ترامپ به دنبال تغییر دولت‌های اروپایی
او همچنین روابط دوجانبه را بر همکاری‌های چندجانبه ترجیح داده و ارزش‌های محافظه‌کارانه سنتی و سیاست‌های ملی‌گرایانه را ترویج و از آن حمایت می‌کند. در حوزه اقتصادی، دولت ترامپ به دنبال انعقاد توافقات تجاری دوجانبه‌ای است که به نفع منافع اقتصادی آمریکا باشد، حتی اگر این امر به کاهش استقلال اقتصادی اروپا منجر شود. او چارچوب‌های تجاری چندجانبه موجود را به چالش کشیده است و از رهبرانی حمایت می‌کند که به مقررات‌زدایی و ملی‌گرایی اقتصادی گرایش دارند. این سیاست‌ها به‌طور کلی در جهت افزایش نفوذ آمریکا بر سیاست‌های اقتصادی و سیاسی کشورهای اروپایی طراحی شده و می‌تواند نظم سنتی روابط بین‌الملل را تغییر دهد، در حالی که اروپا را به سمت وابستگی بیشتر به آمریکا سوق می‌دهد.
دولت دوم ترامپ نوید تغییرات چشمگیری در روابط آمریکا و اروپا را می‌دهد و به نظر می‌رسد که هدف آن بازطراحی چشم‌انداز سیاسی متحدان سنتی، به‌ویژه در بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی باشد. این رویکرد استراتژیک نشان‌دهنده یک تجدیدنظر اساسی در روابط فراآتلانتیکی بر اساس همسویی ایدئولوژیک و اصول ملی‌گرایانه و با تاکید بر منافع ملی آمریکا است.
دولت دوم ترامپ به نظر می‌رسد که راهبردی مشخص را برای تقویت رهبران سیاسی همفکر خود در اروپا دنبال می‌کند، به‌ویژه آن‌هایی که بر ملی‌گرایی و حاکمیت ملی تأکید دارند. این سیاست در دو حوزه ایدئولوژیک و اقتصادی قابل‌مشاهده است. در بعد ایدئولوژیک، ترامپ از سیاستمدارانی حمایت می‌کند که به جای تعهدات چندجانبه، بر حاکمیت ملی کشورشان تأکید دارند و نسبت به نهادهای بین‌المللی مانند اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد رویکردی شکاکانه اتخاذ می‌کنند.
او همچنین روابط دوجانبه را بر همکاری‌های چندجانبه ترجیح داده و ارزش‌های محافظه‌کارانه سنتی و سیاست‌های ملی‌گرایانه را ترویج و از آن حمایت می‌کند. در حوزه اقتصادی، دولت ترامپ به دنبال انعقاد توافقات تجاری دوجانبه‌ای است که به نفع منافع اقتصادی آمریکا باشد، حتی اگر این امر به کاهش استقلال اقتصادی اروپا منجر شود. او چارچوب‌های تجاری چندجانبه موجود را به چالش کشیده است و از رهبرانی حمایت می‌کند که به مقررات‌زدایی و ملی‌گرایی اقتصادی گرایش دارند. این سیاست‌ها به‌طور کلی در جهت افزایش نفوذ آمریکا بر سیاست‌های اقتصادی و سیاسی کشورهای اروپایی طراحی شده و می‌تواند نظم سنتی روابط بین‌الملل را تغییر دهد، در حالی که اروپا را به سمت وابستگی بیشتر به آمریکا سوق می‌دهد.
راهبرد دولت دوم ترامپ در قبال اروپا، به‌ویژه بریتانیا، نشان‌دهنده تغییری اساسی در روابط سنتی آمریکا با متحدانش در سطح جهان است. این سیاست که با هدف تقویت رهبران ملی‌گرا و کاهش وابستگی به نهادهای چندجانبه، مانند اتحادیه اروپا، طراحی شده است. بریتانیا، به‌عنوان کشوری که پس از برگزیت در حال بازتعریف جایگاه جهانی خود است، به‌طور خاص هدف نفوذ آمریکا قرار دارد. در واقع آمریکا به دنبال افزایش همکاری دو جانبه با بریتانیا است، اما بریتانیایی که با اهداف و افکار ترامپ همسو باشد.
استارمر نخست وزیر انگلیس، علی رغم اینکه تلاش دارد خود را رهبری همسو با آمریکا نشان دهد اما برای ترامپ یک گزینه ملی‌گرا بسیار مطلوب‌تر از نماینده حزب کارگر است.
دولت ترامپ برای رسیدن به اهداف خود، از ابزارهایی مانند فشار دیپلماتیک، مشوق‌های اقتصادی و حمایت‌های رسانه‌ای برای جهت‌دهی به سیاست داخلی این کشورها استفاده می‌کند. این رویکرد، به افزایش قطب‌بندی در سیاست اروپا و تقویت جنبش‌های ضد اتحادیه اروپا منجر شده و نظم سنتی روابط بین‌الملل را به چالش می‌کشد. دکترین «اول آمریکا» به‌وضوح در این راهبرد مشهود است، جایی که منافع ملی آمریکا بر تعهدات سنتی با متحدان اولویت دارد. استفاده از قدرت اقتصادی به‌عنوان ابزار نفوذ، انتظار وفاداری از متحدان، و بی‌اعتنایی به نهادهای بین‌المللی از جمله ویژگی‌های این سیاست است.
در چنین فضایی، کشورهای اروپایی باید به‌طور فعالانه برای حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی خود تلاش کنند. اتخاذ سیاست‌های متوازن، کاهش وابستگی‌های اقتصادی به آمریکا، و تقویت نهادهای دموکراتیک از جمله اقداماتی است که می‌تواند تاب‌آوری اروپا را در برابر این مداخلات افزایش دهد. در بلندمدت، این رویکرد می‌تواند منجر به بازتعریف اتحادهای سنتی، تغییر در موازنه قدرت جهانی و تحول در هنجارهای دیپلماتیک شود. نشانه‌های هشداردهنده‌ای مانند حمایت آمریکا از سیاستمداران ملی‌گرا، اعمال فشار اقتصادی بر دولت‌های مستقل و حمایت از جنبش‌های همسو با منافع واشنگتن، چالش‌هایی را برای اروپا ایجاد خواهد کرد. در این شرایط، کشورهای اروپایی باید درک درستی از این تحولات داشته باشند و برای حفظ حاکمیت خود، ضمن مدیریت روابط با آمریکا، مسیرهای همکاری جایگزین را نیز تقویت کنند.
بنابراین دولت‌های اروپایی باید این تغییر را درک کرده و استراتژی‌هایی برای حفظ حاکمیت خود در عین همکاری با آمریکا تدوین کنند. موفقیت در این زمینه به توانایی آن‌ها در ایجاد توازن بین منافع اقتصادی و استقلال سیاسی و گسترش همکاری با متحدین جدید بستگی دارد. علاوه بر این، تقویت نهادهای دموکراتیک و افزایش تاب‌آوری در برابر فشارهای خارجی می‌تواند به حفظ ثبات سیاسی آن‌ها کمک کند.
این واقعیت جدید نیازمند توجه و واکنش دقیق تمامی کشورهای اتحادیه اروپا است، چرا که پیامدهای این رویکرد نه‌تنها تغییرات سیاسی کوتاه‌مدت، بلکه دگرگونی‌های بلندمدت در نظم بین‌الملل را نیز به همراه خواهد داشت. چالش پیش‌روی رهبران اروپایی این خواهد بود که چگونه روابط خود را با آمریکا حفظ کنند درحالی‌که استقلال ملی و ارزش‌های دموکراتیک خود را نیز پاس بدارند. پس اروپا به ویژه بریتانیا باید به این مسئله دقت کند که ایالات متحده در یک تعامل دو طرفه با کشورها قدرت بیشتری دارد تا با یک بلوک روبه رو باشد، برای همین است که آمریکا در تلاش است بتواند تغییرات آرام و بدون درگیری را بر اساس منافع خود ایجاد کند و کشورهای اروپایی باید به خوبی از این خطر آگاه باشند که در این دام خطرناک که عواقب بلند مدتی دارد قرار نگیرند.
امین مهدوی
