دومینوی ورشکستگی بانک‌های آمریکایی
ورشکستگی چندین بانک متوسط و بزرگ آمریکایی ازجمله «سیلیکون ولی»و«سیگنیچر»،مولد بحران‌های اعتباری پایداری در این کشور بوده است.سرایت خشم و نارضایتی سپرده‌گذاران بانک‌های ورشکسته به مشتریان بانک‌های دیگر، منجر به تمایل بسیاری از شهروندان آمریکایی مبنی بر خروج سرمایه‌های خود از بانک‌ها شده است.فراتر از آن، بسیاری از شهروندان نسبت به تضمین‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا درخصوص سرمایه‌های خود نیز اعتمادی ندارند.اخیرا وزارت خزانه‌داری دولت بایدن،مدعی شد که سرمایه‌های شهروندان را دربانک‌های ورشکسته تضمین می‌کند و حتی سقف قانونی تضمین( ۲۵۰هزار دلار) را نادیده گرفته است. با همه این اوصاف، بی‌اعتمادی شهروندان آمریکایی منجر به خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و استمرار این روند شده است.
آیا بحران بانکی در آمریکا محدود خواهد بود؟
برخی تحلیلگران مسائل بانکی در آمریکا می‌گویند كه درصورتی‌که مقامات آمریکا گام‌های مناسبی برای حل موضوعات ساختاری برندارند، بحران بانکی می‌تواند ۵۰ بانک منطقه‌ای دیگر در این کشور را ببلعد.در این میان، سیاست‌گذاران به‌احتمال‌زیاد مجبور خواهند شد برای متوقف کردن خروج سپرده‌ها از حساب‌های بانکی که به‌صورت چشم‌گیری از ۲۵۰ هزار دلار بیشتر شده است، ممنوعیت‌های بیشتری را اعمال کنند اما این اقدام نیز ممکن است مولد اعتراضات عمیق‌تر در ایالات‌متحده باشد! برادران لیمن، چهارمین بانک سرمایه‌گذاری در آمریکا، پس از گلدمن ساکس، مورگان استنلی و مریل لینچ بود که به دنبال بحران مالی ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ در ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸ اعلام ورشکستگی کرد و این مورد بزرگ‌ترین ورشکستگی در تاریخ این کشور به شمار می‌آید. فروپاشی برادران لیمن، آغاز بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ بود.شبیه‌سازی بحران بانکی کنونی آمریکا با آنچه در سال ۲۰۰۸ میلادی رخ داد، زنگ خطر را برای بایدن و وزارت خزانه‌داری دولت وی به صدا درآورده است. دراین میان، اتفاق دیگری نیز در ساختار بانکی آمریکا رخ می‌دهد و آن، انتقال پول‌ها و سپرده‌ها از بانک‌های متوسط و کوچک به بانک‌های بزرگ است. بدیهی است که در شرایط بحرانی، شهروندان بیشتر تلاش می‌کنند پول‌های خود را به بانک‌هایی منتقل کنند که از اصالت، پشتوانه مالی و قدرت تضمین‌کنندگی بیشتری در قبال سپرده‌هایشان برخوردار باشند.ازاین‌رو هجوم شهروندان آمریکایی به بانک‌های متوسط و کوچک باهدف خارج ساختن سپرده‌ها آغازشده و تضمین‌های دولتی نیز (برخلاف تضمین‌های بخش غیردولتی) نمی‌تواند تأثیری در توقف یا حتی کندی این روند داشته باشد.ازاین‌رو طی ماه‌های آتی شاهد کاهش ارزش سپرده‌ها در بانک‌های غیرمشهورآمریکایی و درنتیجه، ورشکستگی بسیاری از آن‌ها خواهیم بود.پس از اتمام این روند، شاهد سطح‌بندی بانک‌های بزرگ و مشهور( بر اساس قدرت تضمین سپرده‌ها ) خواهیم بود که رقابت و ورشکستگی دیگری را در میان آن‌ها رقم خواهد زد.بنابراین، در بحران بانکی جدید آمریکا، بانک‌ها در هر سطحی از اعتبار و سرمایه پذیری، آسیب‌پذیر خواهند بود. این بدترین خبر ممکن برای شهروندان و بانک‌های آمریکایی محسوب می‌شود.
تأثیرپذیری اروپائیان از بحران بانکی آمریکا
قطعا نمی‌توان تأثیرپذیری کشورهای اروپایی از هرگونه بحران اقتصادی ( ازجمله بحران بانکی اخیر) در آمریکا را نادیده انگاشت ! وقوع بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ ميلادی در ایالات‌متحده آمريکا، که با ايجاد بحران مسکن در اين کشور کليد خورد، و تسری آن به اتحاديه اروپا موضوع ديگری است که حتي برای اقتصاددانان اروپايی نيز همچنان مايه تأسف است. ايجاد پيوستگی اقتصادی و تجاری کشورهای عضو اتحاديه اروپا با ایالات‌متحده آمريکا از یک‌سو و ناتوانی سران اروپايی در مواجهه با بحران بدهی‌های خارجی، خود سبب شد تا بحران اقتصادی آمريکا به بدترين نحو ممکن به همه کشورهای اروپايی سرايت کند.در اين میان برخی کشورهاي اروپای جنوبی و شرقی مانند يونان، پرتغال، اسپانيا و…، بيش از ديگر کشورها آسيب ديدند. نکته قابل‌تأمل اينکه کشورهای اروپايی خارج از اتحاديه اروپا و منطقه يورو،به‌طور خاص دو کشور نروژ و سوئيس، نسبت به ديگر کشورهای عضو يورو و اتحاديه اروپا کمتر در معرض آسیب‌های ناشی از بحران اقتصادی قرار گرفتند.به عبارت ديگر، نه‌تنها عضويت در اتحاديه اروپا و منطقه يورو منجر به مصونيت اعضای اين مجموعه در برابر بحران اقتصادی نشد، بلکه به عاملی تسریع‌کننده در تسری اين بحران به ساير کشورهای عضو تبديل شد.در حال حاضر نیز وقوع بحران بانکی و اعتباری مستمردرآمریکا، قطعا مولد بحران‌های سختی در قاره سبز خواهد بود.در مواجهه با این بحران، قطعا سران اتحادیه اروپا ناتوان‌تر از هر زمان دیگری هستند زیرا ميان آن‌ها حتی بر سر نحوه اعمال سیاست‌های واکنشی و ریاضتی حداقلی نیز اتفاق‌نظر وجود ندارد!
خوشحالی بی‌دوام جمهوری‌خواهان
در این میان، تنها سیاستمدارانی که از ورشکستگی بانک‌ها استقبال می‌کنند، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا و همراهانش در حزب جمهوری‌خواه هستند! بحران بانکی آمریکا و استمرار ورشکستگی آن‌ها می‌تواند به پاشنه آشیل دموکرات‌ها و دولت بایدن در سال ۲۰۲۴ میلادی تبدیل شود. در این صورت، ناتوانی ذاتی دولت بایدن در حل معضلات اقتصادی آمریکایی‌ها، بیش‌ازپیش از سوی رقبای انتخاباتی وی مورد استناد و توجه قرار خواهد گرفت. اکنون جدال دولت و کنگره بر سر ارائه ضمانت‌های بانکی بیشتر از سقف قانونی (۲۵۰هزار دلار) جدی‌تر شده است.وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید كه راهی جز افزایش سقف ضمانت‌های بانکی جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها وجود ندارد اما جمهوری‌خواهان با چنین ایده‌ای به بهانه‌های گوناگون (در راستای همان اهداف انتخاباتی خود ) مخالف هستند .جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا متعهد شده‌اند تا با هرگونه ضمانت شرکت بیمه سپرده فدرال برای سپرده‌های بانکی بیش‌ازحد مجاز فعلی ۲۵۰ هزار دلار مخالفت کنند.بانک آمریکایی سیلیکون‌ولی كه در زمینه فناوری‌های جدید و استارت‌آپ‌ها فعال بوده و شانزدهمین بانک بزرگ این کشور است، در ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ اعلام ورشکستگی کرد. این ورشکستگی بانکی، بزرگ‌ترین مورد از زمان بحران بزرگ مالی در سال ۲۰۰۸ در آمریکا به شمار می‌رود و در ۱۴ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.بانک «سیگنچر»، دومین بانک بزرگ آمریکا نیز دو روز بعد اعلام ورشکستگی کرد .قطعا افزایش نرخ بهره تأثیر مستقیم و پررنگی در شکل‌گیری روند کنونی و ورشکستگی بانک‌های آمریکایی ایفا کرده و این روند به‌زودی از بین نخواهد رفت….
منبع: رسالت
