انتخابات ترکیه؛ اقتصاد و اختلافات داخلی

مه 13, 2023 - 08:19
انتخابات ترکیه؛ اقتصاد و اختلافات داخلی
انتخابات ترکیه؛ اقتصاد و اختلافات داخلی

سال 2023 در در سرتاسر جهان شاهد ادامۀ تغییرات نظامی و سیاسی خواهیم بود؛ اما به جرئت می‌توان گفت از اثرگذارترین انتخابات سال جاری در منطقه، انتخابات ترکیه خواهد بود. امسال صدمین سالگرد تأسیس جمهوری ترکیه است و بسیاری انتظار دارند انتخابات آتی به‌عنوان نوعی «رفراندوم» برای عملکرد حزب عدالت و توسعه و یا دولت‌های سکولار این کشور باشد؛ نقطه عطفی که تعیین می‌کند آیندۀ این کشور 85 میلیون نفری در کوتاه­مدت و بلندمدت چگونه خواهد بود.

در واقع، این انتخابات ممکن است مهم‌ترین انتخابات در تاریخ جمهوری ترکیه باشد. شهروندان ترکیه نه تنها باید بین دولت متمرکز و محافظه‌کار فعلی و اپوزیسیون متفاوت و نسبتاً غیرمتمرکز یکی را انتخاب کنند؛ بلکه باید تصمیم بگیرند که ترکیه قرار است چه ساختاری از انواع حکومت سیاسی را داشته باشد.

این انتخابات مصادف با چالش‌های اقتصادی متعددی برای ترکیه است و این عامل تأثیر به‌سزایی بر نتایج انتخابات خواهد داشت. از جمله چالش‌های حزب عدالت و توسعه تورم بالا، کاهش ارزش لیر ترکیه و افزایش بیکاری است. این مشکلات به‌طور سنتی به رتبۀ دولت فعلی حزب در ترکیه آسیب می‌زند. اردوغان تمام اهرم‌های سیاست اقتصادی و پولی را در دستان خود دارد، اما آن‌ها را در جهت مخالف کشیده است. کاهش نرخ بهره معیار، لیر را در سال گذشته با کاهش ارزش زیادی مواجه کرد، اما اجازه داده که صادرات به رکورد ۲۵۴ میلیارد دلاری برسد.

با این حال، واردات به ۳۶۴ میلیارد دلار افزایش یافت که اوج جدیدی را نشان می‌دهد. همچنین کسری حساب جاری، معیار تراز پرداخت‌های ترکیه با سایر نقاط جهان در ژانویه به ۱۰ میلیارد دلار رسید.

اگر به نتایج آخرین انتخابات محلی در سال 2019 نگاهی بیندازیم، می‌توانیم دریابیم پیروزی نمایندگان مخالف در شهرهای بزرگ (استانبول، آنکارا، ازمیر و غیره) عمدتاً به مشکلات اقتصادی مربوط می‌شد، هرچند در این مورد، حمایت از نامزدهای اپوزیسیون توسط نیروهای طرفدار احزاب کُرد نیز عامل مهمی بود.

از سوی دیگر دولت اردوغان به‌خوبی از اهمیت وضعیت اقتصادی در رابطه با نتیجۀ انتخابات آگاه است. اردوغان از هم‌اکنون تدارکات جدی را برای کاهش مشکلات اقتصادی رأی‌دهندگان عادی آغاز کرده است. او ده‌ها میلیارد دلار در داخل و خارج از کشور جمع‌آوری کرد تا نرخ لیر ترکیه را حفظ کند. برای این منظور بانک مرکزی ترکیه در سال گذشته 108 میلیارد دلار آمریکا را وارد چرخۀ اقتصادی کشور کرد و با تسهیل مقررات مختلف برای تنظیم افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در مورد قیمت غذا و اجارۀ مسکن تلاش کرد این موارد را کنترل کند. در ژانویه، حداقل دستمزد را به میزان قابل‌توجهی افزایش داد و از 5500 لیر (حدود 300 دلار آمریکا) به 8500 لیر (حدود 450 دلار آمریکا) رساند.

این اقدامات اثرات مثبت خود را داشته و امتیاز اردوغان و حزب حاکم چندین پله افزایش یافت و عمدتاً آرای رأی‌دهندگان بلاتکلیف یا خاکستری را به خود اختصاص داد. با این حال، هیچ‌کس نمی‌داند تا چه زمانی می‌توان نرخ ارز را با این روش‌های تورم‌زا حفظ کرد، کاهش ارزش ارز توسط اکثر رأی‌دهندگان عادی به‌عنوان بحران اقتصادی تلقی می‌شود و ازاین‌رو می‌توان گفت که هر حزب و جناحی با هر رویکردی در این انتخابات پیروز شود، مسئلۀ اصلی آن اقتصاد  خواهد بود.

اپوزیسیون غیر متمرکز اما خوش اقبال و ملی‌گرا، وعده می‌دهد در صورت پیروزی، کشور به سیستم و ساختارِ سیاسی مدیریت پارلمانی بازمی‌گردد، میلیون‌ها سوری مقیم این کشور را برمی‌گردانند و چالش‌های اقتصادی پیش روی ترکیه را حل خواهند کرد.

اما نظرسنجی‌ها حاکی از افزایش ناامیدی در میان رأی‌دهندگان است و ترکیه‌ای‌ها با ناامیدی از مسیر آینده کشور به پای صندوق‌های رأی می‌روند. تعداد فزاینده‌ای از ر‌أی‌دهندگان ناراضی از حزب عدالت و توسعه هستند و ممکن است به دنبال رأی­دادن به حزبی غیر از حزب فعلی باشند.

چنان‌که گفته شد اقتصاد اهمیت زیادی برای رأی‌دهندگان دارد. تعداد فزاینده‌ای از رأی‌دهندگان بحران اقتصادی کشور را به گردن حزب عدالت و توسعه می‌اندازند، اگرچه ناامیدی‌های شدید ممکن است به پیروزی قاطعی برای اپوزیسیون منجر نشود، زیرا بسیاری از رأی‌دهندگان ناراضی AKP هنوز معتقد نیستند که احزاب مخالف بتوانند مشکلات اقتصادی کشور را حل کنند. وضعیت بد اقتصاد، همراه با تأثیر زلزله‌هایی که در اوایل ماه فوریه منجر به کشته­شدن بیش از ۵۰ هزار نفر در جنوب این کشور و آواره شدن 3.3 میلیون نفر شد، چشم‌انداز انتخاباتی آک پارتی را تیره‌وتار کرده است.

با وجود این مسائل نباید دو نکته را از نظر دور داشت؛ نخست اینکه اردوغان با ائتلاف میز هفتگانۀ گرفتار اختلافات داخلی است و از سوی دیگر با اپوزیسیونی قدرتمند مانند آک پارتی در پارلمان روبه رو خواهد بود تا حدی که تحلیلگران اشاره دارند اختلافات احزاب به سطح جامعه کشیده خواهد شد و پس از برگزاری انتخابات نیز درگیری‌های داخلی و شورش‌هایی به وقوع خواهد پیوست.