نگرانی عربستان از تشدید جنگ تجاری آمریکا و چین

در حالی که روابط بین‌المللی در سال‌های اخیر با تحولات پرشتاب و پیچیده‌ای مواجه بوده‌اند، تشدید جنگ تجاری میان دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان، ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین، نگرانی‌هایی جدی را برای بسیاری از کشورهای وابسته به تجارت خارجی برانگیخته است. یکی از این کشورها، پادشاهی عربستان سعودی است که به‌ویژه از بابت اثرات این جنگ تجاری بر صادرات نفت و آینده اقتصادی خود ابراز نگرانی می‌کند.

چین در سال‌های گذشته به بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام جهان تبدیل شده است و عربستان سعودی، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت، بخش عمده‌ای از درآمدهای خود را از طریق فروش نفت به چین تأمین می‌کند. طبق آمار شرکت آرامکو، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از صادرات نفت عربستان به مقصد چین انجام می‌گیرد. این وابستگی نفتی، عربستان را در برابر هر گونه کاهش رشد اقتصادی چین به شدت آسیب‌پذیر می‌سازد.

در صورت تشدید جنگ تجاری و کاهش صادرات چین به آمریکا و دیگر کشورها، رشد اقتصادی چین کندتر خواهد شد، امری که به‌طور مستقیم تقاضای این کشور برای انرژی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کاهش تقاضا به معنی کاهش قیمت نفت و در نتیجه، کاهش درآمدهای ارزی عربستان خواهد بود. این در شرایطی است که بودجه سالانه عربستان همچنان وابسته به درآمدهای نفتی باقی مانده و هرگونه کاهش درآمد نفتی می‌تواند موجب کسری بودجه و تأخیر در پروژه‌های توسعه‌ای شود.

عربستان سعودی از سال ۲۰۱۶ با رونمایی از برنامه‌ی چشم‌انداز ۲۰۳۰ (Vision 2030)، تلاش خود را برای کاهش وابستگی به نفت و تنوع‌بخشی به اقتصاد آغاز کرده است. این برنامه نیازمند جذب گسترده سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌هایی چون گردشگری، فناوری، انرژی‌های نو و صنایع سنگین است اما در فضای جهانی پرتنش ناشی از جنگ تجاری میان آمریکا و چین، تمایل شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازارهایی با ریسک بالا کاهش یافته است.

عدم قطعیت در چشم‌انداز تجارت جهانی، نوسانات ارزی، نگرانی از اعمال تحریم‌های ثانویه توسط آمریکا و فشارهای ناشی از کاهش تقاضای چین، همگی از عواملی هستند که می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های آتی در پروژه‌های عربستان، از جمله پروژه بزرگ «نئوم»  (NEOM) را تحت‌الشعاع قرار دهند.

به‌طور خاص، شرکت‌های چینی که تاکنون نقش مهمی در اجرای برخی پروژه‌های زیرساختی و فناورانه در عربستان ایفا کرده‌اند، ممکن است در نتیجه فشارهای آمریکا یا کاهش دسترسی به فناوری‌های کلیدی، مشارکت خود را محدود سازند. همچنین احتمال دارد برخی سرمایه‌گذاران غربی نیز به دلیل قرار گرفتن عربستان در نقطه‌ی تقاطع منافع دو قدرت جهانی، در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود تجدیدنظر کنند.[1]

برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان، به‌عنوان یکی از جاه‌طلبانه‌ترین پروژه‌های اصلاحات اقتصادی در جهان عرب، مبتنی بر مدرنیزه‌سازی ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور و توسعه‌ی همکاری‌های بین‌المللی است. همکاری با چین، به عنوان شریک راهبردی و تامین‌کننده فناوری‌های نوین، یکی از ارکان این چشم‌انداز محسوب می‌شود.

در سال‌های اخیر، همکاری‌های فناورانه بین عربستان و چین در حوزه‌هایی چون هوش مصنوعی، شهرهای هوشمند، مخابرات و زیرساخت‌های دیجیتال گسترش یافته‌اند اما تنش‌های فزاینده میان واشنگتن و پکن، به‌ویژه در زمینه فناوری، عربستان را در موقعیتی دشوار قرار داده است. در حالی که آمریکا خواستار محدودسازی همکاری کشورهای هم‌پیمان با شرکت‌های چینی (مانند هواوی) است، عربستان نیازمند بهره‌گیری از این فناوری‌ها برای پیاده‌سازی برنامه‌های توسعه‌ای خود می‌باشد.

در صورت ادامه این جنگ تجاری و تبدیل آن به جنگ تکنولوژیک فراگیر، عربستان ممکن است ناگزیر به انتخاب میان دو شریک کلیدی خود شود؛ انتخابی که می‌تواند پیامدهای سیاسی و اقتصادی جدی در پی داشته باشد.[2]

در واکنش به این شرایط، مقامات سعودی سعی کرده‌اند رویکردی متوازن در پیش گیرند. عربستان، ضمن حفظ روابط راهبردی با ایالات متحده، در سال‌های اخیر تلاش کرده روابط اقتصادی خود با چین و حتی روسیه را نیز گسترش دهد. نشست‌های مشترک اقتصادی، عضویت در سازمان همکاری شانگهای، و امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد با شرکت‌های آسیایی، بخشی از این سیاست موازنه‌سازی بوده است.

با این حال، برخی تحلیل‌گران بر این باورند که این رویکرد در بلندمدت ممکن است فشارهای متضاد بیشتری بر عربستان وارد کند، به‌ویژه اگر رقابت میان آمریکا و چین از حوزه تجارت به حوزه‌های ژئوپلیتیک گسترش یابد.[3]

تشدید جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین نه‌تنها موجب افزایش بی‌ثباتی در نظام تجارت جهانی شده، بلکه آثار زنجیرواری بر اقتصادهای وابسته به صادرات نفت و سرمایه‌گذاری خارجی برجای خواهد گذاشت. عربستان سعودی، به عنوان کشوری با اقتصاد نفت‌محور که در حال گذار به اقتصاد متنوع است، بیش از هر زمان دیگری در معرض این مخاطرات قرار دارد. استمرار تنش میان دو قدرت جهانی، می‌تواند هم درآمدهای فعلی عربستان را تهدید کند و هم آینده برنامه‌های بلندمدت این کشور، از جمله چشم‌انداز ۲۰۳۰ را با چالش مواجه سازد.

برای عربستان، انتخاب میان قدرت‌های جهانی یا تلاش برای حفظ تعادل، تصمیمی دشوار اما حیاتی است که در سال‌های آینده تأثیرات عمیقی بر ساختار سیاسی و اقتصادی این کشور خواهد گذاشت.