اسرائیل؛ تنها رژیم ناقض حقوق زنان در جهان!

خشونت و تبعیض علیه زنان اسرائیلی مسئله‌ای قدیمی است که اطلاعات منتشر شده درباره آن بیشتر مربوط به اخبار تجاوزات و بدرفتاری‌هایی می‌باشد که علیه نظامیان زن در ارتش رژیم صهیونیستی انجام می‌شود. اما به سایر ابعاد خشونت علیه زنان در این رژیم کمتر پرداخته شده است. چه خشونت علیه زنان فلسطینی و چه خشونت پنهانی که علیه زنان ساکن در اراضی اشغالی اعمال می‌شود. در واقع گزارش‌ها نشان می‌دهند که ورای نقض حقوق زنان فلسطینی که موضوعی ثابت شده و مستند است، حقوق زنان در اراضی اشغالی در وجوه مختلفی نقض می‌شود و رفتار تبعیض آمیز علیه آنان در حال عادی شدن است. همه این‌ها به نوعی نشان دهنده تبعیض میان زنان و مردان در این رژیم است. 

این وضعیت به ویژه طی یک دهه گذشته تشدید شده و همه ساله کمپین‌های اعتراضی در محکومیت خشونت علیه زنان در فلسطین اشغالی به راه می‌افتد. البته محققان موسسات حقوق بشری تاکید می‌کنند در اغلب موارد خشونت علیه زنان در سایه سکوت مقامات و نهادهای مربوطه اسرائیلی انجام می‌گیرد و سران این رژیم در وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط از افشای آمار واقعی قربانیان خشونت ضد زنان خودداری می‌کنند.[1]

از سوی دیگر «میدل ایست آی»، در گزارشی که به موضوع نقض حقوق زنان در اراضی اشغالی اختصاص داده بود، نوشت: زنان در اسرائیل موجی از خشونت و تبعیض جنسی را تجربه و تحمل می‌کنند؛ این در حالیست که رژیم صهیونیستی و کابینه اش توجهی به این موضوع ندارند.[2]

طبق گزارش پایان سال 2021، شکاف دستمزد جنسیتی در اسرائیل در سال 2018 ( به عنوان آخرین منبع معتبر در این حوزه) حدود 32 درصد بوده است.

همچنین حضور زنان در بخش‌هایی با دستمزدهای بالا، نسبتاً کم و در صنایعی که با دستمزدهای پایین مشخص می‌شوند، مشارکت زنان بیشتر است. طبق آمار موجود، فقط 37 درصد از کارکنان صنعت اطلاعات و ارتباطات رژیم صهیونیستی، که بسیاری از شرکت‌های فناوری پیشرفته به آن تعلق دارند، زن هستند، در حالی که تقریباً 80 درصد کارکنان در بخش بهداشت، رفاه و خدمات امدادی و در صنعت آموزش و پرورش که با دستمزد پایین مشخص می شود، را نیز زنان تشکیل می دهند.

این مطالعه نشان می‌دهد هر چه حقوق در یک صنعت خاص بیشتر باشد، درصد شکاف دستمزد بالاتر خواهد بود. به عنوان مثال، شکاف دستمزدی در بخش خدمات، مالی و بیمه ساعتی 35 درصد، در مشاغل اطلاعات و ارتباطات، این شکاف 39 درصد است و در حوزه آموزش این اختلاف به 14 درصد و در بخش خدمات غذایی و پذیرایی به 13 درصد می‌رسد.^[3]

بر اساس گزارشی که در سال 2022 برای اولین بار توسط وزارت دارایی رژیم اشغالگر، منتشر شد، مشخص گردید اختلاف دستمزد در سیستم آموزش عالی 25 درصد، در سیستم سلامت 35 درصد و در دولت محلی 31 درصد است. این گزارش همچنین شامل داده‌های مربوط به میزان کارگران زن در واحدهای مختلف است. براین اساس در راه آهن اسرائیل و در بندر حیفا تنها حدود 11 درصد زن، در شرکت گاز 21 درصد و در شرکت مکوروت (شرکت آب) 26 درصد و در صنعت هوافضا، نسبت زنان تنها حدود 26 دفرصد است.^[4]

علاوه بر این گزارش سالانه هزینه‌های حقوق و دستمزد در سیستم دفاعی رژیم اسرائییل در سال 2021 نشان می‌دهد، شکاف حقوق بین مردان و زنان در ارتش اسرائیل حدود 25 درصد است.^[5]

بر اساس داده‌های اداره مرکزی آمار اسرائیل، در سال 2021 شکاف بین زنان و مردان در شاخص‌های کیفیت زندگی افزایش یافت. طبق یافته‌های موجود، وضعیت زنان در زمینه تحصیل بهتر شده است، اما آنها نسبت به مردان از میزان رفاه شخصی و وضعیت اقتصادی خود رضایت کمتری داشتند.

براین اساس وضعیت زنان نسبت به سال 2020 در 4 شاخص بهبود یافت، در حالی که وضعیت مردان در 7 شاخص بهتر شد. برای مثال در زمینه کیفیت اشتغال، وضعیت مردان بهتر از زنان است و این شکاف از 9 درصد در سال 2020 به 22 درصد در سال 2021 افزایش پیدا کرد.^[6]

با توجه به این مباحث، مشخص شد به طور کلی در سال 2022 زنان در اسرائیل حدود یک سوم کمتر از مردان درآمد داشته‌اند.^[7] در این میان، مردان کمتر از اختلاف دستمزد می‌ترسند. زیرا آنها معتقدند این تبعیض بیشتر به نفع آنها است. زیرا این تصور در بین اسرائیلی‌ها وجود دارد که زنان نان‌آوران ثانویه هستند.^[8]

به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، سازمان ملل در روزهای پایانی جولای ۲۰۲۲ برای چندمین بار، رژیم صهیونیستی را به عنوان تنها رژیم ناقض حقوق زنان در جهان معرفی کرد. همچنین سازمان ملل در سال‌های ۲۰۲۱، ۲۰۲۰، ۲۰۱۹ و ۲۰۱۵ نیز رژیم صهیونیستی را تنها ناقض حقوق زنان در جهان معرفی کرده بود. از منظر قطعنامه‌های تصویب شده، اشغالگری رژیم صهیونیستی مانع بزرگی برای زنان و دختران فلسطینی برای استیفای حقوق خودشان است.

نکته مهم این است که همه قطعنامه‌های سازمان ملل در محکومیت رژیم صهیونیستی در موضوع نقض حقوق زنان با اکثریت آرا به تصویب رسیده‌اند و البته مدعیان اصلی حقوق بشر مانند انگلیس، کانادا و آمریکا از مخالفان قطعنامه‌های مذکور بوده‌اند.[9]

حکیمه زعیم‌باشی