ابعاد و دلایل پنهان عهدشکنی تل‌آویو در تداوم شهرک سازی ها
با وجود اینکه رژیم موقت صهیونیستی به تشکیلات خودگردان قول داده بود تا چهار ماه روند شهرک‌سازی را متوقف کند، اما در تازه‌ترین نقض عهد، مجوز احداث بیش از هشت هزار واحد مسکونی برای صهیونیست‌ها صادر شد.
با وجود اینکه رژیم موقت صهیونیستی به تشکیلات خودگردان قول داده بود تا چهار ماه روند شهرک‌سازی را متوقف کند، اما در تازه‌ترین نقض عهد، مجوز احداث بیش از هشت هزار واحد مسکونی برای صهیونیست‌ها صادر شد.
پروژه فوق در تمام دولت های اسرائیل وجود داشته و تنها مربوط به دولت ائتلافی بنت نیست. دولت اسرائیل در این پرونده هم؛ مانند سایر موارد؛ بی اعتنا به جامعه جهانی و اصول و موازین حقوق بین الملل؛ با برخورداری از حمایت کامل دولت آمریکا؛ بدون توقف به تداوم شهرک سازی خود در اراضی اشغالی جنگ شش روزه سال 1967؛ اقدام می کند. در حالی که جامعه بین المللی؛ دو منطقه کرانه باختری رود اردن و بلندی های جولان را؛ مناطق تحت اشغال اسرائیل قلمداد می نماید؛ اما تل آویو همچنان به شهرک سازی خود در این مناطق ادامه می دهد. این در حالی است که دیوان بین المللی دادگستری لاهه؛ در رای مشورتی سال 2004 خود که درباره ساخت دیوار حائل صادر کرد؛ شهرک های اسرائیلی را غیر قانونی اعلام کرد.
لذا بر اساس اصول و موازین بین المللی؛ اراضی اشغال شده در جنگ شش روزه 1967، صرفا منطقه تحت اشغال اسرائیل هستند. نه در زمره خاک یا قلمرو به رسمیت شناخته شده آن. لذا تل آویو بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو 1949؛ که خود در سال 1951 به آن ملحق شد؛ به عنوان قدرت اشغالگر جولان و کرانه باختری رود اردن شناخته می شود. بر این اساس اقدام اسرائیل در شهرک سازی و کوچ اجباری جمعیت بومی این مناطق؛ با استناد اساسنامه دیوان کیفری بین المللی؛ جنایت جنگی؛ شناخته می شود.
همچنین کنوانسیون چهارم ژنو؛ اسکان جمعیت غیرنظامی کشور فاتح در سرزمین تصرف شده را؛ ممنوع کرده است. البته دولت های اسرائیل؛ در توجیه اسکان غیر نظامیان یهودی در سرزمین های فلسطینی؛ وضعیت حقوقی این سرزمین ها را منطبق با مقررات کنوانسیون ژنو نمی دانند و مدعی هستند این سرزمین ها پیش از جنگ شش روزه؛ از حاکمیت به رسمیت شناخته شده ای برخوردار نبوده و بنابراین؛ رعایت مقررات کنوانسیون ژنو درباره آنها الزامی نیست.
لذا ناگفته پیداست که هدف نهایی رژیم صهیونیستی از تداوم شهرک سازی ها؛ تغییر بافت جمعیتی سرزمین های فلسطینی به نفع خویش می باشد. لازم به ذکر است اجرای این پروژه دقیقا بر هلاف راه حل دو دولتی سازمان ملل متحد می باشد. چراکه یکی از شرایط اصلی تشکیل یک دولت به صورت کلی؛ وجود عنصر جمعیت می باشد که این قاعده شامل حال دولت آینده فلسطین هم می شود. لذا تل آویو به دنبال این است که به طور کاملا هدفمند و با یک ترفند حقوقی خدشه ناپذیر؛ زمینه تشکیل دولت مستقل فلسطینی را از بین ببرد.
