نتانیاهو در مخمصه بزرگ!
بحران بی‌سابقه داخلی اسرائیل در نتیجه طرح اصلاحات قضایی ائتلاف حاکم هر روز عمق بیشتری پیدا می‌کند و پیچیده‌تر می‌شود. نتانیاهو بد زمانی را برای پیشبرد این طرح انتخاب کرد. پس از نشستن دوباره بر کرسی نخست وزیری که مخالفانش چشم دیدن او در این مقام را نداشتند و سال‌ها برای پایان دوران سیاسی او تلاش کردند و ناکام ماندند، سریعا طرح اصلاحات قضایی را با هدف ایجاد مصونیت قانونی برای خود و پیشبرد لوایح و قوانین مد نظر جناح راست در دستور کار کنست قرار داد؛ اما به احتمال زیاد فکر نمی‌کرد که با چنین واکنش‌های متنوع و گسترده‌ای مواجه شود. حالا نیز که کار به اینجا رسیده است، ادامه این روند در سایه ظاهر شدن نشانه‌های شکاف در ائتلاف از مواضع گالانت وزیر دفاع گرفته تا برخی اعضای لیکود می‌تواند برای او بسیار هزینه‌بردار باشد و باید دید در دو سه هفته آتی چه راهکاری را برای خروج از این بن بست می‌اندیشد.
نتانیاهو خواست با اصلاح جزئی طرح تغییرات قضایی به نوعی فضا را کنترل و ابتکار عمل را به دست بگیرد، اما موفق نشد و مخالفان همچنان بر خروج کامل طرح از دستور کار پافشاری می‌کنند. اپوزیسیون نیز هر چند مخالفت با این طرح را علم کرده است؛ اما در ورای آن هدف سرنگونی دولت نتانیاهو را پیگیری می‌کند. بی بی خواهان گفتگوی بدون شرط و شروط و ارائه راهکاری میانه برای خروج از این بحران شده است؛ اما مخالفان انجام این گفتگو را مشروط به توقف روند تصویب طرح قضایی کرده‌اند و اعتمادی به او ندارند. اما برای نتانیاهو احتمالا بسیار دشوار است که این طرح را بدون ما به ازایی متوقف کند که از یک سو این اقدام می‌تواند خشم بخش تندروتر ائتلاف حاکم را در پی داشته باشد و از سوی دیگر نیز امتیازی مجانی به مخالفان داده است و فتح البابی می‌شود که او را حسابی به همین شیوه در آینده اذیت کنند. کما این که اگر هم همین مسیر را ادامه دهد جدا از اعتراضات فزاینده آمریکا و اروپا و تبعات آن برای نتانیاهو، پیامدهای داخلی سیاسی، نظامی، اجتماعی و اقتصادی زیادی به همراه خواهد داشت؛ از شکاف بیشتر در ائتلاف و افزایش احتمال از دست دادن اکثریت پارلمانی و درگیری‌های خیابانی گرفته تا استنکاف بیشتر نظامیان از خدمت و هشدارها درباره تاثیر تضعیف نهاد قضایی بر رتبه بندی اعتباری اسرائیل در سایه هشدار روسای چند بانک و 260 بازرگان اسرائیلی نسبت به پیامدهای اقتصادی این وضعیت. کما این که تداوم این وضع داخلی، دو اولویت خارجی نتانیاهو یعنی گسترش عادی سازی روابط در منطقه و مواجهه با ایران را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد. ناگفته هم نماند که او در بحبوحه این بحران داخلی در راستای همین اولویت تقابل با ایران چند روز قبل به انگلیس رفت تا اروپا را در سایه تنش در روابطش با ایران با دستور کاری خود در این خصوص بیشتر همراه کند.
نتانیاهو و دولتش تلاش کردند که با اظهارنظرهای افراطی و بالا بردن تنش با فلسطینی‌ها، با کاربست مولفه "امنیت" به عنوان تاثیرگذارترین فاکتور در سیاستگذاری‌های داخلی و خارجی اسرائیل در چند دهه گذشته، مخالفان و معترضان را مجبور به کوتاه آمدن کنند؛ اما این راه هم فعلا جواب نداده است و اگر بخواهد بر تصویب نهایی طرح پافشاری کند و آن را پس نگیرد، هیچ بعید نیست که او راه تنش بزرگ‌تری را در منطقه برای خروج از این وضعیت در پیش بگیرد.
به هر حال، این گونه به نظر می‌رسد که نتانیاهو با شروع و بالا گرفتن اعتراضات در اندیشه خرید زمان به امید یافتن راه حلی برای خروج از این مخمصه بزرگ با زیان کمتری بود که بازنده بزرگ این بحران نشود؛ اما نتانیاهو امروز دیگر وقت چندانی ندارد و باید دید قبل از وخیم‌تر شدن اوضاع پیشدستی می‌کند و طرح را فعلا پس می‌گیرد یا خیر؟ این احتمال با توجه به تبعات سنگین پافشاری بر طرح تغییرات قضایی دور از ذهن نیست. ناگفته نماند مخمصه‌ای که نتانیاهو گرفتار آن شده است، از یک سو محصول یکدست شدن قدرت در دست راستگرایان تندرو برای نخستین بار و از سوی دیگر، خروجی رویکرد نهادگریز نتانیاهو و جناح راست و کلید زدن عصر فردگرایی در مقابل نهادگرایی در اسرائیل است که در این هفت دهه ضامن بقای آن در زیست بوم امنیتی ناپایدار، پرتنش و متزلزل بوده است.
صابر گل‌عنبری
