالی تغییرات قضایی، علاوه بر تظاهرات گسترده در سراسر اراضی اشغالی طی روزها و هفته‌های گذشته شمار قابل توجهی از نیروهای ذخیره ارتش این رژیم نیز به مخالفان نتانیاهو ملحق شده‌اند و تمرد نظامیان همچنان ادامه دارد.اعتراضات علیه نتانیاهو همچنین به بخش‌های دیگر از جمله پزشکان، بخش اقتصادی، شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها کشیده شده است.
به گزارش سایت النشره، به دنبال موج مهاجرت پزشکان از اراضی اشغالی در اعتراض به طرح کابینه راست افراطی این رژیم برای تضعیف دستگاه قضایی که موجب بروز بحرانی در حوزه بهداشت اراضی اشغالی شده، "موشی بار سلیمان"، مدیرکل وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی و دیگر مقامات ارشد این وزارتخانه با جمعی از نمایندگان اتحادیه پزشکان این رژیم نشستی فوق‌العاده داشتند. درهمین حال، امارات پیشنهادهای وسوسه‌کننده‌ای را برای جذب پزشکان از رژیم صهیونیستی ارائه کرد. طبق گزارش شبکه عبری زبان "کان ۱۱"، بر اساس نتایج ارزیابی‌هایی که مقامات این رژیم در نشست ارائه کردند، حدود ۵۰۰ پزشک در تخصص‌های مختلف قصد ترک اراضی اشغالی را دارند و این مهاجرت‌ها احتمالا رژیم صهیونیستی را با یک بحران پزشکی بسیار خطرناک مواجه خواهد کرد.
منبع: صدآنلاین
