استیضاح مکرون قوت گرفت
حزب چپگرای «فرانسه تسلیمناپذیر» از سایر احزاب سیاسی در این کشور درخواست کرد از پیشنهاد این حزب برای استیضاح امانوئل مکرون بهدلیل «شکست جدی» در انجام وظایف خود بر اساس قانون اساسی کشور حمایت کنند.
حزب چپگرای «فرانسه تسلیمناپذیر» از سایر احزاب سیاسی در این کشور درخواست کرد از پیشنهاد این حزب برای استیضاح امانوئل مکرون بهدلیل «شکست جدی» در انجام وظایف خود بر اساس قانون اساسی کشور حمایت کنند.
تارنمای روزنامه فرانسوی لوموند، نوشت حزب چپ افراطی «فرانسه تسلیم ناپذیر» تلاش های مکرون برای انتخاب نخست وزیر فرانسه را هدف قرار داد و اعلام کرد که رئیس جمهوری نباید وارد «زد و بندهای سیاسی» شود.
مکرون با مخالفت با پذیرش نامزدی لوسی کاستس به عنوان نخست وزیر جدید فرانسه به دنبال انتخابات پارلمانی ژوئیه (تیر) در این کشور، در مقابل احزاب «فرانسه تسلیم ناپذیر»، سبزها، سوسیالیست ها و کمونیست ها قرار گرفته است.
با وجودی که حزب ائتلافی چپ موسوم به «جبهه مردمی جدید» بیشترین کرسی ها را در انتخاباتی پارلمانی فرانسه کسب کرد، هیچ حزبی نتوانست اکثریت را به دست آورد و پارلمان فرانسه بین احزاب میانه روی وابسته به مکرون، احزاب چپ گرا و حزب راست افراطی اجتماع ملی بلاتکلیف مانده است.
نمایندگان حزب فرانسه تسلیم ناپذیر در پیش نویس قطعنامه استیضاح مکرون نوشتند: مجلس ملی و سنا باید از دموکراسی در مقابل رئیس جمهوری با گرایشات مستبدانه دفاع کنند.
ماتلید پانو رهبر پارلمانی حزب فرانسه تسلیم ناپذیر گفت: اسنادی را برای دیگر نمایندگان به منظور جمع آوری امضاهای آنها ارسال کرده است.
لوموند نوشت: هر گونه تلاش برای استیضاح مکرون مندرج در بند ۶۸ قانون اساسی فرانسه با موانع دشواری برای موفقیت مواجه است و در نهایت به دوم سوم رای اعضای مجلس ملی و سنا نیاز دارد.
با این حال بسیاری از کارشناسان قانون اساسی چنین استدلال می کند که سند جمهوری پنجم ۱۹۵۸ (دولت کنونی فرانسه) که با این فرض به نگارش در آمد که سیستم انتخاباتی کنونی اکثریت را ایجاد خواهد کرد، در رابطه با روند منطقی در صورت فقدان دستیابی به اکثریت در پارلمان و وجود پارلمانی بزرگ، مبهم است.
مکرون در توجیه مخالفت خود با معرفی کاستس به عنوان نخست وزیر گفت: وظیفه او تضمین ثبات نهادهای کشور است.